لنگرخبر/ مهدی کوچک پور(عضو انجمن جامعه شناسی ایران): این است مشی فکری و مرام عملی باورمندان حکومت ولایی؛ تمکین به اراده اکثریت، به اقتضای باورمندی توأمان به شریعت و جمهوریت!

باورمندی توأمان به دوگانه ی ترکیبی جمهوریت و اسلامیت و تقید عملی به اقتضائات برآمده از این باورمندی، حقیقتاً هنری سترگ و ستایش است! یقیناً بسی آسان تر خواهد بود اگر کسی و گروهی در عوض باور به این دوگانه ذاتاً ناهمساز (از دید برخی از صاحب نظران) تنها به یکی از این دو (جمهوریت یا اسلامیت) مؤمن و مقید باشد. جمهوری منهای شریعت و یا شریعت مستغنی از جمهوریت، از وضوح مفهومی و سهولت کاربردی بیشتری برخوردارند و به همین دلیل در کارکردها و مهلکه ها به چالش های کمتری گرفتار می آیند. کلاس درسی را در نظر آورید که معلم و مدرسش برای تدبیر امور کلاس تحت مدیریتش، به انتخاب یکی از سه راهبرد زیر، مجاز است؛

الف) مدیریت کلاس صرفاً بر اساس رأی و قواعد برآمده از اراده اکثریت فراگیران،

ب) تدبیر امور کلاس صرفاً وفق خواسته ها و اراده فردی شخص مدرس؛

ج) مدیریت کلاس و فراگیران بر اساس ترکیبی از (اراده جمعی فراگیران)   و   (اراده فردی و صلاح خواهی و عاقبت اندیشی خود به عنوان مدرس)   و   (مجموعه ای از قواعد و ضوابط اخلاقی و عقلایی که گاهی بااراده فردی و جمعی فراگیران همخوانی ندارد)!

احتمالاً فهم این مهم چندان سخت نباشد که راهبرد سوم برای تدبیر امور یک کلاس درس و ساماندهی آن در مسیر تکاملی است. البته ایده آل ترین حالت ممکن آن است که اکثریت فراگیران یک کلاس به مرحله ای از رشد یافتگی فکری _ نگرشی دست یابند که اراده جمعی آنان (رأی اکثریت) همواره انطباق حداکثری با اصول عقلانی و اخلاقی را به نمایش بگذارد. جمهوری اسلامی آرمانی (و صدالبته تاکنون نا محقق) بر چنین راهبردی مطابقت می یابد.

توضیح ضروری این که در نظام (فکری _ حکومتی) لیبرال _ دموکراسی سکولار، در عالم نظر رأی اکثریت، منشأ انحصاری مشروعیت و معیار روایی و ناروایی و خیر و شر  تعریف می شود و خارج از خواست اکثریت، منبع مستقلی (مانند شریعت) برای شناخت خیر و شر و تعیین صلاح و فلاح فرد و جامعه وجود ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود؛ و این در حالی است که در حکومت اسلامی (شریعت مستغنی از اکثریت)، طبقه حاکم یا علمای دینی، جامعه را صرفاً بر اساس آنچه خود آن را عین دین و حکم حق می دانند، (و مستغنی از رأی اکثریت) اداره می کنند. (اگرچه نگارنده چنین نگاهی را با حقیقت دین ناسازگار می داند و به همین دلیل اطلاق صفت و ویژگی اسلامی به چنین حکومتی را از بیخ برنمی تابد).

اما متفاوت با دو راهبرد پیشین و صدالبته بسی سخت تر از آن ها، راهبرد ترکیبی (شریعت _ اکثریت)  (همان جمهوری اسلامی) است. در عرصه ی نظر متولیان نظام مردم سالار دین مدار، برآیند و متعهد و مکلف اند که هم به قواعد و انگاره های فلاح جویانه و صلاح خواهانه ی برگرفته از شریعت مقید باشند و هم به قواعد و اقتضائات برآمده از دموکراسی و اراده جمعی. درهرحال تا تحقق کامل شکل ایده آل جمهوری اسلامی که در آن رأی اکثریت با مبانی قوانین شریعت انطباق می یابد، باورمندان حکومت ولایی در کنار مجاهدت هماره برای تحقق این هدف بزرگ، چاره ای جزء تحمل مصائب و مشکلات راه ندارند!

با این نگاه و با پذیرش فرایندی و تکاملی بودن روند تعین کامل جمهوری اسلامی، انتخابات بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۶ با همه کارکردهای ایجابی و سلبی قبل، حین و بعد از انجام آن و فارغ از نتیجه حاصله، گامی در مسیر تحقق این آرمان بزرگ تلقی می شود.

