به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، میثم موسی پور در آخرین یادداشت خود مطالبی را تحت عنوان ” فساد سیاسی، اداری و اقتصادی ” نوشت.

 

فساد سیاسی، اداری و اقتصادی یک معضل جهانی است که از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می شود. فساد، ارزش های اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.

 

چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوءاستفاده از قدرت، منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهم ترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده و نیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.
قابل توجه ترین تعریفی که امروزه در کشورهای غربی برای پدیده فساد مالی و اقتصادی در دستگاه های دولتی وجود دارد این است که فساد اقتصادی عبارت از «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی» است. واقعیت این است که در دنیای امروز فساد مالی می تواند از حاکمان یک کشور به مردم آن سرایت کند و به عنوان هنجاری اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. به طوری که کارمندان دولتی ازآنجاکه می بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوءاستفاده از موقعیت اداری خود می افتند.

 

سازمان شفافیت بین المللی: یک سازمان غیردولتی است که در سال 1993 تأسیس شد و دفتر اصلی آن در شهر برلین آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود 180 کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص اداره فساد می کند. سنجش فساد با استفاده از شاخص های نظیر اختلاس، رشوه گیری، خریدوفروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است.

 

در کشورهای صنعتی، فساد بیشتر در رده های بالای جامعه متمرکز است، درحالی که در کشورهای درحال توسعه، فساد تمام زیروبم جامعه را در برگرفته است. توسعه نیافتگی و فساد همانند یک دور باطل یکدیگر را تقویت می کنند و فساد سیاسی و اقتصادی را به وجهی از خصوصیت جوامع توسعه نیافته تبدیل می کنند.
اینکه در دو دهه اخیر در سراسر جهان، مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی تأکید می شود، برای رهایی از فساد سیاسی است چراکه " فساد سیاسی، مادر فساد اقتصادی است".

 

تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. ازآنجاکه فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است.

 

میثم موسی پور (پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی، رسانه و فضای مجازی)