به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی صورت مسئله و تحلیل حقوقی اظهارنظر شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با استناد به مستندات قانونی اعلام کرده است. مستندات قانونی پژوهشکده شورای نگهبان به شرح زیر است: ۱ ــ به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». ۲ ــ به موجب ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می یابد و تابع مدّت های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی باشد». ۳ ــ ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، شرایط داوطلبان انتخابات شورا ها را تعیین کرده است. به موجب تبصره (۱) این ماده «اقلیت‏ های دینی شناخته‏ شده در قانون‏ اساسی به‏ جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند». ۴ ــ نظر شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۲۴۰ مورخ ۹۶ / ۱ / ۲۶ فقهای شورای نگهبان: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شورا ها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸ / ۷ / ۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد». ۵ ــ قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «شورای نگهبان نمی ‏تواند پس از گذشت مهلت ‏های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‏ باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی» ....