جمهوری اسلامی در حال تکوین فعلی، فاصله فراوانی با نمونه عالی خود در هر دو بعد اسلام محوری و مردم سالاری دارد ، درنتیجه در این دوره گذار عجیب نخواهد بود اگر بگوییم که بین رأی اکثریت از یک سو و روایی و سزاواری آنچه رأی اکثریت بر آن قرار می گیرد (مثلاً رأی اکثر مردم به یک فرد یا گرایش خاص سیاسی _ فکری در یک انتخابات خاص) لزوماً و الزاماً انطباق کامل مفهومی و مصداقی وجود ندارد. و این یعنی این ادعا که مصداق رأی اکثریت لزوماً مصداق بی تردید حق و حقانیت نیست، گاهی می تواند ادعای برحقی باشد!

کلام پایانی:

همان است که در اول کلام گفتم.

یک باورمند راستین به دوگانه ترکیبی شریعت _ اکثریت به اقتضائات این ترکیب سخت مرکب و تودرتو، علیرغم همه ی ناخوشایندی ها، پایبند می ماند و حرمت رأی اکثریت را (حتی اگر آن را ناحق تصور کند و ناروا بداند) پاس می دارد. با این توصیف قابل کتمان نیست که نگارنده این سطور به صورت کاملاً جدی با مبانی فکری و مشی عملی آقای دکتر روحانی مشکل دارد و موفقیت ایشان را در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، خسران بزرگی در مسیر تکاملی گفتمان اصیل و مهجور انقلاب اسلامی می داند.

آنچه می گویم البته نه یک موضع گیری سطحی و سلیقه ای سیاسی که یک اختلاف دیدگاه مبنایی و نظری است. با این نگاه و فارغ از خوش آیندی یا ناخوشایندی این دیدگاه برای کسان، این جانب صرفاً به عنوان یک شهروند ایرانی که گاهی برای قیل و قالی کم تأثیر، مجالی می یابد، چنان گذشته  منتقد بی پروا و البته حریم شناس مشی و مرام فکری و عملی شخص آقای روحانی و عقبه فکری ایشان خواهم بود و البته در این مسیر هیچ گاه به کارکردهای تخریبی و هوچیگرانه در قبال ایشان و دولت تحت امرشان مبادرت نخواهم کرد. هم چنین با وضوحی بی ابهام اعلام می کنم که علیرغم همه اختلافات بنیادی نگرشی، هیچ گاه خواهان ناکامی عملکردی دولت تدبیر و امید نبوده، نیستم و نخواهم بود، زیرا این دولت به واسطه رأی اکثریت ایرانیان درهرحال بخشی از حاکمیت و حکومت اسلامی است و چون  توفیق مندی حکومت ولایی  در توسعه نگرش و زیست موحدانه از آرمان های بزرگ نگارنده محسوب می شود و ازآنجاکه موفقیت عملکردی دولت تدبیر  و امید را علیرغم همه ملاحظات جدی، موفقیت نظام اسلامی میدانم، از همین رو یقیناً و عمیقاً ظفرمندی این دولت را در راستای تحقق آرمان های جمهوری اسلامی آرزومندم. چنین باد و مباد غیرازاین.

و اما دو پرسش چالشی از آقای رئیس جمهور محترم؛

آقای روحانی! یقیناً انگیزه ی اکثریت قاطع کسانی که در انتخابات شکوهمند بیست و نهم اردیبهشت به شما رأی دادند جلوگیری از حاکمیت شرایط وحشتناک و واهمه آفرینی بود که اگر جناح مقابل پیروز می شد، بر کشور مستولی می گردید! و این تصور ناروا و کاملاً غلط را شخص شما و اهرم های تبلیغاتی شما به دروغ و با البته با تبحر به ایرانیان باوراندید.

آقای رئیس جمهور! چرا چنین کردید؟ آیا خود به روایی ناروایی که رأی خود را مدیون آنید، باور دارید؟!

سؤال دوم: آقای رئیس جمهور! شما در اولین موضع گیری و سخنرانی بعد از انتخاب مجدد، رأی ملت به جناب خودتان را نه مردم به خشونت و شکست خشونت طلبان خواندید! حال سؤال این است شما با کدام منطق منصفانه طیف مقابل خود را با حدود شانزده میلیون رأی خشونت طلب میدانید درحالی که آنان در اوج نجابت و علیرغم همه بی مهری ها و قانون شکنی ها و تخلفات انتخاباتی، در رفتاری متمدنانه به نتیجه انتخابات تمکین کردند و آن نکردند که در فتنه شوم ۸۸ اتفاق افتاد و میدانیم که آمران و عاملان آنچه کسانی بودند و چه نسبتی و موضعی با شما دارند! راستی اگر نتیجه انتخابات برعکس می شد آیا طیف مدعی اعتدال و صلح خواهی چنین ظرفیت سزاوار تحسینی از نجابت و تمدن و آرامش طلبی را از خود نشان می داد یا این که؟!

مهدی کوچک پور

ایران _ گیلان _ لنگرود

اردیبهشت ۱۳۹۶

 

انتشار یادداشت ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین سیاسی و فرهنگی است.