به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، فارس نوشت : روز گذشته خبری در رسانه های بین المللی انتشار یافت که از مصادره 13 میلیون دلار از اموال غیردیپلماتیک ایران در کانادا به نفع آسیب دیده گان حملات تروریستی حکایت داشت. بر اساس گزارش رسانه ها، این حکم بر ساختمان های دیپلماتیک ایران در اوتاوا اثر نمی گذارد، اما چندین ملک و چندین حساب بانکی غیر دیپلماتیک را در بر می گیرد.

این نخستین باری نیست که پس از «تابش آفتاب برجام»، «گشایشی» برای تاراج گران اموال ملت ایران حاصل می شود. مصادره در حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران در سیتی بانک نیویورک با حکم دادگاه عالی آمریکا و به نفع قربانبان حوادث سال 1983 در لبنان یکی دیگر از گشایش های حاصله بود که البته از سوی مقامات دولت یازدهم بلادرنگ به دولت قبل نسبت داده شد.


این اقدام آمریکایی ها از سوی علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دزدی بین المللی تعبیر شد. ولایتی با بیان اینکه آمریکا از یک سو در گفتگو با وزیر خارجه ما اعلام می کند که به انجام مسئولیت هایش در بر داشتن تحریم ها متعهد هستند، تصریح کرد: از سوی دیگر به اشکال مختلف هم تحریم های جدید برقرار می کنند و هم بر سر روابط قانونی آزاد تجاری بین ایران و سایر کشورها مانع تراشی می کنند.


این مصادره دو میلیارد دلاری پس از آن صورت گرفت که ولی ا... سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ ابراز داشت که تاکنون، تقریبا هیچ چیز از برجام عاید ایران نشده است. این مصاحبه آقای سیف مربوط به اواخر فروردین سال جاری است.


در کنار سخنان آقای سیف، باید به این نکته نیز اشاره کرد که ایران همچنان به مبادلات چرخه دلار دسترسی ندارد و به گفته برخی کارشناسان، تا این دسترسی برقرار نشود رفع تحریم های هسته ای عملا تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. ظاهرا عدم برقراری دسترسی ایران به مبادلات مزبور دست کم از منظر طرف آمریکایی، هیچ تعارض و تناقضی با برجام ندارد. ظاهرا متحدین غربی آمریکا در 1+5 نیز در این فقره با واشنگتن هم نظر هستند چون تابه حال هیچ اعتراض آشکاری به این مساله نداشته اند.


منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک های ایرانی از خدمات دلار بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال 2008 بانک های ایرانی با واسطه بانک های خارجی (مانند بانک های سوئیسی) مجاز به استفاده از اینگونه مبادلات بودند، اما  واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.


شخص جان کری می گوید ایران تنها به 3 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خود دست یافته است. برخی منابع غیررسمی هم ادعا کرده اند که ایران تا پایان سال به 9 میلیارد دیگر دست خواهد یافت. همه اینها در شرایطی است که قرار بود از روز اول بهمن، ایران بتواند دست کم به حدود 50 میلیارد دارایی های خود (بنا بر ادعای مقامات خزانه داری آمریکا) دسترسی یابد، آن هم به صورت یک جا، نه قطره چکانی.


البته مشکل آن چنان هم از خود برجام نیست! برجام دارای اشکالات متعددی است که منتقدین آن از همان ابتدا بر آنها تاکید داشتند، هرچند که موافقین آن با پروپاگاندای گوبلزی سعی در بزرگ نمایی دستاوردهای آن داشتند. آنها در خصوص دست آوردهای برجام آن قدر بزرگ دروغ گفتند تا باور شود و افکار عمومی برای به دست آوردن این توافق بی تاب گردد. مشکل همان بزرگ نمایی هاست که امروز دامان دولت را گرفته است. انتظارات بیهوده و نادرستی که از توافق هسته ای، آن هم در کوتاه مدت ایجاد شد، اکنون به همان زبانی که مذاکرات هسته ای به آن برگزار شد، در حال BackFire است. البته اگر مذاکرات به زبان سرخه ای برگزار نشده باشد!




%image_alt%




* واکنش های وزارت امور خارجه به دست اندازی ها


وزارت امور خارجه نهادی است که مسئولیت هماهنگی های اجرای برجام را برعهده دارد. از سوی دیگر، وظیفه پیگیری حقوق ایران در خارج از مرزها هم برعهده این نهاد دیپلماتیک است.


