به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، یکی از مخاطبان لنگرخبر نامه ای را در خصوص وضعیت شهرداری و شورا در قالب تحلیل عوامل آن برای تحریریه لنگرخبر ارسال کرده است. متن نامه در زیر امده است. با نگاهی به مطالبی که در فضاهای مجازی قرارداده می شود و ایجاد گروهها و کانالهای خبری در این فضاهای مجازی، به متنها و نوشته هایی که فاقد سطح و عمق و بدون هیچ پشتوانه علمی و پژوهشی هستند روبرو می شویم. یکی از مواردی که چند صباحی است در فضاهای مجازی به علت ماهیت وجودی آن ، مردم همیشه از آن سخن به میان آورده اند، شهرداریها هستند مطلب ذیل سعی دارد نگاهی دیگر از دریچه ای دیگر در این قلمرو داشته باشد. ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات خود را عملی کند . این تعریفی است که از واژه ورشکستگی وجود دارد. مردم از زمان تولد تا مرگ درگیر مدیریت شهری هستند و اگر بهبودی در شرایط مدیریت شهری رقم بخورد عملاٌ تأثیرات شگرفی در زندگی مردم روی خواهد داد. اغلب شهرداریهای کشور به واسطه اینکه اتکا ی آنان در درآمدی های شهری  بر عوارض ساخت و ساز است دچار بی ثباتی درآمدی شده اند. شهرداری ها به دلیل رکود بازار مسکن با چالش جدی روبرو هستند و در معرض ورشکشتگی قرارگرفته اند. حتی برخی توان پرداخت هزینه های جاری خود را ندارند . شهرداری لنگرود در چند سال گذشته با فراز و فرود هایی مواجهه بوده که عمده تاثیرات منفی آن بر روی عدم نارضایتی شهروندان ، کارمندان ، کارگران این مجموعه بوده است . درآمدهای شهرداری رو به کاهش است و محقق نشدن بودجه در شهرداری نشانه ای از بحران اقتصادی و مالی در شهرداری است . یکی از عواملی که باعث می شود پروژه های تعریف شده در شهر توسط شهرداری انجام نشود همین کم بودن درآمدهای شهرداری است . تشدید سیر نزولی پروانه های ساختمانی در لنگرود ، شهرداری را با بحران روبرو کرده است . این شرایط کنونی علامت سوال هایی را در ذهن  نخبه گان متبلور می سازد. آیا شهرداری در وضعیت بحرانی به سر می برد؟ آیا این بحران به ورشکستگی منجر می شود؟ تبیین و واکاوی این پرسش ها آن چیزیست که مارا در راهکار درست و جلوگیری از این وضعیت قرمز کمک می کند . بخشی از واقعیت های غیر قابل انکار شهرداری ، همین آخرین اطلاعات از عدم پرداخت حدود 9 ماه از اضافه کاری پرسنل می باشد و پرداخت نشدن پاداش آخر سال به مجموعه شهرداری و بدهی شش ماهه حق بیمه کارکنان شهرداری به حساب تامین اجتماعی که هنوز واریز نشده و کارکنان این مجموعه مجبورند هزینه های سرسام آور درمانی خود را به صورت آزاد پرداخت کنند .این امر می تواند به جذب بی ضابطه و بدون دور اندیشی نیروهای روزمزد و خدماتی برگردد که سالیان گذشته و در زمان مدیریت های گذشته چه به نام شهرداران وقت و چه به نام سرپرستان وقت انجام گرفته است. بدهکاری های بسیار بالا به پیمانکاران از سالیان گذشته تاکنون هم خود داستانی دیگر دارد که شهرداری با آن دست به گریبان است . سوال اینجاست که این مجموعه درحال حرکت به کدام سمت است ؟ آیا اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم ، راهکار موثری برای بیرون رفت از این وضعیت قرمز دارند یا نه ؟ آیا این وضعیت بسان باتلاقی است که لحظه به لحظه این مجموعه را به کام خود می کشاند؟ یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری ، چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری ، تصمیم سازی ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت است. فقدان مدیریت واحد شهری به شدت در مجموعه شهرداری به چشم می آید . امروزه تمامی نهادها و ادارات و دستگاههای شهری نگاه و چشمشان به شهرداری دوخته شده و در تمامی امور خود منتظر هستند که این قلک به ظاهر پرپول!؟ به زعم آنان ، به کمک آنان برای برنامه هایشان بشتابد. برخی ادارات و نهادها می خواهند که شهرداری در همه امور از نظر مالی وارد بشود . و این خوب نیست . چون شهرداری هم مثل همه آن ادارات یک شرح وظایف دارد. و این شرح وظایف در قانون هم به صراحت بیان شده است . از طرفی درآمد حاصله شهرداری از بودجه عمومی دولت نیست بلکه حاصل جمع شده ریال به ریال عوارض ، پیرمرد و پیرزن و کارگر و کارمند ، پولدار و فقیری است که شامل من و تو می شود . و بایستی صرف شهرسازی، عمران، آبادی و مهیا نمودن فضا و مکان راحت و آسایش برای مردم ساکن در آن باشند. باتوجه به اینکه شهرداری بحران اقتصادی دارد و این وضعیت خطرناک شهرداری را تهدید می کند ولی باز شاهد آن هستیم که در جلسات شورای اسلامی شهر مبالغ ریز و درشت به شکلهای مساعدت مالی و ... به ادارات و نهادهای دیگر داده می شود. مشکل ما مشکل نبود مدیریت واحد شهری در همه امور و نبود یکپارچگی در برنامه ها است . مشکل رودربایستی و تعارفات است . مشکل سر عدم توان "نه" گفتن ، آنجا که باید "نه " بگوییم است. مشکل ورود برخی اشخاص در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی است که با نیت دیگری غیر از اهداف اصلی و قانونی شورایی بر مسند  تصمیم گیری هستند . سیاست شورا و شهرداری یک بام و دو هواست از یک طرف داعیه خدمت رسانی به مردم مطرح می شود و از طرف دیگر .... منتخبین شورای اسلامی شهر لازم است پاسخ اعتماد مردم به خود را با دخیل کردن مناسبات و ملاحظات منافع شخصی ندهد. این شهر را می توان ساخت اگر .........