به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مثل همیشه در این پرونده هم که امروز جمعی زیادی از معلمان بازنشسته کشور را در به در کرده، پای تعاونی مسکن در میان است؛ آن هم تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز. ماجرا از این قرار است که در سال 76 شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز در توافقی با اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت، برای 750 نفر از اعضای فاقد مسکن خود اقدام به خرید زمین می کند و متعاقب این مسئله، 600 نفر از 750 عضو این تعاونی، با پرداخت ثمن زمین، اقدام به خرید می کنند و با هریک از 600 عضو تعاونی، قرارداد رسمی مشارکت منعقد می شود. در ادامه مقرر می شود در زمین های خریداری شده، طرح ساخت شهرکی به نام « اتحاد» با همکاری تعاونی مسکن فرهنگیان و اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان دولت اجرا شود اما نه تنها شهرکی احداث نمی شود بلکه مالکیت زمین های خریداری شده توسط 600 نفر از فرهنگیان، به نام تعاونی های مسکن دیگر می شود و طرح شهرک اتحاد به پروژه شهرک آذران تغییر می یابد؛ آن هم در زمین هایی که قبلا 600 تن از معلمان زحکمتش با حقوق «بخور و نمیر» معلمی تهیه کرده و حتی هزینه تغییر کاربری را هم داده بودند. وقتی که معلمان از ماجرا مطلع می شوند؛ عده ای به ناچار قرارداد خود را می فروشند و عده ای هم که حاضر نبودند از حق خود بگذرند، فریاد تظلم به دستگاه قضایی می برند و نهایتاً شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در تاریخ 13 اردیبهشت سال 91 با صدور حکمی قطعی، مالکیت خریداران اولیه( 600 تن از فرهنگیان) را به رسمیت می شناسد و صراحتاً اعلام می کند مسئولین شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مکلف هستند، وفق مقررات و قراردادهایی که در اختیار فرهنگیان قرار دارد، عمل و نسبت به تحویل زمین های خریداری شده، اقدام کنند و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تبریز ارسال می شود. با اینکه 5 سال از صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان می گذرد و حتی شعبه 14 تجدیدنظر نیز در مقام رفع ابهام، بر اجرای حکم شعبه 28 تأکید کرده اما هنوز دادستانی تبریز این حکم را اجرا نکرده است و فرهنگیان ذی نفع، به رغم مراجعات مکرر به مقام قضایی استان به حق شان نرسیده اند و قطعاً احکام قضایی زمانی نمود عینی پیدا می کند و مصداق احقاق حق است که به مرحله اجرا برسد وگرنه صدور احکام قضایی بدون پشتوانه اجرایی، هیچ فایده ای به جز صرف بیهوده وقت و هزینه ندارد. آن طور که تعدادی از فرهنگیان مالباخته در این پرونده به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفته اند، در مراجعات مکرر معلمان به مراجع قضایی عنوان شده که در ارتباط با این موضوع از هیچ مقامی کاری برنمی آید مگر رئیس دستگاه قضا و تنها آیت الله آملی لاریجانی است که می تواند گره از مشکل این پرونده باز کند. جمعی از مالباختگان این پرونده در حاشیه تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی قضایی با آرمان های امام خمینی (ره) در هفته قوه قضاییه، نامه ای را مبنی بر ملاقات رئیس دستگاه قضا ارائه کرده اند اما تا این لحظه موفق به دیدار آیت الله آملی لاریجانی یا رفع مشکل نشده اند. انتهای پیام/