به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، تحریم مدیران، کارشناسان، مدیران غیرهمسو، منتقدان، اصحاب رسانه و ... یکی از مواردی است که برخی از مسئولان اعتدالی در شهرستان لنگرود انجام می شود و ظاهراً امید آینده خود را این گونه تدبیر می کنند.   پاس کاری های سیاسی "کی بود کی بود من نبودم" نیز از شگردهای خاص حضرات به شمار می رود تا کسی یک فرد را متهم نکند.   تحریم برخی از مدیران ازجمله اوقاف لنگرود یکی از همان نمونه ها در لنگرود است که می توان به آن اشاره کرد که در جلساتی که باید، دعوت نمی شود ولی بعد از جلسات صورت جلسات از سوی فرمانداری به اوقاف جهت انجام دستورات ارسال می شود.   این مورد در دو سال اندی از حضور حجت الاسلام مهدی بازدار در لنگرود و مکرر پیش آمده، گویا فرماندار در این خصوص نظر منفی دارند ولی کسی که در سایه دستوراتی را اتخاذ می کند معاون سیاسی فرمانداری است.   شنیده شده معاون سیاسی فرمانداری لنگرود در دعوت یا عدم دعوت  مسئولان در برخی جلسات که حداقل خود مدیر جلسه است نقش محوری دارد.   خبرنگار لنگرخبر در این خصوص از حجت الاسلام مهدی بازدار سؤال کرد که وی این گونه جواب داد:   این سؤال باید از فرماندار یا معاون سیاسی فرمانداری لنگرود پرسیده شود که دلیل عدم دعوت اوقاف در جلسات فرمانداری چیست و اصلاً مشکلشان با دستگاه ولایت در چیست؟   بازدار بابیان اینکه عمده کارهای فرهنگی بر دوش اداره اوقاف شهرستان است افزود : معاون سیاسی فرمانداری لنگرود عقیده دارد که بازدار حرف های خصوصی دولت را در منابر و در بین مردم اعلام می کند، سؤال اینجاست مگر دولت جدای ملت است که چیز محرمانه ای داشته باشد؟   رئیس اوقاف لنگرود اضافه کرد : جناب محمدی اعلام کند به واسطه کدام عمل من یا اداره اوقاف، اقدامات دولت تدبیر و امید نافرجام مانده است؟   وی عنوان کرد : معاون سیاسی لنگرود ماهیت دولت تدبیر و امید را زیر سؤال برده است این در حالی است که دولت شعار قانون گرایی را در دستور دارد ولی بعضاً برخی مسئولان دولتی گونه ای دیگر و میلی عمل می کنند.