به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر،یک نماینده مجلس می گوید: در مورد احمدی نژاد سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و رای هم صادر شده است اما اجرا نمی شود. باید از مراجع ذی ربط بپرسید که چرا این احکام اجرا نمی شود؟
روزنامه «اعتماد» گفت وگویی با محمود صادقی، نماینده تهران انجام داده که بخشی از آن به شرح زیر است:

آقای صادقی اخیرا سخنان چند سال گذشته مصطفی پورمحمدی درباره فساد در نظام بانکی مجدد منتشر شده است که ایشان در مجلس هشتم هم فساد در نظام بانکی را گوشزد کرده بود اما نمایندگان توجهی نکرده بودند و او را به سیاسی کاری متهم کردند. فکر می کنید نهادهای نظارتی در این موضوع چه نقشی دارند و به طور مشخص قصور مجالس قبلی در ایجاد این مساله چقدر است؟

ببینید اولا باید تاکید کنم درباره این موضوع، موضع اصلاح طلبان این است که این پدیده منفی در دولت بود و امیدواریم که برخورد مناسبی با آن صورت بگیرد که خوشبختانه این برخوردها هم آغاز شده است. من معتقد هستم وقتی فسادهای کلان سه هزارمیلیاردی، ١٠ هزار میلیاردی، دو میلیارد دلاری را داشتیم و هنوز نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واکنش قضایی مناسبی به آنها نداشته است به دنبال آن این طور مسائل را باید عادی بدانیم. وقتی فسادها و ارقام کلان مطرح می شود و جامعه هیچ گونه اقدام موثر و عملی علیه آنها نمی بیند طبیعی است که فسادهایی در قالب ارقام این فیش های حقوقی خیلی خرد و کوچک به نظر برسد. به اعتقاد من آسیبی که این برخوردهای ضعیف در گذشته داشته این است که قبح فساد را متاسفانه از بین برده است. در آن زمان پرونده های زیادی تشکیل شد که رسیدگی نشدند؛ از جمله در دیوان محاسبات تعداد زیادی پرونده تشکیل شده رای هم صادر شده است اما اجرا نمی شود.

ممکن است به مواردی از این پرونده ها اشاره کنید؟

مثلا در مورد رییس جمهور سابق آقای محمود احمدی نژاد سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده است و رای هم صادر شده است اما اجرا نمی شود.

چه مانعی برای اجرای این احکام وجود دارد؟

باید از مراجع ذی ربط بپرسید که چرا این احکام اجرا نمی شود.

مجلس دهم پیگیر این موضوع هست؟

بله حتما از طریق مجلس آن را دنبال خواهیم کرد. امروز ما فراکسیونی را تشکیل دادیم و خود من بانی تشکیل آن بودم. عنوان این فراکسیون، «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی» است که یکی از محورهای اصلی ٢٤گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست. ما در قالب این فراکسیون دنبال می کنیم که اولا درباره عملکردهای گذشته شفاف سازی شود و قصورها و تقصیر هایی که در این زمینه اتفاق افتاده را معلوم می کنیم و ثانیا زمینه های شکل گیری این مفاسد را شناسایی کنیم و راه های برطرف کردن آن را پیشنهاد می دهیم. اتفاقا بحثی که من درباره نحوه برخورد با حقوق های نجومی دارم این است که برخورد با موارد یک اقدام است که باید انجام بگیرد اما مهم تر از آن اصلاح فرآیند هایی است که منجر به بروز فساد می شود.

در بررسی هایی که انجام دادید مشخص شده که این فرآیندها بیشتر در کدام بخش ها اتفاق می افتد؟

بخش زیادی از این فرآیندها در قوانین و آیین نامه ها امکان بروز یافته است. تعداد زیادی از مصوبات هیات وزیران در دولت های نهم و دهم خلاف آشکار قانون اساسی و قوانین عادی بوده است. مجلس هم در آن زمان این مساله را اعلام کرده است. هیات تطبیق مصوبات با قوانین این مساله را اعلام کرده است اما رییس جمهور وقت دستورالعمل صریحی را خطاب به دستگاه ها صادر کرده است که شما نباید به این مسائل توجه کنید. در واقع آشکارا در مقابل قانون قد علم و گردنکشی کرد و اتفاقی هم نیفتاد. بنابراین ما باید برگردیم آن مصوبات و دستورالعمل ها و مقرراتی که خلاف قانون بوده و تبعیض زا و فسادزا بوده است را اصلاح کنیم و از این بعد در قانونگذاری ها مراقب باشیم.

به طور مشخص در مورد پرونده احمدی نژاد قصور در کدام دستگاه صورت گرفته است؟

ببینید ما دیوان محاسبات را داریم که خوشبختانه بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران و دادستان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی عمل کرده اند اما در قسمت بعدی که دادخواست و رای صادر می شود و باید به مرحله اجرا برسد در واقع این موضوع با مشکل مواجه می شود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان