در همین راستا، رضا راد عضو شورای شهر شفت در گفت و گو با خبرنگار خزرآنلاین، ضمن ابراز ناراحتی شدید از این موضوع، گفت: متاسفانه در دوره ی چهارم شورا، ضعف ریاست شورا موجب بوجود آمدن چالشهای بسیاری شده است.

راد در خصوص پیام یکی از معتمدین شهر شفت هم در گزارش مذکور گفت: این معتمد عزیز برای ما کاملا قابل احترام هستند اما حتماً ایشان هم اطلاعات کاملی از اسناد موجود در شهرداری و سابقه زمین و ملک مورد نظر نداشتند. در طول دوره چهارم شورا موضوع اهدا دفتر شورا به کتابخانه بارها مطرح شده که هر بار با مخالفت هر 5 عضو شورا روبرو شده است، اما برای کتابخانه، زمینی توسط شورا و شهرداری به متراژ حدودا 300 متر در ورودی شهر شفت در نظر گرفته شد که بنا به دلایلی موافقت لازم حاصل نشد، حالا چرا موافقت نکردند شاید بخاطر دامن زدن برخی مسئولین باشد، که بنده هم هنوز علت این مساله را درک نکرده ام.

عضو شورا شهر شفت تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی ایران و زمانی که آقای سید ابوالقاسم دادرس شهردار شفت بودند، زمینی از طرف خیرین محل اهدا شد که فضایی داشت پر از گل و توسط شهرداری وقت به پارک کودک تبدیل شد و شهردار وقت تصمیم گرفت تا فضایی را در این زمین جهت خواندن کتاب تاسیس کند که تمامی مدارک مورد نیاز در دفتر شهرداری موجود میباشد که البته اگر اینطور نبود تا کنون بارها مدعیان از طریق مراجع قضایی آنرا پیگیری میکردند.

وی ادامه داد: فضای کوچکی به اندازه یک سوییت که توسط خود شهرداری تجهیز و کتاب های موجود در آن هم توسط شهرداری تامین شد و شهردار یکی از بستگان خود را بعنوان کتابدار در آنجا به خدمت گمارد که تا همین ده سال پیش به خدمت مشغول بود. پس از مدتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساختمانی را در خیابان امام خمینی شفت ساخت و کتابخانه را که در آن وقت تحت نظر ارشاد بود با خود به ساختمان جدید منتقل کرد و ملکی را که بعنوان کتابخانه پس از استقلال آن از شهرداری اجاره شده بود به شهرداری عودت داد.

راد ادامه داد: شهردار وقت نیز این دفتر را برای شورا در نظر گرفت و از آن زمان شورا به این مکان انتقال یافت. ما بارها گفته ایم اگر سازمانی مدرکی دال بر مالکیت ملک مورد نظر دارد ارائه دهد آنگاه ما نیز با تمام قوا از آنان حمایت میکنیم اما تا زمانی که تنها استنادشان به حرف ها و خاطره هایی ست که مشخص نیست از کجا محلی برای اعراب پیدا کرده اند باید از وارد کردن هر گونه اتهام نسبت به شورا و حیثیت آن پرهیز شود.