مجلس نباید مسئولیت حذف یارانه افراد در جامعه را بپذیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، نمایندگان در ادامه جلسه علنی سه شنبه -۲۴ فروردین- مجلس شورای اسلامی، بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را که مربوط به هدفمندی یارانه ها است با ۱۲۵ رای موافق، ۶۷ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر مصوب کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۴ بخش درآمدی این لایحه نیز آمده است که دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول موارد ذیل است را حذف کند.

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب کردند که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.

بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.

• لاهوتی:مجلس نباید مسئولیت حذف یارانه را بپذیرد

پیش از رای گیری درباره بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با تبصره ۱۴ سخنرانی کرد و بر این اعتقاد بود که مجلس نباید مسئولیت حذف یارانه افراد در جامعه را بپذیرد.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز به عنوان مخالف گزارش کمیسیون تلفیق به ایراد سخنرانی پرداخت گفت: نباید ایرانیان مقیم خارج، بازنشستگان نیروهای مسلح و پزشکان حذف شوند.

وی ادامه داد: دولت باید منابع حاصل از هدفمندی را به بخش تولید اختصاص دهد.

• باید یارانه ۳۰ درصد افراد حذف شود

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در موافقت با تبصره ۱۴ گفت: باید یارانه ۳۰ درصد افراد جامعه که ۷۰ درصد انرژی را مصرف می کنند، حذف شود و درصد بسیار کمی از ایرانیان که خارج از کشور هستند، تحصیل می کنند و بسیاری دیگر از آنها فرار کرده یا برای سرمایه گذاری به خارج رفته اند.

وی ادامه داد: در قانون یارانه ها هدف کم کردن هزینه های دولت بود ولی دولت کنونی و قبلی سهم صنعت و کشاورزی را پرداخت نکردند.

• قاضی پور:اگر هدفمندی درست اجرا می شد کسی جرات نمی کرد بگوید آن را ۵ برابر می کنم

نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در مخالفت با تبصره ۱۴ گفت: قانون هدفمندی یارانه ها شمشیر دو لبه است و نباید بدون کار به کسی پول مفت داد و ما خواهان حذف پرداخت یارانه هستیم و در عین حال خواهان اجرای بیمه بیکاری می باشیم.

وی گفت: دولت قبلی ۷۵ میلیون نفر را در ادارات، حقوق بگیر کرد و این یعنی شبانه از جیب ملت سه هزار تومان برداشت و صبح به آنها فقط هزار تومان بازگردانیم.

عضو کمیسیون صنایع افزود: اگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امروز اجرا نمی شد کسی جرات نمی کرد بگوید من آن را پنج برابر خواهم کرد زیرا متاسفانه این قانون ناقص اجرا شده و سهم اشتغال از آن صفر است.

کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل نیز در موافقت با تبصره ۱۴ گفت: یارانه یعنی سوبسید و سوبسید یعنی دولت ها به تولید کنندگان کمک می کنند اما متاسفانه از دولت قبل و با ناقص اجرا کردن قانون هدفمندی یارانه ها که شعار دولت قبل بود و امروز نیز با همین شعار پوپولیستی پرداخت ۲۵۰ هزار تومان به دنبال ایجاد خسران دوباره برای ملت هستند، باید مخالفت کرد.

وی ادامه داد: برخی به دنبال رای گیری بوده و می خواهند از کسانی حمایت کنند که ۳۵ میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند.

• پورابراهیمی: یارانه باید بر اساس درآمد باشد

محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق پس از سخنان نوبخت گفت: در قانون هدفمندی اشاره شده است که پرداخت یارانه براساس درآمد باشد و متاسفانه در دولت قبل به این بند قانون عمل نشده و این رویه غیرقانونی در دولت کنونی نیز استمرار پیدا کرد که امروز آثار آن را می بینیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس اظهارداشت: ۷۰ درصد جمعیت کشور مثل سابق یارانه خود را دریافت می کنند و ۳۰ درصد دیگر که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف می شوند.

• حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه

پورابراهیمی افزود: سه دهک علاوه بر عناوینی که در تبصره ۱۴ نام برده شده از دریافت یارانه حذف خواهند شد که تعداد آنها ۲۴ میلیون نفر است و منابع حاصل از آن تنها جابه جا می شود یعنی در بخش اشتغال و تولید هزینه خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متن تبصره ۱۴ با هماهنگی دولت نگاشته شده اما متاسفانه دولت نمی خواهد تبعات آن را بپذیرد و هم اکنون مجلس سینه سپر کرده و به دنبال اجرای قانون هدفمندی است. حتی اگر دولت به فکر آینده سیاسی خود باشد باید به فکر ایجاد اشتغال بوده نه پرداخت یارانه ها در عین حال دولت باید اطلاعات جامع خانوارها را تهیه کند تا نه فقط در هدفمندی بلکه در دیگر موارد، پایه تصمیم گیری باشد.

پورابراهیمی اظهارداشت: منابع حاصل از حذف سه دهک یارانه بگیران باید به سمت اشتغال و تولید برود و در عین حال این کمک بزرگی به دولت خواهد بود.

لاریجانی پس از سخنان پورابراهیمی گفت: دو نفر مخالفت و دو نفر موافق صحبت کردند تا کمبود بحث در مجلس نباشد.

سپس لاریجانی بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه کل کشور را به رای گذاشت که نمایندگان با حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی موافقت کردند.