پس از بلوکه شدن دو میلیارد دلاری اموال ایران در آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم اخیر دیوان عالی آمریکا ضد ایران را محکوم و آن را غیر منطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل اعلام کرد.


بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «جابری انصاری» گفت: حکم صادره از سوی دیوان عالی آمریکا، عدالت و قانون را به سخره گرفته است و هیچ گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد. این حکم دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و به طور طبیعی مسئولیت جبران خسارت ها و پرداخت غرامت های وارده به ایران بر اثر این حکم بر عهده دولت آمریکا است.


محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی هم در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به این اقدام آمریکایی ها اعتراض کرد. مخاطب ظریف در این نامه همان کسی است که به اعتراف چند روز پیش خودش، تحت فشار عربستان سعودی مجبور شد نام این کشور را از فهرست نقض کننده کان حقوق کودکان حذف کند و جالب اینجاست که ایران از چنین نهادی انتظار دارد حقوقش را در برابر ایالات متحده اعاده کند.


این نامه ظریف، با واکنش «مارک تونر»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مواجه شد. وی در بیانیه ای تصریح کرد: «به اعتقاد ما قوانین ایالات متحده و اعمال این قوانین در دادگاه های آمریکا با قواعد حقوق بین الملل سازگار است.» آقای تونر از همان حقوق بین المللی سخن می گوید که به عنوان یک ابزار سیاست بین الملل، در خدمت قدرت های جهانی است.


روز یکشنبه، 23 خرداد هم محمدجواد ظریف در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «دولت ایران دعوای حقوقی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری را همین چند روز آینده ثبت خواهد کرد و بر همین اساس قانون شکنی آمریکایی ها را به دنیا نشان خواهیم داد.»


در واکنش به اقدام اخیر کانادایی ها هم، جابری انصاری، سخنگوی دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم، اقدام دیوان عالی ایالت اونتاریو را مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر عادی سازی روابط دو کشور دانست.


بر اساس آنچه خبرگزاری رسمی دولت مخابره کرده است، جابری انصاری تصریح کرد که این اقدام کانادا، «مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها است.»


* امید بستن به نهادهای بین المللی


به نظر می رسد، تدبیر وزارت امور خارجه و دولت یازدهم، همچنان تکیه بر نهادهای بین المللی برای تقابل با دست اندازی هاست. نامه وزیر خارجه به دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین طرح شکایت در دیوان بین المللی موید این واقعیت است. اصولا نوع نگاه لیبرالی به نظم بین المللی همین گونه ارجاعات به نهادها را اقتضا می کند و برای تفکرات لیبرال، ذاتا چاره دیگری هم نیست.


به نظر می رسد که عده ای در این کشور هنوز به این واقعیت واقف نگردیده اند که نهادهای بین المللی، دستوری جز تامین منافع قدرت های بین المللی ندارند. همان عده، هنوز فکر می کنند دهه 1950 میلادی است و همان گونه که «محمد مصدق» توانست در دادگاه لاهه از حقوق ایران دفاع کند، اکنون نیز می توانند حقوق کشور را اعاده کنند. اینان چون اصولا برای روشنفکر جلوه کردن به رئالیسم فحش می دهند، از خاطر برده اند که آن دهه دوران یک تغییر اساسی در نظم بین المللی بود یعنی افول قدرت بریتانیا و جایگزینی ایالات متحده. همین فراموشکاری از یاد آنها برده است که واکنش آیزنهاور در سال 1953 در برابر اقدام بریتانیا در کانال سوئز با همکاری رژیم صهیونیستی چه بود؟


با این اوصاف، احتمال آنکه نهادهای بین المللی اعاده کننده حق ایران باشند، چندان قابل اعتنا نیست هرچند که در عالم سیاست گفته می شود که غیرممکن وجود ندارد. خودمصدق پنداری عده ای باعث شده فراموش کنند در کدام دهه می زیند و با کدام نظم بین المللی مواجه اند؟ جالب تر اینکه این جماعت هستند که مخالفان خود را کم سواد می خوانند.


همان گونه که انتظارات ایجاد شده از برجام بیهوده بود و شاید در درازمدت تنها بخش کمی از آن انتظارات را بتوان محقق کرد، انتظار از نهادهای بین المللی هم بیهوده است.


برای اعاده حقوق ملت باید چاره دیگری اندیشید.


انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان