به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر به نقل از راه دانا، ماجرای بازداشت ادمین برخی کانال های تلگرامی و اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر مطرح بودن مسائلی در خصوص وزیر اطلاعات در این پرونده باعث به وجود آمدن برخی حواشی در کشور شده است.

ماجرا از این قرار است که در اواخر اسفند ماه سال 95 تعدادی از ادمین های برخی از کانال های تلگرامی دستگیر شدند، دستگیری که با اعتراض شدید اصلاح طلبان و دولتی ها مواجه شد.

در همین راستا محمود علوی وزیر اطلاعات 16فروردین ماه  بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال های تلگرامی است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت آمیز حل شود و مدیران کانال های تلگرامی آزاد شوند.

از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال 96 اظهار کرد: "این بازداشت ها موجب نگرانی دولت شده است نباید فضای رسانه ای امنیتی شود. "

وی در بخش دیگری از اظهارات خود می گوید: "جناب رئیس جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این گزارش در دست انجام است، اما آماده نشده است."

اما آنچه در خصوص این کانال ها و گردانندگان آن ها از سوی مسئولان قوه قضاییه مطرح می شود فراتر از اعتراضاتی است دولتی ها نسبت به این دستگیری ها دارند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جرم گردانندگان این کانال های تلگرامی می گوید:  برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده های ایشان مطرح شده است.

اما این پرونده در روزهای اخیر و پس از نشست خبری رئیس جمهوری و اظهارات روحانی در این باره وارد فاز جدیدی شده، به گونه ای که پای وزیر اطلاعات را هم به میان کشیده است.

روحانی در نشست خبری خود در این باره می گوید: "یکی از شیوه هایی که برخی ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده اند."

رئیس جمهور افزود: "من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند."

این اظهارات روحانی واکنش سخنگوی دستگاه قضا را در پی داشت، اژه ای در پاسخ به سخنان حسن روحانی می گوید: "علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی باشد."

وی همچنین در خصوص نقش وزیر اطلاعات در این میان می گوید: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.

پس از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر وجود مطالبی در خصوص وزیر اطلاعات در پرونده دستگیری مدیران برخی کانال های تلگرامی، علوی گفت: برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.

اما نکته قابل توجه در این میان، سکوت نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص این پرونده است، سکوتی که یکی از علل آن را می توان عدم ارجاع این پرونده به کمیسیون امنیت ملی دانست.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرنگار دانا می گوید: ما هیچ گزارشی در این زمینه نداریم اما اظهار نظر در رابطه با جرم و مجرم بودن یا نبودن به عهده وزیر اطلاعات نیست بلکه به عهده دستگاه قضا است.

وی اضافه می کند: این موضوع اصلا در کمیسیون مطرح نشده، هیچ گزارشی در این زمینه نداریم و این موضوع باید به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شود تا ما بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

البته شنیده ها حاکی از آن است که وزیر اطلاعات قرار بوده در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کند که البته حضور وی در این کمیسیون فعلا صورت نگرفته است .

انتهای پیام/