انجام کارهای قانونی اوقاف لنگرود برابر با عدم حضور در فرمانداری!/بازدار : حرف های معاون سیاسی طنزی بیش نبود
انجام کارهای قانونی اوقاف لنگرود برابر با عدم حضور در فرمانداری!/بازدار : حرف های معاون سیاسی طنزی بیش نبود

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه لنگرود در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار لنگرخبر با اشاره به صحبت های معاون سیاسی فرمانداری لنگرود گفت : حرف های جناب محمدی طنزی بیش نبوده و جهت خندیدن حضار در جلسه بود و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و خدای تبارک در قران و توصیه اهل البیت برای رعایت قانون، این عمل نشانه صریح مخالفت با فرمان خدا و مُر قانون و ولایت مطلقه فقیه که تاکید بر رعایت قانون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بی شک کسی نمی تواند تحول اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان لنگرود در دو سال و اندی اخیر را نادیده بگیرد.

حضور ثابت ادار اوقاف در برنامه های فرهنگی و ورزشی شهرستان، انجام کارهای عمرانی در سطع بقاع و انجام کار و فعالیت در راستای دستورات محوله از سوی سازمان اوقاف و پیگیری و مطالبه به حق این اداره از مطالبات وقف از سوی موقوفه داران کارهایی بود که در طول این دو سال و اندی کاملا مشهود بود.

یکی از اقداماتی که جمله وظایف اصلی اداره اوقاف است پیگیری مطالبات مالی از کسانی است که املاک وقفی را در اختیار دارند.

در اواخر دی ماه سال گذشته(۱۳۹۴) اداره اوقاف لنگرود حساب بانکی فرمانداری شهرستان لنگرود را از طریق دادگستری مسدود کرد که متن خبر را می توانید اینجا بخوانید.

گرچه این عمل از روش قانونی و در راستای انجام دستورات سازمانی انجام شد ولی واکنش فرمانداری لنگرود به این موضوع از موضع قدرت بود.

به صورت مثال فرمانداری لنگرود به جای آنکه از طریق قانونی پیگیر این موضوع باشد اول رئیس اداره اوقاف را از شرکت در جلسات محروم کرد و در حرکت دوم در جلسه ای که با حضور تمام مدیران شهرستان، اعضا شوراها و خبرنگاران حضور داشند محمدرضا محمدی معاون سیاسی فرمانداری لنگرود دلیل عدم حضور رئیس اداره اوقاف را نسنجیده عمل کردن این اداره اعلام کرد!!!

این عمل نسنجیدگی و بی تدبیری معاون فرمانداری لنگرود را نشان داد و به نظر می رسد به جای آنکه از رئیس چنین اداره ای به دلیل پیگیری در مطالبات به حق اوقاف که از حق و حقوق شرعی مردم محسوب می شود تشکر کنند گویی وی را محکوم به حبس در سیاه چال کنند.

بعد از ممنوع الورودی رئیس اوقاف، وی پیگیری های قانونی را در این زمینه انجام داد که با پا درمیانی معاون سیاسی استانداری گیلان و صحبت هایی که با فرمانداری لنگرود و مدیرکل اوقاف گیلان انجام شد قرار بود که مطالبات بعد برگزاری انتخابات و طبق وعده فرمانداری شهرستان لنگرود تا پایان سال ۱۳۹۴ پرداخت شود و با این وعده حساب فرمانداری نیز آزاد شد.

سال به پایان رسید و کسی در فکر پرداخت آن نبود، این یک طرف موضوع بود و جالب اینجاست که مجددا رئیس اداره اوقاف را به صورت غیرمحسوس از شرکت در چند جلسه بی اطلاع می گذاشتند، جلساتی نظیر اقامه نماز و حتی تعدادی از جلساتی که به ستاد نوروزی و نظیر آن که پای ثابت اینگونه جلسات است، ولی به دلیل انجام کارهای قانونی اداره اوقاف، وی را از حضور در برخی از جلسات بی اطلاع می گذاشتند که در آخر دم خروس نیز بیرون زد.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه لنگرود در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار لنگرخبر با اشاره به صحبت های معاون سیاسی فرمانداری لنگرود گفت : حرف های جناب محمدی طنزی بیش نبوده و جهت خندیدن حضار در جلسه بود و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و خدای تبارک در قران و توصیه اهل البیت برای رعایت قانون، این عمل نشانه صریح مخالفت با فرمان خدا و مُر قانون و ولایت مطلقه فقیه که تاکید بر رعایت قانون است.

وی با بیان اینکه این کار زیر سوال بردن دولت تدبیرو امید میباشد اظهار کرد : شخص ریاست جمهور تاکید بر رعایت قانون دارد و خود مجری قانون میباشد که در این راستا معاون سیاسی استانداری گیلان نیز حق را به اداره اوقاف لنگرود داده که این نشانگر رعایت و درک قانون از سوی معاونت سیاسی استانداری و عدم آگاهی معاون سیاسی فرمانداری لنگرود از قانون است.

بازدار اضافه کرد : امیدوارم افراد در جایگاه های خود آبروی دولت و نظام را حفظ کنند و این از مقام شامخ معاونت سیاسی فرمانداری به دور است که تاب رعایت قانون را نداشته و در مقابل قانون جبهه گیری سخیفانه داشته باشد.

حجت الاسلام مهدی بازدار با بیان اینکه اداره اوقاف در تمام عرصه های فرهنگی، ورزشی و عمرانی شهرستان نقش فعال و برجسته داشته است افزود : کارکنان این اداره بر حسب وظایف شرعی و قانونی خود انجام وظیفه می کنند و چیزی غیر از این در مدت حضورم در لنگرود نبوده است، آیا خدمت برای مردم در راستای اقدامات قانونی ادراه اوقاف اشکال دارد و باید به جای اجرای قانون از افراد خاصی دستور گرفت و هماهنگی کرد؟

وی اضافه کرد : نیازی به کاغذبازی و نمودارکشی اقدامات اداره اوقاف در دو سال و اندی اخیر نیست چرا که مردم نظاره گر، و اقدامات انجام شده سند انجام اقدامات این اداره است و وظیفه داریم در راستای قانون پیگیر مطالبات افرادی باشیم که اموال خود را وقف کردند و وظیفه اداره اوقاف عمل به نیت واقف و پیگیری اموال وقفی است و هیچ ترسی از هیچ مقامی و شخصیتی نداشته، ندارم و نخواهم داشت و امیدوارم به جای شعار عمل به قانون همه مطیع ولایت فقیه باشیم و اجرای قانون را نسب العین خود قرار دهیم.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه لنگرود در پاسخ به این سوال که شنیده شده جهت شرکت در جلسات فرمانداری از سوی فرماندار ممنوع الورود شده اید، آیا این مورد صحت دارد یا خیر؟ با لبخندی معنا دار بیان کردند : صاحب خانه فرماندار است و هیچ کسی برای صاحب خانه تعیین و تکلیف نمی کند و این سوال را باید هماهنطور که قبلا به شما پاسخ دادم باید شخص فرماندار محترم پاسخگوی این سوال باشد.

بازدار ادامه داد : اگر فرماندار چنین دستوری را داده باشد با توجه به اینکه نماینده عالی دولت در شهرستان هستند به دور از شخصیت فرماندار محترم و منویات دولت تدبیر و امید است که در برابر قانون، عمل زورگویانه ای را بر علیه این اداره تحمیل کردند، اگر چنین باشد جایگاه دولت تدبیر و امید زیر سوال خواهد رفت و تقاضا دارم اینگونه سوالات را از فرماندار بپرسید.

وی با بیان اینکه امیدوارم کار عجولانه ای که منافع مردم متدین، غیور و ولایت شهرستان لنگرود به مخاطره بیفتند انجام نشود، اضافه کرد : به یقین جناب فرماندار شخص اخلاقی میباشند و از مدیریت و مدبری که از وی سراغ دارم چنین کاری دون شان او است. کسانی که در مسیر ولایت قدم می گذارند همواره در مظلومیت به سر می برند.

طبق آخرین شنیده ها رئیس اوقاف لنگرود در جلسه ای که صبح امروز برگزار میشود دعوت نشد.