به گزارش لنگرخبر، رئیس دادگستری لنگرود در جلسه شورای اداری که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی«قوه قضائیه نهادی مستقل و تحت ولایت مطلقه ولی فقیه انجام وظیفه می کند» که بر همین اساس پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، مسئولیت رسیدگی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن جریان امور، کشف جرم، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و غیره از جمله وظایف این نهاد است.
وی با بیان اینکه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در لنگرود به مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و دبیری دادستان انجام وظیفه می کند، تصریح کرد: تمام فعالیت های نامزدهای انتخاباتی در این شهرستان توسط نهادهای نظارتی از ماه ها قبل رصد شده است.
حیدرنژاد با اشاره به همفکری، همدلی و قانون پذیری بین مسئولین ، افزود: امنیت از دیگر موضوعات مهم است به طوری که کشور ما جزء امن ترین کشور جهان قرار دارد و این با درایت ولی امر مسلمین و نیروهای مسلح محقق شده است به طوری که حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر چشم دشمنان را کور کرد.
رئیس دادگستری لنگرود ادامه داد: خدمت به مردم و پرهیز از خیانت، امری ضروری است و مسئولین نظام باید قانون پذیر باشند.
وی انتخابات را نماد مردم سالاری و دموکراسی دینی دانست و تصریح کرد: پشتوانه اخلاقی و دینی در انتخابات کشور ما منحصر به فرد است و مسئولین ما باید مسئولینی اخلاقی و کارها آنها نیز کار دینی باشد.
حیدرنژاد با تاکید براینکه مردم سالاری دینی با با خرید و فروش آرا سنخیتی ندارد، اذعان کرد: مردم سالاری دینی با تخریب و به هر قیمتی رقیب را از صحنه بیرون کردن نیز سازگاری ندارد و مسئولی که به هر بهانه ای قانون را نادیده می گیرد مطمئن باشید که در پست و مقام دیگری هم این کار را انجام خواهد داد و مردم بهترین قاضی هستند.
وی با تاکید براینکه مدعیان کاندیدای نمایندگی باید بیشتر از هرکسی به قانون احترام بگذارند، خاطرنشان کرد: کاندیدای انتخابات باید از بداخلاقی و نقض قانون پرهیز کنند و مطمئن باشند متخلفان از چشم تیزبین قانون و دستگاه قضائی مصون نخواهند بود.
رئیس دادگستری لنگرود از فعالیت 15 اکیپ شناسنامه دار و چند اکیپ نامحسوس گشت ویژه قوه قضائیه در صحنه و روز انتخابات خبر داد و اذعان کرد: خرید و فروش آرا خط قرمز قوه قضائیه و تحت هر شرایطی جرم و به شدت برخورد می شود.
حیدر نژاد ادامه داد: با کمک همدیگر باید تلاش کنیم قبح این عمل بر گردد و جامعه سالم سازی شود.
وی استفاده از امکانات دولتی، فعالیت مسئولین ادارات و نهادها در همه حالات و ساعات را از مصادیق مجرمانه عنوان کرد و افزود: فعالیت کارمندان در ساعات اداری مطلقا ممنوع است.
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۲۲:۵۳ چاپ 
کد خبر: 47501
