به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، درخصوص افزایش جنگل زدایی و جنگل خواری در کشور، گفت: امروزه به جنگل های کشور تجاوز شده و جنگل ها به طور جدی مورد تصرف متخلفان قرار می گیرد اما سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمان اخذ پروانه برای ساخت و ساز در زمین تصرف شده متوجه تخلفات می شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: با گرم شدن هوا نیز بخشی از جنگل توسط عوامل انسانی به آتش کشیده می شود و متاسفانه همین بخش آتش گرفته پس از مدتی نیز به راحتی تصرف می شود، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم که باید پس از آتش گرفتن اقدام به جایگزین کردن درختان جدید کند از موضوع غافل است.

وی با بیان اینکه متولیان جنگل زدایی در بخش های مختلف سازمانی قرار دارند، گفت: مافیایی در هنگام اخذ پروانه یا دریافت سند مالکیت بستر را برای متصرفان و متخلفان جنگل خواری هموار می کنند، این مسائل نشان از نفوذ صاحبان منافع در دستگاه های مربوطه دارد.

لاهوتی افزود: مردم عادی و محلی در تصرفات و تجاوزات به جنگل نقشی ندارند، صاحبان منافع از نفوذ تعاونی وزارتخانه ها استفاده کرده و با خرید زمین و تحویل آن به مردم در تصرف زمین های جنگلی نقش دارند البته طی دو سال اخیر قوه قضاییه با برخورد جدی فضا را مناسب تر از گذشته کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه قطع درخت در صورت انجام پروژه با موضوع تخریب و تجاوز به جنگل متفاوت است، گفت: جهت انجام پروژه های عمرانی ممکن است بخشی از جنگل ها و درختان آسیب ببینند اما هرگونه تصمیمی مبنی بر دخل و تصرف در منابع طبیعی و جنگل ها برای پروژه های عمرانی باید پیش از اجرای طرح ها باشد که متاسفانه عموما تصمیمات در جلوگیری از تخریب جنگل هاهم نا به هنگام، نا به جا و در مواردی در میانه انجام پروژه گرفته می شود.

لاهوتی تاکید کرد: قوانین بازدانده فعلی قطعا جوابگوی تجاوزات است اما مسئولان اجرایی و متولیان جنگل و درخت به آنها تمکین نمی کنند لذا مجریان قانون باید دقت بیشتری داشته باشند.

نایب رئیس فراکمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوانین در مورد صیانت از جنگل و درخت به اندازه کافی وجود دارد اما در صورت نیاز مجلس آمادگی اصلاح و یا تدوین قوانین جدید را دارد.