به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از ۸دی، محمود شکری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پرده از یک پرونده اسخدام فامیلی برداشت که در نوع خود به نظر جالب می آید.   وی در این سخنرانی گفت: سازمان برنامه و بودجه استان گیلان بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه ۹۵ لیستی را برای استخدام از بستگان و دوستان خود به مدیران کل استان ارائه داده و آنها را تهدید کردند که در صورت استخدام نکردن این افراد تخصیص های بودجه ای داده نمی شود. روندی که خلاف قانون است.   این سخنان هر چند توسط کیوان محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان تکذیب شد اما سخنان جوابیه مانند محمدی نه تنها پاسخهایی سیاسی و احساسی بود بلکه پاسخی قانع کننده برای افکار عمومی و رسانه ها نیز بود. آنچه انتظار رسانه ها از سازمان برنامه ریزی استان بود ارایه گزارشی از نحوه بکارگیری و استخدام ها در دوره دولت کنونی است.   به عنوان مثال سازمان مزبور باید درباره نحوه استخدام ۱۷ نفر در بهمن ما ۹۲ در اداره کل منابع طبیعی استان گزارش می داد و ضمن ارایه لیست استخدام ها درباره نحوه بکارگیری این افراد به مردم توضیح می داد. همچنین سازمان برنامه ریزی گیلان باید درباره نحوه استخدام حدود ۱۰ نفر در دامپزشکی گیلان، حدود ۳۶ نفر در اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و استخدام های متعدد بدون آزمون در سازمان آموزش و پرورش گیلان به مردم گزارشات مبسوطی ارایه کند و یک مصاحبه صرفا سیاسی پاسخی قانع کننده برای مردم نخواهد بود.   رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان به جای پاسخ به نماینده مردم تالش درباره نحوه استخدام نیروها ایشان را متهم به دروغگویی می کند و مستحق دادگاهی شدن می داند و این نحوه برخورد با نماینده مردم نشان دهنده عدم پاسخگو بودن مسئولان امر در استان در برابر نمایندگان مردم و رسانه هاست.   عدم شفافیت در نحوه استخدامها در ماههای گذشته بارها منجر به تجمع معلمان حق التدریس پیش دبستانی در مقابل استانداری و … شده است. تعدادی از این معلمان حق التدریس در تجمع خود لیستی تهیه کرده بودند و مدعی بودند در این لیست استخدام شده ها روابط تأثیر بسیاری داشته است.   یکی از معلمان حق التدریس در گفتگو با خبرنگار  ۸دی مدعی شده بود برای برخی از افراد استخدام شده سابقه سازی شده است. هر چند این پایگاه خبری ادعای ذکر شده را مورد تأیید و یا تکذیب قرار نمی دهد اما این انتظار را از مسئولان امر دارد که ضمن شفافیت در استخدامها، لیست افراد استخدام شده و نحوه استخدام آنها را در اختیار رسانه ها قرار دهند و خود را اتهام رابطه بازی و فامیل بازی مبرا کنند. انتهای پیام/