به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از رودسریها، ماجرای واگذاری تلویزیون شهری رودسر که هفته گذشته بدلیل عدم رعایت روند قانونی واگذاری مورد بازخواست چند تن از اعضای شورای این شهر قرار گرفته بود، همچنان موضوعی مهم در فضای رسانه ای شهر رودسر به حساب می آید. به همین جهت با محمد حسین زاده رئیس سابق شورای شهر رودسر به گفتگو نشستیم و دلایل مخالفت برخی از اعضا را از وی جویا شدیم. محمد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار رودسریها اظهار داشت: موضوع مصوبه شورا در خصوص ترک تشریفات واگذاری تلویزیون شهری میدان شهرداری از این جهت می باشد که قانون به شهرداری ها این اختیار را داده است با توجه به ضرورت یا فرصت زمانی بروکراسی اداری را برای برخی از قراردادها  ترک کنند. وی افزود: در صورت ترک تشریفات در قرارداد نباید اصل ضوابط قانونی زیر پا گذاشته شود و باید اساس کار، کارشناسی قیمت و شرایط قانونی  طرف معامله (پیمانکار) صورت گیرد. رئیس سابق شورای شهر رودسر ادامه داد: در طول مدت شورای شهر چهارم، شرکت های زیادی جهت مناقصه تلویزیون شهری وارد شدند ولی بدلیل اتلاف وقت در اجرای پروژه تصمیم بر ترک تشریفات جهت احداث تلویزیون شهری گرفته شد تا پیمانکار جدید بتواند در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی سال جاری این پروژه را  به بهره برداری برساند. حسین زاده خاطرنشان کرد: در خصوص مبحث شرایط پیمانکار، دستگاه های متولی اعم از استانداری یا فرمانداری و یا مرجع قانونی مربوطه اگر قانونی بر عدم احراز صلاحیت پیمانکار شهرداری دارند اعلام کنند تا این پروژه بر اساس قانون به پیمانکار مجوز دار اعطا شود. وی ابا بیان اینکه نباید اختلافات داخلی موجب فسخ و یا بهم خوردن برخی قراردادها یا پروژه ها شود گفت: باید بر اساس قانون مانع انجام یک تخلف شد و در اینجا سوالی از تمام دوستان عزیز شورای شهر که مخالف اجرای برخی پروژه ها در سال پایانی شورای شهر هستند دارم و ان اینکه چرا اینهمه حساسیت را در مقابل قرارداد ناموفق استخر شنا و یا پارک ساحلی شهدا که با بی توجهی مدیران امر شهرداری صورت گرفت، نداشتند؟! عضو شورای شهر رودسر از تمام اعضای شورا خواست تابع قانون باشند و ملاک های قانونی را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های شان دخیل کنند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان