به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از درسیاهکل، ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت در توضیح طرح قانونی تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور، گفت: با توجه به اینکه هم اکنون شرایط کاری در شهرداری ها همانند شرایط کارمندی، اداری و اجرایی نهادهای دولتی نبوده و تناقض هایی وجود دارد با طرح تسری قانون خدمات کشوری به نهادهای عمومی یا غیردولتی درتلاشیم تا شرایط یکسانی را برای کارکنان نهادهای عمومی و دولتی ایجاد کنیم. وی تصریح کرد: با وجود شرایط متفاوت کاری نهادهای عمومی غیردولتی نیاز است که اختلاف و تناقض حقوقی بین بانک ها، شهرداری ها و مجموعه هایی از این دست که موجب ایجاد نابرابری بین حقوق دریافتی کارکنان این مجموعه ها شده رفع شود. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مجموعه شهرداری ها به عنوان نهاد غیردولتی مستقیما از بودجه نفت کشور استفاده نمی کنند اما بخش عمده فعالیت آنها نتیجه اجازاتی است که دولت به آنها داده، بنابراین نمی توان سیاست های شهرداری ها را بر اساس قانون تجارت تدوین کرد. ندیمی با یادآوری نابرابری های حقوقی بین نهادهای دولتی و غیردولتی، بانک ها و شرکت ها، ادامه داد: این توجیه که شهرداری ها چون نهاد غیردولتی بوده و مستقیما بودجه شان را از مردم دریافت می کنند باید حقوقی بیشتری داشته باشند، صحیح نیست لذا در طرح مذکور به دنبال رفع این نابرابری خواهیم بود. وی یادآور شد: برای مدیریت برابری حقوقی بین کسانی که از درآمد دولت یا حکومت یا مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده می کنند، طرح تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور موجه به نظر می رسد. عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور از دیدگاه برابر سازی درآمدهای ناشی از حقوق دولتی، ملی و پایان بخشی به ایجاد طبقات اجتماعی، تشکیلات و فاصله حقوقی بین شهردار ی ها و نهادهای دولتی مطرح شده که در مجلس دهم به نتیجه خواهد رسید. لازم به ذکر است؛ طرح قانونی تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور در تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال جاری در صحن علنی اعلام وصول شد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان