آقای روحانی شما حقوقدانید؟

۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۱۰:۲۴ چاپ کد خبر: 73073
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، حمید رحیمی نژاد طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:
در اقدامی عجیب و کم سابقه نهاد ریاست‏جمهوری به خاطر درج مقاله «دفاع روحانی از آریا و زنجانی!» در روزنامه «وطن‏ امروز» در تاریخ 13/8/95 از نویسنده (حمید رحیمی‏ نژاد)، مدیرمسؤول (محمد آخوندی) و صاحب امتیاز (مهرداد بذرپاش) دائر بر توهین به رئیس جمهور، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد و خواستار پیگرد قانونی «سایر شرکا و معاونین احتمالی در ارتکاب جرم» نیز شده است! این شکایت در وهله اول به این علت غریب می نماید که در چنین پرونده هایی علی الاصول تنها می توان بر اساس قانون مجازات اسلامی از فردی که متن را نوشته- که خیلی معمول نیست- و بر اساس مواد 30 و 31 قانون مطبوعات از نشریه با مسؤولیت مدیرمسؤول شکایت کرد اما نهاد ریاست جمهوری از صاحب امتیاز روزنامه یعنی مهرداد بذرپاش نیز درباره این مطلب شکایت کرده است؛ شکایتی که اساساً مشخص نیست مبنای آن چیست، چون صاحب امتیاز نه مطلب را نوشته و نه مسؤولیت حقوقی مطالب رسانه را برعهده دارد که بتوان از وی شکایت کرد! بحث دیگر شکایت از «شرکا و معاونین احتمالی» است! مگر برای نوشتن یک متن چند نفر درگیر می شوند که نهاد ریاست جمهوری خواستار شکایت از «معاونین و شرکا» شده است؟! احتمالا نهاد ریاست جمهوری قائل به برخورد حقوقی با ویراستار، تایپ کننده، بارگذار بر اینترنت و حتی کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور است اگرنه نوشتن یک مطلب از نظر حقوقی به آن صورت معاونت بردار و شریک بردار نیست!




حال اگر از مسائل شکلی بگذریم و به اصل شکایت نیز بپردازیم نکات قابل توجهی در این شکایت وجود دارد. اصلی ترین ادعای شکایت این است که اساساً صحبت های نقل شده از ریاست محترم جمهور در تاریخ 11/8/95 در مجلس (جلسه رای اعتماد به وزیر جدید آموزش و پرورش) یعنی این اظهارات که «انگار برای بعضی ها بالا و پایین کردن فساد لذت بخش است،... چرا بعضی رسانه ها خوش شان می آید بدهی معوق را اختلاس بگویند...» در این مقاله ارتباطی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و رئیس جمهور «هیچ اشاره ای به صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته اند» و ایشان تنها «مشابه اظهارات اخیر دادستان تهران در مصاحبه مطبوعاتی... به بیان تفکیک قانونی بین معوقات بانکی با جرائم و تخلفات بانکی اشاره نموده اند...» و نویسنده «اقدام به تحریف سخنان ریاست جمهور و ارتباط دهی آن با [به] موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نموده است»! درباره اینکه آیا این اظهارات ریاست محترم جمهور با صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط بوده است یا خیر ما قضاوت را برعهده خوانندگان محترم می گذاریم و به این امر بسنده می کنیم که حتی صحبت های دادستان محترم تهران که نهاد ریاست جمهوری در شکایت به آن استناد کرده و آن را مشابه اظهارات رئیس جمهور دانسته است نیز صریحاً درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است! و اساساً بحث تفاوت معوقات با اختلاس در آن روز ها تنها درباره این پرونده طرح شده بود اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که نهاد ریاست جمهوری دقیقاً در روزهایی که در گیرودار رونمایی از منشور حقوق شهروندی است حاضر است واضحات را انکار کند و از تحریف سخنان رئیس جمهور که از خبرگزاری های رسمی نقل شده است سخن بگوید تا بلکه بتواند عنوانی مجرمانه برای یک منتقد بتراشد تا بتواند با او برخورد حقوقی کند!




در ادامه شکایت نهاد ریاست جمهوری چنان عنوان شده است که در مطلب نوشته شده، نسبت «ساده انگاری در مبارزه با فساد» به ریاست جمهور داده شده است، در حالی که در متن چنین انتسابی وجود ندارد، در واقع در ابتدای پاراگراف دوم از «ساده سازی مفاهیم کلان» توسط رئیس جمهور و در پاراگراف سوم از «نگاه ساده سازانه» توسط رئیس جمهور گفته شده است که هیچ کدام از این گفته ها دربردارنده عنوان مجرمانه ای مثل «توهین» و «نشر اکاذیب» نیست و هیچ کجا از فساد بحث نشده است.




در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث «ساده انگاری هایی در عرصه سیاست» که در میانه پاراگراف دوم آمده است اساسا درمورد ریاست جمهور نیست و نظر به جمله نقل شده از حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی دارد و نشان می دهد شاکی اساسا یادداشت را هم درست نخوانده است!




در ادامه شکایت چنین آمده است که مقاله مذکور این طور وانمود کرده است که ریاست جمهور به دفاع از پرونده های زنجانی و آریا پرداخته و این در حالی است که در نوشته به صراحت بیان شده است که اگر کسی با منطق ریاست محترم جمهور درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، این دو پرونده را مرور کند احتمالا پرونده ها داستان دیگری خواهند یافت: «اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه «ساده سازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3 هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچک تر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری خواهند یافت».




در ادامه شکایت چنین گفته شده است که مطلب دولت را متهم به «پرده پوشی در موارد دیگر» کرده و این امر مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته شده است، این در حالی است که در هیچ جای این مقاله ذکری از «در موارد دیگر» نیامده است! و خود لفظ «پرده پوشی» که از نظر نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری توهین به حساب می آید به معنای «ستارالعیوب بودن» است و صفتی نیکو است و نه توهین، چنانکه حضرت حافظ در بیتی درباره پرده پوشی می فرمایند: «زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست/ بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار». یا می توان به دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه با عنوان «دعای امام سجاد(ع) در طلب پرده پوشی‏» اشاره کرد. در واقع صحبت های جناب رئیس جمهور در آن روز اشاره به پرده پوشی دارد و مضمون آن این است که هر فسادی را علنی نکنیم و مانند ذات اقدس اله ستارالعیوب باشیم اما به خاطر عدم آشنایی نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری با معنای این کلمه ایشان این لفظ را توهین فرض کرده اند!
در ادامه شکایت چنین آمده است: «دولت حاضر را میراث خوار دولت سابق در ساده انگاری مبارزه با فساد تلقی می کند» که یادآور قضیه «خسن و خسین دختران معاویه بودند...» است چون اساسا نسبت «ساده انگاری هایی در عرصه سیاست» که در متن آمده و نه چنانکه در شکایت آمده «ساده انگاری مبارزه با فساد» در این جمله به ریاست جمهور داده نشده است بلکه به صاحب نقل قول داده شده است که آن هم ریاست دولت سابق نیست، بلکه حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی است که این نقل قول از ایشان نقل شده است (به نقل از بی پرده با هاشمی، مصاحبه قدرت الله رحمانی با هاشمی رفسنجانی/ ص ۱۸۴)




در پاراگراف سوم شکایت نیز نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری با نقل قسمت آخر مقاله که بیان می کند «می گویند برخی افراد که در سیاست به جای دیانت رسیدن به قدرت را اصل قرار می دهند، فراموشکار هم می شوند، جمله جناب رئیس جمهور که اسفندماه سال 92 گفته بود: «نام مفسدان باید بر سر زبان ها باشد» اما حالا....» آن را «القای شبهه قدرت طلبی و فراموشکاری ریاست جمهور و مصداق توهین به ریاست جمهور می دانند.» این در حالی است که در این جملات اساساً نه قدرت طلبی و نه فراموشکاری به ریاست محترم جمهور نسبت داده نشده است، تنها از ایشان نقل قولی درباره مفاسد شده است علاوه بر این نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری باید توجه داشته باشند قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ٥١٣، ٥١٤، ٦٠٨ و ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ٦ و مواد ٢٦ و ٢٧ قانون مطبوعات نیز بیان می دارد: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد».


پس باید توجه داشت در این قسمت از متن نسبت به ریاست محترم جمهور فحاشی نشده و الفاظ رکیک درباره ایشان استعمال نشده است همچنین هیچ نسبت تحقیر و تخفیف کننده که رکیک و فحاشانه باشد به ایشان داده نشده و اساساً همان طور که در شکایت آمده قدرت طلبی و فراموشکاری، تلقی نماینده حقوقی دولت از متن است، زیرا خود ایشان از لفظ «القا» استفاده کرده اند. پس این قسمت از متن نیز مشمول هیچکدام از عناوین کیفری مذکور نمی شود.




النهایه چیزی که در این میانه بیشتر از همه ذهن نویسنده را درگیر کرده است مسائلی مانند برخورد قضایی با منتقد به رغم وعده های برخورد مناسب با منتقدان، شکستن قلم ها در عین تقبیح شکستن و بستن قلم، تخطی از منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی دولت، شکایت بدون مبنای قانونی از همه عوامل و... نیست بلکه چیزی که بیشتر از همه ذهن اینجانب را درگیر کرده این است که آیا بهتر نبود نهاد ریاست جمهوری که اینقدر متحمل زحمت شده و شکایتی بلندبالا علیه این مطلب ترتیب داده است ابتدا مطلب را به دقت می خواند تا لااقل چنین شکایت ضعیف و پراشکالی را عرضه نمی داشت؟ چون تقدیم چنین شکایتی جز عرض خود بردن و زحمت ما داشتن! تاثیر دیگری ندارد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان