به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، اواسط هفته گذشته بود که اقامت شبانه معتادان در قبرهای آماده گورستانی در حاشیه شهریار به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد و واکنش اقشار مختلف مردم  از جمله هنرمندان و ورزشکاران را برانگیخت، تا جایی که رئیس جمهور هم در جلسه ای، اشاره وار درباره این مساله سخنانی را گفت. روحانی در آن جلسه ضمن اظهار تاسف از چنین پدیده ای، از همه افراد فارغ از جناح ها و گروه های مختلف دعوت کرد به منافع ملی فکر کنند. به نظر نگارنده این پیشنهاد جناب روحانی هرچند دیرهنگام است ولی باید از آن استقبال کرد اما پیش نیازی دارد و آن این است که ابتدا بهتر است دولت پاسخ بدهد به عنوان مجموعه ای که بیش از 90 درصد ظرفیت اجرایی کشور را در اختیار خودش دارد چقدر به این مساله پایبند بوده است؟
اینکه به نظر می رسد در میان بخش های مختلف جامعه بویژه دلسوزان انقلاب یک حس اجماعی  پدید آمده که برخی مشکلات ریشه ای در مسیر کارآمدسازی سیستم اجرایی کشور وجود دارد که بدون حل شدن آنها ممکن است اختلالات جدی در نسبت حاکمیت و مردم پدید آید، امر مبارکی‏ است، همچنین تقریبا در این باره هم اجماع وجود دارد که سرلیست این مشکلات فساد یا تبعیض سیستماتیک در بعضی حوزه های پربسامد مدیریتی است. حال این سوال پیش می آید: با مفروض بودن 2 نکته بالا یعنی دست بالای دولت در سیستم اجرایی کشور و اجماع درباره موضوع فساد و تبعیض، راه حل چیست؟
به نظر می رسد در این باره حداقل 2 مساله باید حل شود؛ اول اینکه باید همه ابعاد مساله روشن باشد و امکان نظارت همگانی برای مقابله با پدیده فساد و تبعیض فراهم باشد نه اینکه به مجرد انتقاد، فرد منتقد بی سواد و بی شناسنامه و اخیرا همسو با «منافقین»، «پژاک» و «پ ک ک» خوانده شود و ثانیا سازوکاری فراهم شود که امکان مواجهه جناحی و دخیل شدن منافع سیاسی در مساله مقابله با فساد، کمینه شود. امروز تقریبا در ادبیات هر دو جناح سیاسی می توان هم ردپایی از عدم تعلق خاطر به گروه سیاسی خود در پرداخت به مساله فساد را یافت و هم بسیار بیشتر از آن لحاظ کردن منافع و مطامع سیاسی در مواجهه با مصادیق فساد را مشاهده کرد اما همانطور که گفته شد در دوره های مختلف سیاسی دولت به واسطه بسط ید فراوان در اجرا نوع مواجهه اش با مساله فساد امر مهم و تعیین کننده ای بوده است.
حقیقت این است که باید انصاف داشت و گفت این صحبت جناب معاون اول سخن خوبی بود  که «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کند.» این تکمله ایشان که «برخورد جناحی و دوگانه بزرگ ترین آفت مبارزه با فساد است» نیز کاملا درست است و به شیوه تایید های مردم در اول انقلاب باید برایش گفت «صحیح است، صحیح است!»
واقعیت آن است که استانداردهای دوگانه در برخورد با پدیده ها یکی از مخرب ترین رفتارها در جهت حساسیت زدایی از مسائل است، مثل آنکه درباره مساله با اهمیتی مثل مبارزه با فساد با یک نگاه حزبی، جناحی و سیاسی به استاندارد دوگانه ای برسیم که فسادهای جناح مقابل را فریاد بزنیم و بزرگ و بزرگ تر کنیم اما مفاسد هم حزبی ها و هم پیاله ای های خود را زیرسبیلی رد و از کنارش عبور کنیم! این رفتار چیزی غیر از قبح زدایی از اصل مساله نخواهد بود و با این رفتار است که مردم به بی صداقتی کارگزارانی که نگاه شان بیش از عدالتخواهی، منفعت حزبی است، پی می برند.
شاید مساله فیش های نجومی یک نمونه دم دستی برای سنجش این صداقت باشد؛ مساله این است که دولت و حامیانش که در سال چهارم زمامداری تازه از فقر دم می زنند و برای 50 گورخواب که شاید هزینه ساماندهی همه آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد ناله و فغان راه می اندازند و ضمنا همزمان پیشنهاد عقیم کردن آنها را هم می دهند و البته از هزاران کارتن خواب همین شهر تهران هیچ خبری ندارند، رندانه این روز ها دنبال تخفیف دادن به ماجرای فیش های نجومی در افکار عمومی هستند.
مساله فیش های نجومی که از تابستان امسال نقل محافل شد مساله ای بود که به دلیل امکان قیاس با دریافتی آحاد مردم توسط هر فرد به موضوعی بشدت تبعیض آمیز در افکار عمومی تبدیل شد، علاوه بر آن حجم منابعی که در آن اتلاف شده است هم رقم قابل ملاحظه ای است؛ رقمی که این روز ها دولتمردان و حامیان آنها سعی می کنند تا حد امکان سخیفش کنند. همین هفته گذشته بود که جناب نعمت زاده، وزیر کهنسال پرحاشیه دولت کل مبلغ را 20 میلیارد تومان تخمین زد و شنبه شب مصطفی کواکبیان در مناظره برنامه متن/حاشیه با حسین شریعتمداری در تلاشی نو برای فروکاست لطمات نجومی بگیران، سروته ماجرا را با 50 میلیارد تومان، هم آورد!
بارها و بارها در همین جریده به استناد صحبت های همین جناب کواکبیان نوشتیم که ایشان در تاریخ سه شنبه 15 تیرماه گفته بود «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» با یک حساب سرانگشتی اگر میانه اعداد و ارقام خوشبینانه جناب کواکبیان را در نظر بگیریم، هر ماه حداقل ۱۰۰ میلیارد حقوق به این طبقه مدیران اعطا می شود که در عمر نزدیک به ۴۰ ماهه دولت روحانی با لحاظ کردن تورم حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تاکنون از بودجه بیت المال به جیب حضرات نجومی بگیر سرازیر شده است اما جناب کواکبیان در مناظره فرمودند «ضرر فیش های نجومی ۵۰ میلیارد هم نیست.» البته تخفیف 8000 درصدی جناب کواکبیان به حضرات نجومی بگیر دردی را از آنها دوا نمی کند. شاید آن روز که جناب کواکبیان از این آمار و ارقام سخن می گفت فکرش را نمی کرد که فیش های نجومی به پاشنه آشیل جریان متبوعش بدل شود و حالا امروز خود را به آلزایمر زده است که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته و من اصلا کی گفتم و کجا گفتم! فارغ از اینکه عصر، عصر رسانه است و اظهارات و سخنرانی های سیاسیون در جریده ها و مطبوعه ثبت و ضبط است!
واقعیت این است که دولت و جریان حامی دولت به ملزومات اولیه پیشنهاد جناب رئیس جمهور هم پایبند نیستند. کسانی که یک شبه سعی می کنند ضایعه مالی 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را در حد معوقه ساده بانکی تخفیف دهند و به نجومی بگیران هم تخفیف 8000 درصدی بدهند، خیلی پایبند به ملاحظات فراجناحی در مقابله با فساد نیستند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان