ندیمی گفت: مجموعه شهرداری‌ها به عنوان نهاد غیردولتی مستقیما از بودجه نفت کشور استفاده نمی‌کنند اما بخش عمده فعالیت آنها نتیجه اجازاتی است که دولت به آنها داده، بنابراین نمی‌توان سیاست‌های شهرداری‌ها را بر اساس قانون تجارت تدوین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از درسیاهکل، ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه‌ملت در توضیح طرح قانونی تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری‌ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، گفت: با توجه به اینکه هم اکنون شرایط کاری در شهرداری‌ها همانند شرایط کارمندی، اداری و اجرایی نهادهای دولتی نبوده و تناقض‌هایی وجود دارد با طرح تسری قانون خدمات کشوری به نهادهای عمومی یا غیردولتی درتلاشیم تا شرایط یکسانی را برای کارکنان نهادهای عمومی و دولتی ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: با وجود شرایط متفاوت کاری نهادهای عمومی غیردولتی نیاز است که اختلاف و تناقض حقوقی بین بانک‌ها، شهرداری‌ها و مجموعه‌هایی از این دست که موجب ایجاد نابرابری بین حقوق دریافتی کارکنان این مجموعه‌ها شده‌ رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مجموعه شهرداری‌ها به عنوان نهاد غیردولتی مستقیما از بودجه نفت کشور استفاده نمی‌کنند اما بخش عمده فعالیت آنها نتیجه اجازاتی است که دولت به آنها داده، بنابراین نمی‌توان سیاست‌های شهرداری‌ها را بر اساس قانون تجارت تدوین کرد.

ندیمی با یادآوری نابرابری‌های حقوقی بین نهادهای دولتی و غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌ها، ادامه داد: این توجیه که شهرداری‌ها چون نهاد غیردولتی بوده و مستقیما بودجه‌شان را از مردم دریافت می‌کنند باید حقوقی بیشتری داشته باشند، صحیح نیست لذا در طرح مذکور به دنبال رفع این نابرابری خواهیم بود.

وی یادآور شد: برای مدیریت برابری حقوقی بین کسانی که از درآمد دولت یا حکومت یا مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند، طرح تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری‌ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری‌های کشور موجه به نظر می‌رسد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری‌ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری‌های کشور از دیدگاه برابر‌سازی درآمدهای ناشی از حقوق دولتی، ملی و پایان بخشی به ایجاد طبقات اجتماعی، تشکیلات و فاصله حقوقی بین شهردار‌ی‌ها و نهادهای دولتی مطرح شده که در مجلس دهم به نتیجه خواهد رسید.

لازم به ذکر است؛ طرح قانونی تسری قانون خدمات کشوری به پرسنل شهرداری‌ها و بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری‌های کشور در تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال جاری در صحن علنی اعلام وصول شد.