به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، رئیس دادگستری شهرستان لنگرود در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، اظهار کرد : هر یک از قوا نقش مستقلی را در اداره نظام دارند که قوه قضائیه به دلیل قانون گذاری در اصول مختلف نقش بسیار برجسته ای رادارند. علی اصغر حیدرنژاد بابیان اینکه قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، گفت : رسیدگی و صدور حکم در خصوص شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم، تعقیب و اجرای حدود جزایی اسلامی سر تیتر وظایف قوه قضائیه است. وی گفت : متأسفانه اکثر مردم و حتی برخی از مسئولین وظیفه قوه قضائیه را رسیدگی و صدور حکم به شکایات می دانند درحالی که این فقط یک گوشه از وظایف این دستگاه است و در کنار آن کثرت پرونده های شکایات نیز باعث شده تا قوه قضائیه از بسیاری زا وظایف خود نیز بازبماند.   تشکیل بیش از 16 هزار پرونده در سال 1394 در لنگرود حیدرنژاد با اشاره به تشکیل حدود 16 میلیون پرونده در طول سال، عنوان کرد : لازم است علت افزایش پرونده های قضائی و شکایات به صورت کارشناسی و علمی بررسی شود و نقاط ضعف و آموزش مشخص و ارائه راهکار داد. رئیس دادگستری لنگرود از تشکیل بیش از 16 هزار پرونده در سال 1394 در شهرستان لنگرود خبر داد و تصریح کرد : یکی از دلایل افزایش شکایات و درگیری ها، از بین رفتن ازخودگذشتگی و جوانمردی است که همین امر باعث شده مردم به هر بهانه ای اقدام به شکایت کنند. وی اضافه کرد : تشکیل پرونده به هر بهانه، تمرکز قضات را در پرونده های حساس می گیرد و فرصت را نیز برای مجرمین حرفه ای و سابقه دار و مفسدین اقتصادی فراهم می کند. علی اصغر حیدرنژاد با تأکید بر اینکه قاضی باید تمرکز خود را برای پرونده های مهم و جرائم سنگین و خشن قرار دهد، افزود : دادگستری لنگرود علاوه بر رسیدگی به 16 هزار پرونده تشکیل شده در سال گذشته، به پرونده های سال های گذشته نیز رسیدگی کرد و امروز می توان ادعا کرد که چیزی به عنوان پرونده قدیمی و رسوبی در لنگرود وجود ندارد. وی از تشکیل 7330 فقره پرونده در سه ماه نخست سال 1395 خبر داد و گفت : از این تعداد 7207 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است که با توجه به آمار پرونده های سال گذشته، پیش بینی می شود در سال جاری نیز حدود 17 هزار پرونده تشکیل شود. رئیس دادگستری لنگرود اظهار کرد : عمده پرونده های تشکیل شده، اختلافات ملکی، توهین و تهدید، سرقت، ضرب و شتم، مواد مخدر و تصادفات است.   آزادسازی  94 هزار مترمربع از زمین های ملی و منابع طبیعی/از سرمایه گذار واقعی نهایت حمایت را خواهیم کرد حیدرنژاد بابیان اینکه اولویت دستگاه قضائی لنگرود به طور خاص برخورد با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و یقه سفیدها است، تصریح کرد : در سال گذشته حدود 94 هزار مترمربع از زمین های ملی و منابع طبیعی نظیر کوه، ساحل، دریا و رودخانه رفع تصرف شد. وی سواحل 18 کیلومتری سواحل در شهرستان را یک فرصت دانست و اضافه کرد : با مدیریت خوب سواحل می توان بستر مناسبی را برای جذب سرمایه گذار و گردشگر پذیری ایجاد کرد ولی اگر دقت نشود این فرصت تبدیل به آفت های فرهنگی و زمین خواری می شود. رئیس دادگستری لنگرود گفت : متأسفانه بسیاری از عرصه های ملی، ساحل، رودخانه و دریا توسط زمین خواران درگذشته تصرف شده است که البته مسئولان وقت هم بی تقصیر نیستند ولی هم اکنون بخش زیادی از تصرفات آزادسازی شد که حتی برخی حقیر را متهم کردند که جلوی سرمایه گذار را می گیرد. حیدرنژاد بابیان اینکه من مخلص سرمایه گذار هستم افزود : از قول بنده بنویسید بنده آماده ام برای سرمایه گذاری در شهرستان بیل به دست بگیرم و کارکنم ولی به هیچ وجه اجازه رانت و رانت خواری را نخواهم داد و در برابر فشارها هم تسلیم نمی شود. وی تأکید کرد : از سرمایه گذار واقعی نهایت حمایت را خواهیم کرد ولی اجازه نمی دهم که به بهانه سرمایه گذاری، سرمایه ملی شهرستان غارت شود.   هشدار رئیس دادگستری لنگرود به دستگاه های دولتی در خصوص اتلاف اموال دولتی رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به واگذاری زمین تالاب کیاکلایه لنگرود، عنوان کرد : حدود 137 هکتار از زمین تالاب به شخصیت حقوقی در قالب شرکت به بهانه طرح های گردشگری واگذار شد که به دلیل اعلام مدیرعامل شرکت مذکور در پی آزادسازی کل زمین واگذاری هستیم و به دلیل عدم موفقیت در اجرای پروژه، دلیل ندارد که زمین را رفع تصرف نکنیم. حیدرنژاد اضافه کرد : در سال گذشته جلو دو مورد زمین خواری کلان در سواحل گرفته شد که برخی افراد جنجال کردند که رئیس دادگستری سرمایه گذاران را فراری می دهد این درحالی که است که آقای به اصطلاح سرمایه گذار، چندین هکتار و چند صد متر از دریا را به تصرف خود درآورده بود. وی بابیان اینکه ساحل و دریا برای عموم مردم است اظهار کرد : به مسئولین منابع طبیعی، محیط زیست، امور آب، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی هشدار می دهم که در صورت کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، تحت عنوان اتلاف بیت المال و معاونت در جرائم زمین خواری و تصرف اموال عمومی و دولتی شدیداً برخورد خواهد شد. رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به تغییر اراضی زراعی و باغات گفت : لازم است مسئولین از کشاورزان حمایت کنند، اگر کار برای کشاورزان صرفه داشته باشد کشاورز نیز هیچ وقت حاضر به تغییر کاربری نمی شود یا اینکه ویلا را جایگزین کار کشاورزی کند.   کاهش 30 درصدی طلاق در سال 1394 نسبت به سال های گذشته حیدرنژاد با اشاره به افرایش آسیب های اجتماعی در جامعه عنوان کرد : متأسفانه آمار طلاق در کل کشور رو به افزایش است که واجب است که یکی از دلایل آن عدم وجود مهارت های اولیه و آموزش کافی در زوجین است. وی اضافه کرد : حدود 70 درصد طلاق ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مواد مخدر در ارتباط است. رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به کاهش 30 درصدی طلاق در لنگرود در سال 1394 نسبت به سال های گذشته، تصریح کرد : جنگ روانی دشمن برای از بین بردن بنیان خانواده ها است که امروزه ماهواره ها و فضای مجازی به عنوان تیرهای اصلی دشمن علیه جوانان استفاده می شود.