به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، احمد توکلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیئت مدیره یک شرکت واردات پوشاک مشغول به فعالیت است که طبق قانون، عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکت های خصوصی ممنوع است، از بررسی این موضوع در دیدبان شفافیت و عدالت برای پیگیری شکایت از این وزیر خبر داد. این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه تخلفات اینچنینی در کشورهای غربی رخ داده اما مردم و رسانه ها به شدت با آن مقابله کردند گفت: در دهه 90 میلادی یکی از وزرای کابینه انگلیس به روابط نامشروع متهم می شود، خبرنگاران در همین زمینه مصاحبه های متعددی از مردم تهیه می کنند، در بین سوالات از مردم پرسیده شده بود که آیا خود شما این تخلفات را انجام نمی دهید، که خیلی از مردم این موضوع را تایید کردند اما به صورت متفق القول گفته بودند وقتی شخصی در این جایگاه دولتی قرار می گیرد، به هیچ عنوان اجازه مرتکب شدن اشتباه را ندارد و بایستی سخت ترین برخوردها با وی صورت بگیرد چراکه از اعتماد مردم  سوء استفاده کرده است. توکلی تاکید کرد، وقتی دولتی ادعا می کند که ما با واردات مقابله کرده ایم و در زمان مدیریت ما واردات کاهش و تراز تجاری کشور مثبت شده است، وزیر این دولت به هیچ عنوان اجازه وارداتچی بودن را ندارد. یعنی اگر ما با دولتی رو به رو بودیم که شعارش بهبود اقتصاد با واردات بود، نمی توانستیم نسبت به این حرکت خرده بگیریم، اما وقتی شعار ما با عملکرد ما تناقض جدی دارد این موضوع بی اعتمادی عمومی در جامعه را تشدید می کند. وی با بیان اینکه صنعت پوشاک جزو صنایع اشتغال زای هر کشور می باشد، گفت: متاسفانه در 20 سال اخیر صنایع منسوجات ما یکی پس از دیگری به خاطر گران تمام شدن تولید داخلی و گرایش به واردات از بین رفته اند. صنعت پوشاک ما  در اویل دهه 70 به آلمان صادرات داشت، آن زمان به دلیل استراتژی های غلط اتخاذ شده این مزیت در کشور از دست رفت و باید بگوییم مسببان این موضوع امروز در دولت پستهای بالا دارند که این موضوع خودش یک تناقض دیگر است. رئیس مرکز دیده بان شفافیت و عدالت افزود: وارداتچی بودن یک وزیر به هیچ عنوان با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعارهای دولت همخوانی ندارد و مدیران ارشد دولت بایستی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. وی در پاسخ به سوالی در خصوص لوس شدن ممنوعیت حضور وزرا در شرکتهای خصوص و خانوادگی گفت: هر وزیری که به غیر از وزارت شغل دیگری داشته باشد عمل خلاف قانون انجام داده، مجرم است و باید مجازات شود و در این زمینه باید اعلام جرم صورت بگیرد. به گزارش تسنیم، طبق اصل 141 قانون اساسی عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکت های خصوصی ممنوع است. انتهای پیام/