به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بیت "خانه از پای بست بند ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است"  از گلستان سعدی را بارها شنیده ایم و به عنوان ضرب المثلی میان مردم برای اعلام نارضایتی از عدم توجه به مسائل اساسی و زیر ساختی به جای مسائل حاشیه ای کاربرد دارد، اما "هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران" از آن برای توصیف شرایط اقتصادی کشور بهره می جوید و آن را مطابق با شرایط اقتصادی و اداری کشور می داند. نامبرده همچنین عنوان می کند تا وقتی دو الزام مورد نیاز را در اقتصاد کشور  رعایت نکنیم کارهایی که انجام می شود صرفا یک عمل رفرمی (اصلاحی) است که گره ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی کند و این رفتار را نوعی شعارزدگی ناشی از برنامه های جاری حاکمیت اقتصادی کشور و مناسب برای "گزارش های 100 روزه" می داند که منجر به از بین رفتن منابع بین نسلی خواهد شد. سوال: با توجه به سوال شما در زمینه بهره وری در اقتصاد و فعالیت در این زمینه وضعیت بهره وری درایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ نظام اداری کشور در 100 سال گذشته متناسب با فرهنگ، توانایی و نظام اقتصادی کشور نبوده است و این نظام اقتصادی در واقع از پای بست ویران بوده است. همین امر باعث شده که وقتی که فردی مسئولیتی را در کشور برعهده می گیرد چارچوب ذهنی آن نیز به همان شکل باشد و این فرد خلاقیت نداشته و قابلیت کار گروهی ندارد. افراد در نظام آموزشی ما طوری آموزش می بینند که در ساختار تحت بهره وری پایین بگنجند و انسانی پرورش می یابد که مثل بچه گنجشک منتظر فروش پول نفت است و مشکل منابع انسانی و توسعه آن در اقتصاد کشور امری بارز است. در ابتدا نیرویی در مدارس پرورش می دهیم که کار گروهی بلد نیست و نمی تواند مسئولیت های اجتماعی را به درستی قبول کرده و انجام دهد و نگاهی کوتاه مدت دارد. در  زمانی که فرد باید به شکوفایی فکری برسد و حرکت به سمت تولید داشته باشد در 18 سالگی سد کنکور را روبروی خود می بیند و افراد را در کنار  خود به عنوان یک رقیب غیرقابل انعطاف می بیند که حتما  باید از آن جلو بزند. افراد در جامعه ما  وقتی می خواهد وارد بازار کار شوند، همین تفکر را دارند و به آنها القاء شده است که حاکمیت مطلق دولت در اقتصاد  را قبول داشته و اینطور باور دارد که باید تصمیمات در یک اتاق برای کل نظام اقتصادی کشور گرفته می شود. این بحث از دوره مشروطیت به بعد وجود داشته و ساختار مصرف گرایی و ایجاد حاکمیت اقتدارگرا در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار بوده است و این مسیر به همین شکل تا به امروز طی شده است. 17.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اصناف است بچه 2 تا 6 ساله دارای بهترین شرایط برای آموزش های خلاقانه است اما ما به آن فرصت زمانی توجه نمی کنیم و این بازده زمانی را از نظام آموزشی خود کنار گذاشته ایم. از نظر ساختاری مشکلات حادی داریم که برجسته ترین آن نداشتن ساختار اقتصادی مدون است. بنده در شورای تلفیق برنامه چهارم حضور و مسئولیت تدوین سند بهره وری را بر عهده داشتم،  بنابراین می توانم با قاطعیت اعلام کنم که در برنامه ریزیهای اقتصادی کشور به حوزه ای مانند اصناف توجه نشده است. تفکر ما آن است که اصناف به دلیل اینکه چند درصد از تولید ناخالص داخلی را مانند سایر کشورها برعهده دارند و واحدهایی خرد هستند، خیلی در نظام اقتصادی کشورمان تاثیرگذار نیستند و در نتیجه برای واحدهای بزرگ برنامه ریزی می شود، د رحالی که در کشور ما شرایط متفاوت است و 17.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط اصناف تامین می شود و نقش اصناف در اقتصاد کشور ما کاملا متفاوت با دیگر کشورها است. علت اینتفاوت ناکارآمدی در حوزه کلان اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه در حوزه اقتصاد کلان کشور نتوانسته ایم توفیقی را در واحدهای بزرگ تولیدی (فارغ از نفت) به وجود بیاوریم، همه اشتغال و نیروی کار را به سمت واحدهای خود برده ایم و زمانی که این اتفاق می افتد واحدهای خرد با توجه به  اینکه دارای بهره وری بالایی نیستند بهره وری کل کشور نیز پایین می آید که آمار موجود نیز تایید کننده این امر است. به ازای هر 27 نفر یک مغازه داریم سوال: تعداد واحدهای خرده فروشی یا همان اصناف در کشور ما بیش از سایر کشورها است، آیا بیکاری و نیاز به ایجاد شغل عامل ورود بیش از نیاز نیروی کار در حوزه اصناف شده است؟ بررسی در 104 کشور انجام شده و وضعیت بنگاه های اقتصادی در آنها مورد مطالعه قرار گرفته است؛ نتیجه آن نشان می دهد که بهره وری واحدهای کوچک و متوسط بسیار پایین تر از واحدهای بزرگ است اما اشتغالزایی این واحدها با واحدهای بزرگ برابری می کند. وقتی یک واحد کوچک را تاسیس می کنیم، نهایتا باید برنامه ریزیها به شکلی انجام شود که به واحدی بزرگ و بین المللی تبدیل شود تا بهره وری بالایی داشته باشد اما ما نتوانسته ایم به درستی بنگاه های بین المللی مانند دوو، ال جی ایجاد کنیم. یکی از الزامات حضور در بازارهای صادراتی حرکت به سمت بزرگ شدن واحدهای صنعتی و تولیدی است، چون این الگو را نداشته ایم یک حفره 17.5 درصدی در اقتصاد کشور ما ایجاد شده و ساختار به آن توجه نکرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی داشتیم اما امروز به ازای هر 27 نفر یک واحد صنفی داریم که این رقم روز به روز در حال بیشتر شدن است. اندک سرمایه موجود در اقتصاد را به حدی خرد شده است که دیگر بهره وری لازم ندارد. در نظام توزیعی ما مزیتی برای نظام تولیدی  ایجاد نشده است و نظامهای تولیدی ما موفق نبوده اند. در نظامی بانکی کشور سود تسهیلات 18 تا 25 درصدی در حالی برای بخش تولید و صنعت در نظر گرفته می شود که هیچ تفاوتی با تسهیلاتی که در اختیار تجار قرار میگیرد، ندارد. ارائه تسهیلات با این شرایط  بهره وری برای بخش صنعت و تولید کشور ایجاد نمی کند و به همین دلیل  است که سرریز بیکاری موجود در کشور به نظام توزیع و بخش اصناف تزریق و خرد می شود. من قبول داریم که واحدهای صنفی مرفق نبودند اما این عدم موفقیت به آن معنا نیست که بنگاههای صنفی موفق عمل نکرده اند،  بلکه ساختار تولید کالایی کشور به دلیل عدم مدیریت درست کلان اقتصادی موفق نبوده و مشوق ها و حمایت های لازم را انجام نداده است. نظام مالیاتی تولید را خفه می کند سوال: چه حمایتی از اصناف تحت مدیرت شما باید انجام می شد؟ درباره حمایت های تسهیلاتی صحبت شد اما این حمایت ها فقط در حوزه تسهیلات بانکی نیست؛ کدام ماده قانونی از مالیات یا بیمه در کشور وجود دارد که بگوید واحدهای تولیدی که خوب صادرات کرده اند و درآمدزایی مناسبی برای کشورمان داشتند مقداری معافیت دارند؟ نظام مالیاتی و ارزش افزوده آن به حدی به هم ریخته است که نظام تولیدی بهره ور از این شرایط برنمی تابد؛ و با این ساختار، نظام تولیدی کشور را خفه می کند. سوال:درباره اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، بیشتر توضیح دهید ؟ در هر صورت عامل انسانی، ساختار های شفاف سازی که نظام آمار کشور باشد و ساختارها و نهادهای حاکمیتی اقتصادی در ابتدا باید اصلاح شود. در شرایطی قرار گرفته ایم که درآمدهای مالیاتی ما کلا صرف هزینه های جاری دولت برای گذران روزمرگی می شود بنابراین، این نظام نمی تواند بهره ور باشد و مشکلات بزرگی برای بهره وری دارد. برای داشتن نظام بهره ور که در نهایت منجر به تولید بیشتر نیز می شود در ابتدا باید به دو محور اساسی "توسعه منابع انسانی" و "تغییر ساختارهای حاکمیت اقتصادی" توجه شود.در صورتی که این اصلاحات را انجام ندهیم هر حرکتی که در کشور انجام می شود حرکتی رفرمی (اصلاحی) است. دولت در این شرایط است که می گوید خیلی خوب عمل کرده است و گزارش های 100 روزه و 300 روزه ارائه می کند. این عملکرد صرفا برای دادن گزارشات اینچنینی مناسب است اما به آیندگان توجه نشده است. ما منابع بین نسلی خود را برای شعارهای جاری حاکمیت اقتصادی کشور می سوزانیم و مشخص نیست که چه کسی می خواهد در آینده پاسخگوی این شرایط باشد؟ در زلزله کرمانشاه حرکت بی بدیلی توسط مردم کشورمان انجام شد که این امر نشان از سوء مدیریت در مدیریت بحران کشور است که نتوانسته این اطمینان را میان مردم ایجاد کند تا آنها خود برای توزیع کالا و  اهدای کمکهای مردمی به مناطق زلزله زده نیایند. زمانی که این  اراده به وجود آمد که نظام مدیریت اقتصادی کشور باید اصلاح شود می توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را در آینده داشت اما رد پایی در این خصوص مشاهده نمی شود. انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان