به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، انتشار گسترده اخباری درباره واگذاری املاک با قیمت هایی نازل تر از قیمت واقعی به برخی مدیران شهرداری پایتخت، نگرانی ها درباره به انحراف کشیده شدن موضوع مبارزه با فساد، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را افزایش داده است. با وجود اینکه چهره های شناخته شده سیاسی به ویژه از جریان اصولگرا، بر ضرورت پیگیری موضوع فساد (فارغ از جناح بندی های مرسوم) تاکید کرده اند، اما به نظر می رسد که برخی رسانه های حامی دولت، تلاش دارند تا از بحث درباره پرونده ای که آن را «املاک نجومی» می خوانند، به عنوان فرصتی برای جبران رسوایی «حقوق های نجومی» برخی مدیران دولتی استفاده کنند. شبیه سازی عناوین دو پرونده، اصرار بر مقایسه رفتار جناح ها و رسانه ها در برخورد با این پرونده ها و نیز تاکید بر قیاس مبالغ فساد در این دو موضوع، نشان می دهد که این رسانه ها، نه فقط در پیگیری موضوع مبارزه با فساد جدی نیستند، بلکه تلاش می کنند تا با گره زدن موضوع فساد با رقابت های سیاسی، عملا عزم ملی در برخورد با فاسدان را به حاشیه ببرند. شباهت سازی نادرست البته شباهت سازی نحوه مواجهه رسانه ها با دو پرونده فیش های حقوقی برخی مدیران و موضوع املاک واگذار شده از سوی شهرداری، می تواند نمایش گر صداقت رسانه ای در پیگیری موضوع فساد باشد. در پرونده اول، رسانه های منتقد اسنادی قطعی و درست از فیشهای نجومی منتشر کردند به نحوی که هیچ یک از مدیران دولتی ، فیشهای منتشره را تکذیب نکردند. اما در پرونده دوم آنچه محور فضا سازی قرار گرفت نه گزارش نهایی سازمان بازرسی بلکه پرسشهای ابتدایی یک کارشناس پرونده درباره موضوع املاک بود . منطق حکم می کرد و می کند که همگان منتظر بررسی پرونده پس از دریافت توضیحات و مستندات شهرداری باشند اما علیرغم تکذیب اصل موضوع از سوی مدیریت شهری و تعدادی از کسانی که نامشان در گزارش ذکر شده بود ، باز هم بر ادعاهای خود پای فشردند. همین امر، نشان می دهد که پیگیری کنندگان بیشتر با اغراض سیاسی این موضوع را دنبال کرده و اصراری بر کشف حقیقت به عنوان لازمه برخورد حرفه ای با سوژه های رسانه ای ندارند. محور سوم تفاوت را باید در نحوه مواجهه مدیران دو پرونده دانست یعنی رییس جمهور و شهردار تهران. سیاست یک بام و دو هوادر مبارزه با فساد جالب تر اینجاست که رسانه های منتقد شهرداری که مدیریت شهری پایتخت را متهم به سهل انگاری در برخورد با متخلفان کرده و شهردار و مدیرانش را با این چوب می نوازند که چرا مانند دولتمردان با متخلفان برخورد نمی کنند، همان کسانی هستند که پیش از این و در واکنش به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی، از موضع رئیس جمهور دفاع می کردند که می گفت: «با بگیر و ببند و اینها فساد حل نمی شود... فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه دار شروع می کنیم بعد پایین می آییم درحالی که باید قانون را درست کنیم.» این برخورد حامیان دولت پس از نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور و تاکید بر اینکه «هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم و در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت المال بدون هیچ گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده ای، مطابق قانون برخورد شود» شدت بیشتری گرفت چرا که اکنون در ذهن مردم این سوال شکل گرفته است که اگر رئیس جمهور نیز از محاسبه، باکی نداشتند، پس چرا با آن ادبیات علیه قوه قضائیه تاختند؟! و حاضر به ورود دستگاه قضایی به پرونده فیشهای حقوقی نشدند؟ سیاست یک بام و دو هوای مدعیان برخورد با تخلفات احتمالی در شهرداری تهران تا آنجا ادامه می یابد که آنها با وجود هواداری از مسامحه با مدیران نجومی دولت و دفاع از «ذخیره انقلاب» نامیدن این مدیران، حاضر نیستند از ادعاهای اثبات نشده خود درباره تخلفات در واگذاری املاک به مدیران شهری عقب نشینی کنند و به این ترتیب فرض های سیاسی خود را مبنای تحلیل هایی قرار می دهند که مسیر مبارزه با فساد را به انحراف می کشاند. سیاسی کاری رسانه ای و نیت خوانی انتخاباتی چنانکه اشاره شد، موضع اصولگرایان درباره ادعای تخلف در شهرداری تهران، تلاش سریع برای روشن شدن درستی یا نادرستی ادعاهای مطروحه است. در همین راستا احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و از چهره های شناخته شده جریان اصولگرایی، چندی پیش در این رابطه گفت: «دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که سوءاستفاده های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.» گفتنی است در پی نامه احمد توکلی در خصوص اعلام آمادگی نهاد مردمی دیده بان شفافیت و عدالت درباره ورود به موضوع پرونده املاک در تعاونی مسکن برای واگذاری به کارکنان شهرداری تهران، دفتر شهرداری طی نامه ای برای همکاری با این سازمان مرم نهاد اعلام آمادگی کرد. با این وجود، رسانه های حامی دولت با چشم بستن بر این مواضع قاطع، تلاش دارند در تحلیل های خود، اصولگرایان را متهم به چشم بستن بر روی تخلفات (احتمالی) شهرداری و در عین حال پیگیری جدی تخلفات دولت کنند. به نظر می رسد این جریان رسانه ای بدون آنکه به پیامدهای اتهام زنی خود بیندیشد، عملا تلاش می کند تا با طرح فرضیه هایی درباره وجود فساد در میان مدیران منسوب به رقیب دولت، موضوع تخلفات نجومی در دولت تدبیر و امید را از ذهن افکارعمومی دور کرده و این پیام را برای اذهان عمومی بفرستد که «فساد فراگیر است»؛ بدیهی است که این پیام در عمق خود نوعی تهدید به حساب می آید علیه تمام کسانی که قصد مبارزه با فساد را دارند؛ بدین صورت که در این پیام خود، سربسته ابراز می دارند: «اگر پرونده های فساد رو شود، از هیچ دروغی اجتناب نخواهیم کرد و به هر دروغی چنگ خواهیم زد تا ولو ناجوانمردانه، دیگران را نیز هم کاسه خود بدانیم.» این دسته رسانه های حامی دولت برای اثبات فرضیه خطرناک خود که منتهی به بی اعتمادی عمومی خواهد شد و روند فروپاشی اجتماعی را به دنبال دارد، تلاش می کنند تا با شناسایی رقبای احتمالی رئیس جمهور در انتخابات اردیبهشت ۹۶، آنها و یا تیم همراهشان را متهم به فساد کنند تا به گمان خود، برگ برنده مطالبه گری برخورد با فساد در دولت اعتدال را از دست رقیب خارج کنند. این نگاه سیاسی به موضوع مبارزه با فساد، نه فقط یک خط انحرافی در مواجهه با باندهای فساد در کشور است و می تواند حیات خلوتی برای متخلفان ایجاد کرده که مفسدان با تکیه بر آن، ضمن مظلوم نمایی، برخورد با خود را نه برخورد با یک مفسد را برخوردی سیاسی جلوه دهند. فراتر از این، عادت جریانات سیاسی به اتهام زنی به رقیب آن هم بدون مدرک، فضای سیاسی کشور را متشنج کرده و زمینه ساز اغتشاشات بیشتر است. دروغ بزرگ، تاکتیک تکراری فتنه گران مروری بر حوادث سال ۸۸ نشان می دهد که جرقه شکل گیری جریان فتنه در آن سال وقتی خورد که عده ای بدون ارائه هیچ دلیلی و سندی، مدعی تقلب در انتخابات شدند و حتی پیش از برگزاری انتخابات، از تقلب در آن سخن راندند. این ادعای بی مدرک و پیگیری آن پس از برگزاری انتخابات، کشور را تا مدت ها درگیر بحرانی کرد که نطفه اش در یک «دروغ بزرگ» بسته شده بود. حالا هفت سال پس از آن تجربه تلخ، همان جریان سیاسی که دروغ های بزرگی را در کارنامه خود دارد، تلاش می کند تا با اصرار بر یک ادعای دیگر، انتخابات آینده را دچار بحران کرده و با فضاسازی عمومی، اینگونه وانمود کند که کشور دچار یک فساد همگانی است و با گل آلود کردن آب، نه فقط ماهی سیاسی خود را صید کند، بلکه –شاید ناخواسته- حاشیه امنی برای متخلفان ایجاد کند. شفافیت، رمز مقابله با فتنه ای دیگر بی تردید گزارش شفاف نهادهای نظارتی و قضایی می تواند جلوی یک فتنه انگیزی دیگر در کشور را بگیرد. قطعا در چنین شرایطی که اعتماد عمومی ملت ضربه خورده ، سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید با جدیت مساله فساد اقتصادی را در هر مرکز و سازمانی و در هر رده و پستی پیگیری کنند و در صورت قطعیت و اثبات، با عوامل فساد از هر گروه و جناحی که هستند، برخورد عبرت آموز شود و علاوه بر مجازات، فکری برای پیشگیری از وقوع فساد شود. اما سوی دیگر برخورد قضایی باید به سمت ناشران اکاذیب و تشویش کنندگان اذهان عمومی و بانیان و آمران به شایعه افکنی باشد. برای آنکه با نزدیک شدن به ایام انتخابات، جریانات سیاسی به این هوس نیفتند که هر روز از طریق یک سایت یا کانال تلگرامی بی نام و نشان، ادعاهایی را علیه افراد و جناح های سیاسی مطرح کرده و بدون هر دلیلی، چهره های مختلف را متهم به فساد کنند – روشی که سه دهه قبل معمولا منافقین برای ترور شخصیت چهره های انقلابی از آن بهره می بردند – دستگاه قضایی باید قاطعانه با رسانه های بی هویت و متخلف در اصرار بر یک ادعای بی مبنا(بویژه در فضای مجازی) برخورد کند. بی تردید مسامحه در برابر دروغ های نجومی، نتیجه ای به جز زمینه چینی برای دروغ های نجومی تر در آینده در بر نخواهد داشت؛ دروغ هایی که می تواند فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده و یک «فتنه۸۸» دیگر را رقم بزند؛ فتنه ای که این بار با اسم رمز «فساد» می تواند تبعاتی فراتر از فتنه انتخاباتی هفت سال قبل با اسم رمز «تقلب» دربر داشته باشد.