به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی برنامه های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی برنامه های دولت فعلی در حوزه جمیعت، می پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: بحرانی شدن جمعیت در کشور و نرخ رشد پایین تر از حد جانشینی باعث شد مقام معظم رهبری (دام ظلّه العالی) نسبت به آن واکنش نشان دهند و تلاش فراوانی را برای تغییر مسیر برنامه های این حوزه آغاز کردند.
دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد و به عبارت دیگر، در بر همان پاشنه و روال سابق می چرخد. این بدین معناست که دو سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان کنترل جمعیت و کاهش قدرت فرزندآوری در ایران در حال اجرا است. در ادامه به برخی از اقدامات دولت و نقد آن ها پرداخته شده است.
انتصاب رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
عباسی شوازی دارای کارشناسی ارشد جمعیت شناسی از دانشگاه تهران و دکتری جمعیت شناسی از دانشگاه ملی استرالیاست. وی با سابقه دو دوره مدیریت گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران در سال 1389 به درجه استادی جمعیت شناسی در دانشگاه تهران نائل شد. وی علاوه بر تدریس دروس جمعیت شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات متعددی در حوزه باروری، خانواده، مهاجرت بین المللی و پناهندگان، و سیاست های جمعیتی در ایران انجام داده که نتایج این تحقیقات به صورت بیش از 90 مقاله، کتاب و گزارش علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی به چاپ رسیده است.
کتاب مشترک وی با پروفسور پیتر مک دونالد و دکتر حسینی چاوشی با عنوان «تحولات باروری در ایران» در سال 2009 به زبان انگلیسی توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید و در سال 1389 به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. یکی از فعالیت های علمی دکتر عباسی شوازی نهادینه کردن رشته جمعیت شناسی در ایران و در عرصه بین المللی بوده است. وی یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن جمعیت شناسی ایران است و طی سال های 1379 تا 1390 به عنوان عضو منتخب هیأت مدیره این انجمن خدمت نمود و دو دوره نیز دبیری انجمن جمعیت شناسی ایران را بر عهده داشت.
عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت شناسی آسیاست و طی سال های 2011 و 2012 ریاست این انجمن را بر عهده داشت. وی رئیس پانل علمی جمعیت شناسی پناهندگان اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت است و در هیأت تحریریه مجلات مختلف متعبر ملی و بین المللی عضویت دارد. به پاس خدمات آموزشی وپژوهشی وی در عرصه ملی و بین المللی، سازمان ملل در سال 2011 ایشان را به عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب کرد.
در زمینه ابلاغ سیاست های جمعیتی (با مضمون افزایش جمعیت) در اواخر سال 1392، بحثی در استودیو شبکه خبر مورخ 16 خرداد 93 با حضور دکتر عباسی برگزار شد که موضع وی پرهیز از اقدامات شتابزده و سیاست های بدون پشتوانه علمی در زمینه افزایش جمعیت بود. وی پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جمعیت جوان کنونی را مهم ترین سیاست و اثرگذارترین برنامه برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان چند دهه آتی دانست. حال باید از وزیر علوم پرسید که چرا فردی را که علناً گفته است دیدگاه های نظام در موضوع جمعیت را قبول ندارد، به عنوان رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منصوب کرده است.
تقویت جریان خاص در مرکز پژوهش های مجلس
طبق بررسی های صورت گرفته مسئول دفتر سلامت مرکز پژوهش های جمعیت مجلس به عنوان کارشناس اصلی بررسی بسته جامع سیاستی است. این دفتر اعتقاد دارد که عمل کردن بر اساس سیاست های کلان ابلاغی در حوزه جمعیت، منجر به شکل گیری یک جمعیت کمّی می شود که از بُعد کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و می تواند در آینده باعث چالش هایی برای نظام شود. اینکه اساساً چرا یک نفر به عنوان مرجع بررسی سیاست های جامع سیاستی انتخاب می شود جای سؤال دارد و دیگر اینکه چرا باید فردی با چنین موضعی در این جایگاه قرار بگیرد و بتواند بر سرنوشت چندین نسل از یک جامعه تأثیرگذار باشد؟
بی توجهی به جمیعت در برنامه ششم توسعه
جمعیت پیشرانه ی توسعه است و برنامه ریزی برای توسعه، بدون در نظر گرفتن جمعیت و مسائل مرتبط با آن مثل ساختار سنی حال وآینده، کیفیت جمعیت، توزیع جغرافیایی و نیروی کار، ناقص است. کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می کند.
همانطور که وضعیت حال حاضر جمعیت، نتیجه سیاست های دو– سه دهه پیش است، برای بهبود وضعیت جمعیت در آینده، از هم اکنون باید برنامه ریزی کرد. برنامه ششم توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور فرصت مناسبی است تا در افق میان مدت 5 ساله، نسبت به تغییرات نامطلوب جمعیتی، اقداماتی تدارک دیده شود.
جهت گیری کلی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت
در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به مسأله جمعیت به صورت مستقیم اشاره نشده است، اما می توان ماده 31 را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته است، با مسأله جمعیت مرتبط دانست. با توجه به آنچه که در این لایحه آمده است هدف ماده فوق تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیست ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن است.
همچنین در ادامه، اقدامات اجرایی را در دو سطح در نظر گرفته است: اول اینکه کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کرده است تا با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. به علاوه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده است نسبت به ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش آن به طور سالیانه به هیأت وزیران اقدام کند.
آیین نامه اجرایی آن نیز باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. طبق گزارش14720مرکز پژوهش های مجلس، این ماده بار مالی برای دولت ندارد، تکلیفی و دائمی است و دستگاه مسئول آن هم شامل همه دستگاه های اجرایی و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور است.
نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی این برنامه در حوزه جمعیت
به لحاظ موضوعی می توان دو ماده از سیاست های کلی برنامه ششم را با ماده 31 مرتبط دانست، اما ارتباط محتوایی بین آن ها وجود ندارد. این دو ماده عبارتند از:
ماده 45- فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست های کلی جمعیت.
ماده 46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
ماده 45 که در مورد فرهنگ سازی و تحقق سیاست های کلی جمعیت است، به کلی نادیده گرفته شده و در ماده 46، از عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن»، مفهوم «عدالت جنسیتی» اقتباس شده است.
بررسی نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت
نقطه ضعف اصلی لایحه این است که در آن مسأله جمعیت، به طور مستقیم پرداخته نشده و موضوعاتی مانندازدواج جوانان، سن ازدواج، ناباروری، طلاق و رصد وضعیت جمعیتی کشور مورد غفلت واقع شده است. از طرفی در ماده 31 این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص هایی است که هنوز تعریف نشده اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می شود یا خیر.
تحقق عدالت جنسیتی که به عنوان مسأله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است که با مبانی دینی کشور سازگار نیست.
همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.
بررسی موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت
بنا به سیاست های کلی جمعیت و بررسی های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه مورد غفلت واقع شده است. طبق آمارهای رسمی، سن ازدواج زنان در سال 94 نسبت به سال پیش از آن یک سال افزایش یافته و به 23.8 رسیده است. این افزایش یک ساله در حالی است که در کل دوره 10 ساله - سال های 83 تا 93- سن ازدواج یکسال افزایش داشته است و این نشان می دهد سن ازدواج با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است.
در کنار این موضوع، 12 میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که بخش عمده آن ها از سن ازدواج مناسب عبور کرده اند. این لایحه در این رابطه برنامه مشخصی ندارد. از طرفی سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که هرساله بر تعداد آن ها افزوده می شود، در حالی که هیچ برنامه ای تا کنون برای حمایت از آنان اجرا نشده است. همچنین سالانه 80 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می شود که برای کنترل آن باید یک برنامه عملیاتی ایجاد شود. همچنین نسبت ازدواج به طلاق در کشور به 4.2 رسیده است که برای کنترل آن باید در برنامه ششم تمهیداتی اندیشیده شود.
علاوه بر همه این موضوعات، تحولات جمعیتی در کشور نیازمند رصد مستمر و دقیق است. برخی شاخص ها در کشور تولید و اعلام نمی شوند که این نیازمند تقسیم وظایف قانونی میان سازمان های مربوطه است. مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلانشهرها ادامه دارد و جلوگیری از آن نیازمند ارائه برنامه در راستای افزایش مزیت زندگی در مبادی مهاجرت است که در لایحه برنامه به آن توجه نشده است.
نسبت لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت با سند تفصیلی این برنامه
در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، اهداف جمعیتی شامل 7 هدف اصلی است که هیچکدام در ماده 31 لحاظ نشده است. این اهداف عبارتند از: افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ نوزادان، ارتقای جایگاه سالمندان، مدیریت مهاجرت، کاهش نرخ ناباروری و رصد تحولات جمعیتی.
هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی به آن تأکید شده است، با رویکرد ماده 31 که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، در تضاد است، چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد.
بنابرآنچه که در مطالب فوق ذکر شد؛ انتظار می رود تا دولت دوازدهم این اشکالات موجود را حل و برای این مسئله ی مهم اقدام و راهکارهای ارائه شده ی کارشناسان را عملیاتی کند.
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۰۹:۱۱
