به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مشهور است که در جریان تدوین یکی از برنامه های 5 ساله توسعه، با فاصله ای حدود یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی، دولت وقت لایحه برنامه 5ساله را تقدیم مجلس کرد. وقتی از تدوین کنندگان برنامه سوال شد که چطور در عرض یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی توانستید برنامه را آماده کنید، پاسخ دادند برنامه قبلا تدوین شده بود و فقط جای سیاست های کلی در ابتدای آن خالی بود؛ وقتی سیاست ها ابلاغ شد، آن را در ابتدای فایل از پیش تهیه شده قرار داده و منتشرش کردیم!

مشهور است که در جریان تدوین یکی از برنامه های 5 ساله توسعه، با فاصله ای حدود یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی، دولت وقت لایحه برنامه 5ساله را تقدیم مجلس کرد. وقتی از تدوین کنندگان برنامه سوال شد که چطور در عرض یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی توانستید برنامه را آماده کنید، پاسخ دادند برنامه قبلا تدوین شده بود و فقط جای سیاست های کلی در ابتدای آن خالی بود؛ وقتی سیاست ها ابلاغ شد، آن را در ابتدای فایل از پیش تهیه شده قرار داده و منتشرش کردیم!



مشهور است که در جریان تدوین یکی از برنامه های 5 ساله توسعه، با فاصله ای حدود یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی، دولت وقت لایحه برنامه 5ساله را تقدیم مجلس کرد. وقتی از تدوین کنندگان برنامه سوال شد که چطور در عرض یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی توانستید برنامه را آماده کنید، پاسخ دادند برنامه قبلا تدوین شده بود و فقط جای سیاست های کلی در ابتدای آن خالی بود؛ وقتی سیاست ها ابلاغ شد، آن را در ابتدای فایل از پیش تهیه شده قرار داده و منتشرش کردیم!


 این حقیقت تلخ طنزگونه، یکی از مهم ترین چالش های کشور طی دهه های اخیر در رابطه با عمل دستگاه ها به ویژه قوه مجریه به سیاست های کلی نظام و به عبارت دقیق تر، حرکت آنها در ریل انقلاب اسلامی بوده است. به موجب اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات رهبر انقلاب اسلامی است و تمامی دستگاه ها، موظف به حرکت در چارچوب سیاست های کلی، و برنامه ریزی برای تحقق این سیاست ها هستند. اساسا این سیاست های کلی را می توان یکی از اصلی ترین وجوه تمایز جمهوری اسلامی با نظامات غیر آن و تجلی رهبری انقلاب در اداره امور کشور دانست؛ به گونه ای که رهبر حکیم انقلاب «مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» را «تنظیم سیاست های کلی» می دانند. در واقع باید گفت نسبتی که دستگاه های کشور با سیاست های کلی برقرار می کنند، نسبت آنها با انقلاب اسلامی را روشن می کند. اما آیا طی دهه های گذشته، نهادهای مختلف به ویژه دولت به عنوان مهم ترین نهاد کشور، تابع سیاست های کلی بوده اند؟


بلاتردید نمی توان به طور مطلق از تابعیت یا عدم تابعیت دولت ها و سایر دستگاه ها از سیاست های کلی سخن گفت. اما مسئله اینجاست که مواردی از جنس آنچه در طلیعه نوشتار حاضر آمد، کم نیست و لیست طویلی را از موارد مشابه می توان تهیه کرد که یا به سیاست های کلی بی اعتنایی شده و دستگاه مربوطه، مسیر دلخواه خود را پیش رفته و یا اینکه عملکرد دستگاه، درست در جهت عکس سیاست ها بوده است. شاید کسانی در بادی امر، این وضعیت را ناشی از وجود اشکال ساختاری در سیستم حاکمیتی و پیش بینی نشدن ساز و کار لازم برای الزام دستگاه ها به اجرای سیاست های کلی بدانند. اما این اشکال به هیچ وجه وارد نیست. واقعیت این است که ساختار و ساز و کار لازم در نظام وجود دارد و پیش بینی شده، اما در عرصه اجرا کوتاهی شده است.


از نظر ساختاری و قانونی، قانون اساسی نسبت به نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب بی تفاوت نبوده است. بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام جزو وظایف و اختیار رهبر انقلاب است. با توجه به نیاز امر نظارت به ساز و کار ویژه خود، رهبر حکیم انقلاب در تاریخ 17 فروردین 1377، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پیش بینی وسیله ای در مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی توصیه کردند. مع الاسف تدوین مقررات مربوط به امر نظارت بیش از 7 سال طول کشید، نهایتا در خرداد 1384 به تصویب مجمع رسید و پس از ابلاغ مقررات توسط رهبر انقلاب، اولین جلسه کمیسیون نظارت در آبانماه 1384 برگزار شد.


کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تاسیس تاکنون هرچند برخی اقدامات ارزنده ای انجام داده، اما بدون تعارف باید گفت که در دوره ریاست گذشته، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی آنگونه که باید اتفاق نیفتاده است. هرچند از جمله اقدامات ارزنده مجمع در رابطه با نظارت می توان به ارسال موردی نظرات اصلاحی درباره لوایح بودجه یا لوایح برنامه های توسعه به شورای نگهبان اشاره کرد، اما این دست اقدامات، بسیار معدود و محدود بوده است. در کمیسیون نظارت، از سال 1390، یک سری گزارش های راهبردی منتشر شده که ظاهرا عدد آنها از 30 عبور کرده، اما اکثر این گزارش ها در قالب «تحلیل وضعیت» تهیه شده است(فی المثل گزارش هایی با عناوینی چون «تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آینده سرمایه اجتماعی ایران و رقبای منطقه ای»، «تحلیل وضعیت سرمایه انسانی ایران و کشورهای منطقه» و... در کارنامه عملکرد کمیسیون به چشم می خورد). انجام یک سری پروژه های تحقیقاتی، برگزاری چند نشست تخصصی، انتشار یک فصلنامه با عنوان «سیاست های راهبردی و کلان» و اقداماتی از این دست نیز در کارنامه کمیسیون دیده می شود که اطلاق عنوان «اقدام نظارتی» بر آنها قدری مشکل است.


انتظار طبیعی از کمیسیونی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، یک نظارت موثر است. نظارت موثر نیز باید یک ورود جامع به مسائل باشد و با مداخله محدود یا انتشار فصلنامه و گزارش راهبردی و حتی «انجام نظارت موخر» که نگاه کارنامه ای و نمره دهی به اجرای سیاست ها داشته باشد، ممکن نیست. چه، دوره دولتی به اتمام برسد و ما در انتهای دوره گزارشی منتشر کنیم که در این دولت به چه میزان به سیاست های کلی عمل شد و به چه میزان عمل نشد، هرچند می تواند شان آسیب شناسی داشته باشد، اما گذشته را جبران نخواهد کرد. کمیسیون نظارت بیش از آنکه درگیر محاسبه عملکرد باشد، باید ناظر بر تصمیمات دستگاه ها باشد و آنها را پیش از اجرایی شدن، با سیاست های کلی نظام تطبیق دهد و نظر خودرا-مثبت، منفی یا اصلاحی- جهت «اعمال در تصمیم ها» به دستگاه ها ابلاغ کند.


آیا کمیسیون نظارت از تصمیمات کلان دستگاه های کشور مطلع است و نظر خود را جهت اعمال در این تصمیمات به دستگاه ها ابلاغ می کند؟ آیا درباره مسائل مهم سال های گذشته چون برجام، FATF، سند 2030، قراردادهای نفت و خودرو و هواپیما و...، کمیسیون نظارت ورودی برای تطبیق این تصمیمات با سیاست های کلی نظام داشته است؟ متاسفانه پاسخ این پرسش ها  و پرسش های فراوانی از این دست، منفی است. اردیبهشت ماه 1393 رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به روسای کمیسیون های تخصصی اعلام کرد که مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود. اما متاسفانه، این امر نیز روی زمین مانده است و اجرایی نمی شود. در رابطه با سایر دستگاه ها، اساسا نامه و ابلاغیه ای مشابه نامه رئیس مجلس- تاجایی که راقم این سطور مطلع است- وجود ندارد.


ممکن است این پرسش مطرح شود که کمیسیون نظارت مجمع تا چه حد باید به مسائل ورود کند؟ آیا صرفا مجاز است به مسائل کلان بپردازد یا امور جاری دستگاه ها نیز در حیطه نظارت قرار می گیرد؟ پاسخ این است که هر تصمیم کوچک و بزرگی که در روند اجرای سیاست های کلی نظام موثر است، در حیطه نظارت مجمع قرار می گیرد. طبیعتا هر تصمیمی نسبت موثرتری با سیاست های کلی نظام دارد، بیشتر در دایره تمرکز کمیسیون نظارت قرار خواهد گرفت.


تحقق امر نظارت، بدون اشراف کامل مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روندهای جاری در دستگاه ها ممکن نیست. لذا اولین گامی که باید در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشته شود، ایجاد سامانه اشراف بر تصمیمات و عملکرد دستگاه هاست. از این محل است که کمیسیون نظارت خواهد توانست مسائل را شناسایی و درباره تطبیق آنها با سیاست های کلی نظر به موقع و موثر دهد. بر اساس مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، دستگاه ها نیز موظف به ارائه اطلاعات و گزارش های درخواستی مجمع هستند و تحت عنوان محرمانگی، نمی توانند از نظارت مجمع دور بمانند.


مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر حسن اجرای مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی است. اگر در انجام این وظیفه خود کوتاهی کند، خدای ناکرده ممکن است جمهوری اسلامی مسیر دیگری غیر از مسیر انقلاب اسلامی را طی کند. در حکم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مواردی که رهبر حکیم انقلاب بر آن تاکید دارند، تغییر در ساختار و محتوای مجمع با هدف «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست ها» و «ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها» است. امید است حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی(رئیس محترم)، آقای دکتر محسن رضایی(دبیر محترم) و سایر اعضای بزرگوار مجمع، در دوره جدید جایگاه نظارتی این نهاد مهم نظام را احیا کنند.


سرمقاله روزنامه قدس؛ 28 مرداد 96



همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان