سید امین نجات در گفت وگو با خبرنگار لنگرخبر اظهار کرد: متصرفین اراضی ساحلی واقع در حریم دریا در شهرستان لنگرود توسط اداره حفاظت محیط زیست به دادگاه معرفی شدند.   وی گفت: متهمین پرونده در حریم 60 متری دریا علاوه بر مسدود نمودن خط آبخور ساحل به واسطه دپو ماسه، مبادرت به احداث سازه چوبی آلاچیق نیز نموده بودند که با توجه به فعل ارتکابی به مرجع قضایی معرفی شدند.   رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود افزود: به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر تعقیب و مجازات متهمین، به دستور دادگاه می بایست رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده ی وضع به حال سابق به عمل آید.   نجات تأکید کرد: این اداره با هرگونه تصرف و تخریب سواحل و محیط زیست منطقه برخورد قاطع می کند. انتهای پیام/