به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، به نقل از ۸دی، سو استفاده از قوانین موجود و بهره برداری از بیت المال به نفع خود و در چهارچوب قوانین موضوعی است که در ماجرای فیش های نجومی مطرح شد. آنجا که همه چیز قانونی بود اما فردی می توانست با دور زدن قانون، حقوق ها و پاداش های چند صد میلیونی بگیرد و در همان زمان یک کارگر فقیر مستضعف حتی حقوق مختصر خود را هم دریافت نکرده باشد. عدم برخورد به موقع و قاطع با موضوع فیش های نجومی و حمایت ضمنی مسئولان دولتی از صاحبان این فیش ها و ذخیره ی انقلاب نامیدن آنها از سوی سخنگوی دولت باعث شد تا رهبر انقلاب بارها و بارها بر پیگیری قضایی موضوع و برخورد جدی تر با متخلفان تأکید کنند. اما موضوع فیش های نجومی در ابعاد کوچکتر در سطح شهر رشت ظهور و بروز پیدا کرده است. آنجا که شهرداری رشت در اقدامی قایل تأمل و در شرایطی که هنوز حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای حجمی شهرداری نتوانسته اند حقوق معوق ناچیز خود را دریافت کنند حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به مدیران خود پاداش داده است. شایان ذکر است که رهبر انقلاب ۱۶ تیر ماه امسال و در خطبه های نماز عید فطر در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره این حقوق ها و برداشت ها بیان کردند: ۱- این حقوق ها، برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت المال است ۲- این برداشت ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است ۳- دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی قانونی کرده اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این ها را از این کار ها برکنار بکنند. در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده اند:  الف) عزل و برکنار کردن ب) برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است ج) مجازات بنابراین رهبری به صراحت بیان کرده اند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمی تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی قانونی کرده اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان می دهند، دستگاه نظارتی از جمله قوه محترم قضاییه باید از طریق تحقیق های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی قانونی نیز کرده اند و کسانی را که بی قانونی انجام داده اند، به اشد مجازات محکوم کنند. اما این روزها ماجرای پاداش های شهرداری رشت نیز به نوعی اعتماد عمومی به مسئولان نظام را دچار خدشه کرده است. به عبارت دیگر، تأیید پرداخت پاداش های دهها میلیونی به برخی مدیران شهری توسط برخی اعضای شورای شهر و صحه گذاشتن شهردار رشت بر این نوع پرداخت ها به نوعی ابعاد کوچکتری از همه ی آنچه که درباره ی فیش های نجومی در سطح کشور رخ داده بود است. بنابراین به نظر می رسد دادستان استان گیلان به عنوان مدعی العموم و حافظ بیت المال جهت روشن شدن ابعاد موضوع می تواند وارد این پرونده ی حساس شده و درباره ی آن بررسی های لازم را انجام دهد و نتایج این بررسی ها را جهت بازگرداندن اعتماد مردم در اختیار افکار عمومی قرار دهد. انتهای پیام/