به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بیکاری به عنوان یکی از چالش های اقتصاد کشور،چندسالی است به مرز بحران رسیده ؛ این شرایط نه صرفا متاثر از سیاست های یک دولت خاص، بلکه در نتیجه سیاست های غلط اشتغالزایی در دولت های مختلف پدید آمده و طرح های اشتغالزایی در دولت های مختلف هم نتوانسته دردی از آن دوا کند و نگاهی به عملکرد این طرحها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است. نگاهی به سابقه اجرای طرح های اشتغالی در دولت های مختلف نشان می دهد،  دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح های اشتغالی»و دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با  «پرداخت وام» ، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند. در مورد «طرح های خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند. در مورد سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد بنگاههای کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از ۶۰ درصدی آن از اهداف اشتغال زایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح های به بهره برداری رسیده، می توان نتیجه گرفت که تا پایان سال ۱۳۸۹، به طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح های زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است. علاوه بر این، نگاهی به نرخ اشتغال در طول فعالیت هشت ساله دولت های نهم و دهم نشان می دهد جمعیت شاغل کشور از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر در نخستین سال فعالیت دولت نهم(۱۳۸۴)، در سال پایانی مسئولیت دولت دهم (۱۳۹۱) به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسید؛ یعنی در طول هشت سال فقط ۱۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد در حالی که دولت مکلف بود سالانه برای حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کند. بنابراین به رغم اجرای طرح گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین، در طول فعالیت هشت ساله دولت های نهم و دهم نرخ اشتغال تقریبا صفر بود. سرانجام دولت یازدهم فعالیت خود را با نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد آغاز کرد و در پایان دولت یازدهم به 12.4 درصد افزایش یافت و موجب شد تا بحران اشتغال، مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم شود. ربیعی: دردی دوا نمی شود؛ فقط روستائیان بدهکار بانک می شوند همان گونه که اشاره شد، شاخص های  بازار کار نشان می دهد که سیاست های اشتغالزایی دولت های گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده اند. با این حال دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود،  از طرح جدید دیگری برای اشتغالزایی رونمایی کرد که این طرح هم مبتنی بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی) است؛ به عبارتی سیاست ناموفق پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی در دولت یازدهم هم پیگیری شد. البته کردن مراحل تصویب مجلس و تدوین ایین نامه ها موجب شد اجرای این طرح عملا به دولت دوازدهم موکول شود. این سیاست اشتباه در حالی از سوی دولت دوازدهم پیگیری می شود که حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم نیز به عنوان مسئول دستگاه سیاستگذار اشتغال اخیرا در سرمقاله ای «پرداخت تسهیلات اشتغال را نوعی تهدید مالی و  بدهکار کردن روستاییان به بانک ها» اعلام کرده است. ربیعی در بخشی از سرمقاله خود در یکی از رسانه های مکتوب نوشته است: دادن وام برای ایجاد اشتغال روستایی، بدون فراهم کردن زیرساخت مناسب برای رونق چنین اشتغال هایی سبب شده است برخی روستاییان به بانک ها نیز بدهکار شوند. پیش از این هم نمونه ای از وام های زودبازده به روستاییان داده شده؛ و این نوعی تهدید مالی برای روستاست. این اظهار مخالفت صریح نشان می دهد در جریان تدوین و تصویب طرح مذکور در دولت و مجلس، صدای مخالفت علی ربیعی در دولت شنیده نشده و دولت برخلاف نظر وزارت تعاون و کار، لایحه مذکور را تدوین و به مجلس ارائه داد و نمایندگان مجلس هم طبیعتا با هدف جلب نظر حوزه های انتخابیه خود، با این لایحه موافقت کردند. مهدی پازوکی: تسهیلات صندوق توسعه اشتغال ایجاد نمی کند در همین ارتباط، مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست دادن وام برای اشتغالزایی معتقد است: در حال حاضر آن چه که مهمترین نیاز ایران در بهبود سیاست های اشتغالزایی محسوب می شود، بهبود فضای کسب و کار است. وی با بیان اینکه دولت برای بهبود فضای کسب و کار سه اقدام اساسی را باید در دستور کار قرار دهد افزود: نخستین اقدام دولت باید ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور باشد؛ دومین اولویت دولت باید فراهم آوردن شرایط ایجاد رقابت سالم در بین بنگاه های اقتصادی و در نهایت سومین اقدام مهم و مورد تاکید نیز باید نفی انحصار طلبی در اقتصاد باشد چراکه انحصارطلبی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به مثابه «سم» برای اقتصاد است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال به عنوان یکی از سیاست های اشتغالزایی دولت گفت: در شرایط فضای ناکارآمد کسب و کار نمی توان با پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه