شروط سه گانه شورای شهر لنگرود برای ادامه کار کحالی/در صورت عدم رعایت شروط، شورا به وظیفه قانونی خود عمل می کند
شروط سه گانه شورای شهر لنگرود برای ادامه کار کحالی/در صورت عدم رعایت شروط، شورا به وظیفه قانونی خود عمل می کند

شورای شهر لنگرود در خصوص طرح سوال، پاسخ شهردار بیانیه ای را صادر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، طی روزهای گذشته طرح سوال و احتمال استیضاح شهردار لگرود توسط شورای شهر لنگرود نقل محافل های حقیقی و مجازی بود که طبق قانون رضا کحالی از ۲۳ آبان به مدت ۱۰ روز فرصت پاسخگویی به سوالات شورا را داشت.

 

شهردار بعد از رویت ۲۳ سوال شورای شهر سریعا دست به قلم شده و گفت: ضمن احترام به جایگاه رفیع امضا کنندگان محترم ورقه نظر به اینکه بارها موارد فوق الذکر مذاکره شده است لذا اینجانب ترجیح می دهم زمان پاسخ نوشتن را هم صرف خدمت به مردم خوب لنگرود داشته باشم لطفا عزیزان بزرگوار کار قانونی خود را انجام دهند.

 

برخی جواب شهردار به شورا را بی احترامی تلقی کرده که شنیده شده برخی از مسئولین  طی صحبتی با کحالی خواستار پاسخگویی قانونی به سوالات شورا شدند.

 

رضا کحالی نیز در ادامه بیانیه ای صادر کرد و در بیانیه خود باز هم تشخیص داد تا جواب سوالات شورا را در جلسه اداری و دوستانه پاسخ دهد و در صورت تاکید به پاسخ کتبی از سوی شورا، ضمن پاسخ مستندات را ارائه کند.

 

در نهایت جلسه شورای شهر با شهردار جهت پاسخگویی به ۲۳ سوال مطرح شده شورای شهر در ۴ آذر برگزار شد که در آخر ۷ نفر از جمع ۹ نفره شورای شهر از پاسخهای شهردار قانع نشدند و طی نامه ای به رئیس شورای شهر درخواست پیگیری در این خصوص را کردند. متن نامه را در زیر ببینید.

 

 

شورای شهر لنگرود نیز در خصوص طرح سوال، پاسخ شهردار برای تنویر افکار عمومی بیانیه ای را صادر کرده است که در زیر آمده است.

 

بیانیه شورای اسلامی شهر لنگرود

در پی نگرانیهای عدیده اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از عملکرد شهردار مبنی بر تخریب میدانهای اصلی و خیابانها و پارکها و کیفیت تعامل نامبرده با پرسنل تحت امر و مسائل حقوقی و معیشتی آنان و چگونگی شیوه تعامل شهردار با اعضای شورا در قبال مسئولیت ذاتی آنان که همواره در یک دوره چهارساله شورا بحث نظارت بر عملکرد می باشد و عدم رضایتمندی اکثریت اعضای شورا در این خصوص با عنایت به اینکه ۱۳ماه از مدت زمان تصدی آقای رضا کحالی بعنوان شهردار لنگرود می گذرد، در تاریخ ۲۳/۸/۹۵ طی نامه شماره ۱۱۱۲ با امضای ۶ تن از اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود برابر ماده ۷۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در ۲۳ سؤال مطروحه به عملکرد شهردار اعتراض و سؤال داشته که به ایشان اعلام گردید.
شهردار لنگرود در تاریخ پنج شنبه مورّخ ۴/۹/۹۵ در محل شورا حاضر و مشروحاً در طی۲ ساعت به سؤالات مطروحه پاسخ دادند که پس از استماع سخنان ایشان ۷ نفر از اعضای شورای اسلامی از جوابهای داده شده قانع نشدند ((توضیح اینکه: برابر همین ماده ۷۳ برابر اختیاراتی که قانون گذار به شورای اسلامی شهرها داده است بعد از آنکه ۳/۱ از کل اعضا از جوابها قانع نشوند جلسه استیضاح تشکیل و درصورتیکه ۳/۲ اعضا رأی مخالف دهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد)) اما برابر جلسه مورخ ۶/۹/۹۵ که در محل شورا برگزار گردید رئیس شورا با اخذ نظرات اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود مبنی بر ادامه کار یا استیضاح شهردار پس از رایزنی های عدیده با مسئولین محترم و بزرگوار شهرستان و احترام به نظرات آنان و از طرفی عده ای از شهروندان عزیز لنگرودی نیز با تماس مکرر با تک تک اعضای شورا خواهان دادن فرصت دیگری برای جبران کم و کاستی های ۱۳ ماهه که از تصدی مسئولیت شهردار لنگرود می گذرد شورای اسلامی شهر لنگرود از حق قانونی خود که مرحله بعد از قانع نشدن از پاسخ به سؤالات مطروحه ((همانا استیضاح شهردار می باشد)) فعلاً صرف نظر کرده و با شروط ذیل الذکر، که مورد تأیید مسئولین محترم شهرستان نیز می باشد؛ اعضای محترم شورای اسلامی شهر لنگرود با هوشیاری و دقت نظر و با عنایت به رسالت اصلی و پیمانی که با مردم شریف بسته اند، همواره با نظارت دقیق خود شروط سه گانه ذیل را رصد خواهند کرد:
الف – پرداخت به موقع حق و حقوق و مزایا و معوقات پرسنل (رسمی – قراردادی و شرکتی) توسط شهردار محترم که در این رابطه ایشان از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
ب – ضمن اولویت بندی پروژه ها از طریق همکاری، همفکری و تعامل مناسب با شورای اسلامی شهر، نسبت به اتمام پروژه های نیمه کاره در اسرع وقت اقدام لازم را مبذول داشته و تا اتمام پروژه های در دست اجرا از شروع و تخریب میادین و خیابانهای دیگر خودداری نماید.

 

ج – تعامل متقابل شهردار محترم با اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود بدیهی است با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه هم اندیشی اکثریت اعضای شورای شهر لنگرود در تاریخ ۶/۹/۹۵ و لحاظ کردن تمام جوانب امر، در صورت عدم رعایت موارد فوق، به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل خواهند نمود.

 

و لِلّه عاقِبه الامور
شورای اسلامی شهر لنگرود
۷/۹/۹۵