انتظار اشتغالزایی داشت. این در حالی است که طی ۱۲ سال اخیریک بی انظباطی در اقتصاد ایران مشاهده می شود و در این شرایط نمی توان صرفا با تزریق منابع مالی از محل صندوق، شاهد توسعه روستایی و اشتغالزایی بود. پازوکی، نبود نهادهای توسعه ای را یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت: نهادهای توسعه ای در ایران تاسیس نشده و دولت باید در این خصوص حمایت کند تا نهادهای توسعه ای در کشور شکل بگیرد چراکه این نهادها باید با بی انظباطی اقتصادی مقابله کنند. وی بی انظباطی پولی، مالی و اداری را سه عنصر اصلی بی انظباطی اقتصادی دانست وافزود: حجم بدهی های دولت به نظام بانکی در نتیجه بی انظباطی پولی پدید آمد، همچنین بی انظباطی مالی را در قوانین بودجه سالانه در ادوار مختلف اقتصاد ایران مشاهده می کنیم چراکه به نهادهایی بودجه هایی تخصیص پیدا می کند که بسیار بیش از نیاز آنهاست؛ بنابراین کشور را گران اداره می کنیم. این استاد دانشگاه علامه افزود: بی انظباطی اداری در کشور نیز متاثر از تفکر غلط حاکم بر نظام تصمیم گیری اداری کشور است که نمونه ای از آن در بکارگیری نیروهای کار فارغ التحصیل در دستگاه ها را به دفعات مشاهده کرده ایم. وی گفت: در حالی بسیاری از جوانان فارغ التحصیل ما در دانشگاه های معتبر دنیا بورس می شوند و برای آنها ارزش قائلند که در موارد بسیار مشاهده می شود بسیاری از افراد بر اساس روابط خاص در دستگاه ها جذب شدند! پازوکی تاکید کرد: بنابراین لازم اجرای سیاست های توسعه اشتغال وتولید در وهله نخست، بهبود فضای کسب  و کار و مبارزه با بی انظباطی اقتصادی است. محمود بهمنی: دولت برای اشتغالزایی، مشکل صنایع موجود را برطرف کند محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز بسیاری از بنگاه های تولید، خدماتی و اقتصادی کشور با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که دولت در این زمینه باید حمایت کند گفت: برخی از واحدهای تولیدی، برای عرضه کالاهای خود تقاضا دارند اما مشکل پیش روی این واحدها سرمایه در گردش است. وی تصریح کرد: بنابراین دولت برای اشتغال زایی بهتر است مشکل صنایع موجود را برطرف کند. بهمنی افزود: گروه دیگری از واحدها در برابر محصولات و خدمات خود تقاضایی در بازار ندارند؛ بنابراین برای این واحدها باید یک سیاست حمایتی دیگر در نظر گرفت چراکه اگر این واحدها اگر تسهیلات دریافت کنند، نمی توانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کنند و این واحدها را صرفا بدهکار کرده ایم. رئیس کل سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه استفاده از منابع ارزی کشور (صندوق توسعه ملی) برای هزینه های جاری و داخلی از جمله پرداخت اشتغال، با اساسنامه این صندوق مغایر دارد گفت: منابع صندوق توسعه ملی صرفا برای بخش خصوصی، تعاونی و واردات کالاهای سرمایه ای پیش بینی شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موجودی صندوق توسعه ملی یک دارایی است و این دارایی ذاتا باید به یک دارایی دیگر تبدیل شود نه هزینه، ادامه داد: حفظ منابع ارزی کشور یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین اینکه ما ذخایر ارزی کشور را تبدل به ریال کنیم و منابع آن در جهت هزینه های داخلی و جاری کشور هزینه شود از اساس با اساسنامه صندوق توسعه ملی در تضاد است. بهمنی با تاکید بر اینکه البته سیاست پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی قطعا یک سیاست مناسب و تاثیرگذار است گفت: اما نباید جهت دهی تسهیلات برای اشتغالزایی به بنگاه های اقتصادی، یک سیاست واحد برای تمام واحدهای اقتصادی باشد بلکه دولت باید برای تسهیلات دهی با هدف اشتغال، نسخه های مختلف تجویز کند تا این منابع از مسیر اصلی اشتغالزایی منحرف نشوند. رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تولیدات بنگاه های اقتصادی باید صادرات محور باشند تا بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند گفت: از طرف دیگر تسهیلات باید به واحدهایی پرداخت شود که تولیدات یا خدمات بنگاه اقتصادی مربوطه توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر یک بنگاه یا واحد تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین در این مرحله باید یک اصلاح ساختار صورت پذیرد. بهمنی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که واحدهای کوچک و متوسط (SME`s) باید به عنوان تامین کنندگان مواد اولیه برای فعالیت بنگاه های بزرگ اقتصادی عمل کنند، بنابراین «بنگاه های کوچک و متوسط» و «بنگاه های بزرگ» مکمل یکدیگر هستند. رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم افزود: موضوع بسیار مهم دیگری که دولت در تزریق اعتبارات اشتغال باید به آن توجه داشته باشد این است که تسهیلات و اعتبارات در جهت صنایعی سوق داده شوند که «کاربر» و به عبارتی «اشتغالزا» باشند. به عنوان مثال ممکن است با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی در صنعتی برای ۵۰ نفر و در صنعت دیگری در برابر همین میزان سرمایه گذاری برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود؛ بنابراین منابع و تسهیلات اشتغالزایی باید با اولویت در صنایع کاربر تزریق شوند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان