به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، در سال های اخیر به گواه آمار اعلام شده از سوی مراکز آماری ایران، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار یا به عبارتی بیکاران مدرک دار رو به افزایش بوده است. آمارهایی تکان دهنده که بر اساس آن هر سال تعداد بیشماری از تحصیلکردگان آماده به کار به واسطه نبود بازار کار مناسب و متناسب با تخصص و تحصیلات شان خانه نشین می شوند. این در حالی است که جویندگان کار اکنون به جویندگان قبلی افزوده شده اند. بخش دیگری از جامعه که در ظاهر شاغل به نظر می رسند به واسطه عدم رضایت از شغل خود مترصد ایجاد فرصت های شغلی بهتر بوده و در عین داشتن شغل، همچنان جویای کار هستند. در چنین شرایطی موضوع اهتمام دولت به بحث اشتغالزایی و تدوین بسته های حمایتی، تشویقی و... همواره مورد توجه دولت ها بوده است. از این رو «فرهیختگان» در گفت وگویی با علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به بررسی بازار اشتغال و شرایط کشور در این زمینه پرداخته است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95 حدود سه میلیون و 258 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که از این میان تعداد کمی از آنها بی سواد هستند. خود این موضوع و سهم حدود 40 درصدی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در میان بیکاران جامعه نشان دهنده تغییرات اساسی در ساختار جمعیتی و تحصیلاتی کشور نسبت به دهه های گذشته است. به نظر شما بیکاری افراد تحصیلکرده و به عبارتی تحصیلکردگان بیکار می تواند چه تبعات اجتماعی ای برای جامعه داشته باشد؟ عموما در سطح دنیا نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلایل مختلف از سایر افراد جامعه یا به عبارتی کم سوادان و بی سوادان آن جامعه کمتر است.اما متاسفانه این موضوع در ایران وضعیتی کاملا عکس وضعیت جهانی دارد. به طوری که در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران چیزی کمتر از 11 درصد است اما بر اساس آمارها نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رقمی در حدود 18 یا 19درصد برآورد می شود. این آمار بیانگر آن است که وضعیت اشتغال و معضل بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی حادتر است. ضمن اینکه مطالعات و مشاهدات صورت گرفته نشان می دهد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تبعات اجتماعی، اقتصادی بیشتری نسبت به سایر جویندگان کار در جامعه دارد. مسلما تبعات اقتصادی نیروی کار درس خوانده ای که در بازار کار حضور نداشته و اقتصاد از او بهره مند نمی شود، بیشتر از فردی است که تخصص چندانی نداشته و نیروی ساده محسوب می شود. به عبارتی در این شرایط اقتصاد نمی تواند از منابع انسانی موجود در جامعه به نحو احسن استفاده کند، بنابراین در این شرایط نمی توان از اقتصاد انتظار داشت که در سطح کلان بهره وری بالایی داشته باشد. طبیعتا مزیت فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر افراد جامعه که در طبقه کم سواد یا بی سواد قرار می گیرند ظرفیت آگاهی و بهره مندی آنها از علوم و دانش های مختلف است چراکه این گروه با پرداختن به تحقیق و پژوهش از علم، آگاهی و تخصص بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. از این رو طبیعتا، افزایش آمار فارغ التحصیلان بیکار تبعات منفی تری نسبت به سایرین دارد. تمهیدات دولت ها در این شرایط چیست؟ دولت ها برای رفع چنین معضلاتی نیازمند بررسی وضعیت و شناسایی گروه های هدف اشتغال در جامعه هستند. آمار و اطلاعات نشان می دهد اولویت اصلی دولت در این شرایط توجه به گروه هدف یعنی فارغ التحصیلان دانشگاهی است که معمولا در سنین 22 تا 35 قرار دارند. طرح «کاج» پیشنهادی از سوی دولت، ناظر بر ارائه مشوق هایی در راستای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است؛ این مشوق که در حوزه های مختلف از جمله بیمه کارفرمایی دیده شده بر اساس ماده 70 برنامه ششم توسعه که تاکیدش بر موضوع کارورزی است به دنبال ایجاد اشتغال و تسهیل آن برای شغل اولی هاست. در این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی که مایل به جذب در بنگاه های اقتصادی هستند از سوی دولت مورد حمایت قرار داده می شوند. بنابراین اولین گروه مورد حمایت دولت در این طرح و اینکه چه مداخلاتی لازمه ایجاد اشتغال در این گروه سنی است، مشخص شده است. یکی از مباحث موجود در این زمینه توجه اقتصاد ایران به صنایع بزرگ و سرمایه بر مانند صنعت فولاد، خودرو، پتروشیمی و... است. به نظرتان نیاز به افراد تحصیلکرده بیشتر در صنایع بزرگ و سرمایه بر یا صنایع خرد و کوچک وجود دارد؟ میزان اشتغالزایی در صنایع مختلف بستگی به نوع و کارکرد آن صنایع دارد. هر چند بنده ترجیح می دهم به جای به کار بردن عبارت اشتغال در صنایع، از عبارت اشتغال در فضای کسب وکار استفاده کنم. آنچه امروز در راستای اشتغالزایی در سطح دنیا مورد توجه قرار دارد حمایت از کسب وکارهای نوین برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی است که از این میان می توان به IT اشاره کرد. به طوری که امروزه ثابت شده این نوع کسب وکار نسبت به کسب وکارهای حوزه نفت وگاز فراگیرتر بوده و می تواند بخش عمده ای از فارغ التحصیلان را به سمت خود جذب کند، در حالی که بخش نفت و گاز ممکن است از چنین وضعیت و ظرفیتی برخوردار نباشد. ضمن اینکه صنایعی مانند بخش نفت و گاز بیشتر به دنبال افزایش تولید هستند تا ناظر به ایجاد اشتغال، از این رو هر چند نمی توان اشتغال ایجادشده در بخش نفت وگاز را کنار گذاشت اما واقعیت این است که برای افزایش اشتغال و درآمدهای کشور باید به سمت طراحی و هدفمند کردن بسته های اشتغالی برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی حرکت کرد. مطالعات صورت گرفته در وزارت کار در سطح استان های کشورکه در قالب طرح تکاپو انجام شد، بیانگر آن است که کسب وکار در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی، IT، بخش های مرتبط با صنعت گردشگری، ورزش، تربیت بدنی، سلامت و حوزه صنایع فرهنگی و هنری ظرفیت ویژه ای برای اشتغالزایی دارند و عمدتا نیروی انسانی جذب شده در این بخش ها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. طبیعتا برای ورود، توسعه و تکامل این نوع کسب وکارها، نیازمند شناسایی راهکارهای نوین و تاثیر گذار در این زمینه هستیم تا با ترسیم بهترین راه ها، در گلوگاه های اصلی توسعه کسب وکار قدم بگذاریم. حال این سوال مطرح است که آیا قرار گرفتن در مسیر توسعه اشتغال تنها با ارائه تسهیلات در قالب وام عملیاتی می شود؟ یقینا پاسخ منفی است چراکه برای دست یافتن به توسعه بیشتر باید به دنبال حضور در کسب وکارهایی در عرصه های بین المللی باشیم و حوزه هایی چون IT، پوشاک، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی – تکمیلی و... باید مورد توجه قرار بگیرند. تحقق این امر نیازمند چه تمهیداتی از سوی دولت است؟ یعنی علاوه بر ارائه تسهیلات و حمایت های این چنینی دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟ موضوع مهم در این میان توجه به بازاریابی است. امروزه اهمیت اهتمام به ورود در حوزه های طراحی؛ بسته بندی و بازاریابی بیش از گذشته احساس می شود. طبیعتا نیروی کار ساده و آموزش ندیده نمی تواند در حوزه های یادشده موفق عمل کرده و ابتکار عمل و خلاقیت قابل توجهی از خود ارائه دهد. ضمن اینکه با تقویت این رویکردها، اشتغال پایدار و فراگیر در کشور گسترش می یابد؛ هر چند تمامی مسائل یادشده یک بعد قضیه است و بعد دیگر آن فراهم بودن فضای کسب وکار و موضوع امنیت آن در سطح جامعه است. یقینا فعال اقتصادی تنها به منابع اختصاص داده شده از سوی دولت توجه نمی کند، بلکه اولین اقدام برای ورود به بازار کار و عرصه تولید، سنجش فضای کسب وکار و امن بودن اقتصاد کشور است. اینکه فعال اقتصادی وارد عرصه اشتغال و تولید شده یا سایرین در این موضوع ورود می کنند موضوع مهمی است چراکه اگر این عرصه از دست فعالان واقعی اقتصاد خارج شود طبیعتا شاهد افزایش انحراف در منابعی که به طرح های مختلف اختصاص داده شده خواهیم بود. بر اساس برنامه ها و اسناد بالادستی کشور، باید سالانه چیزی حدود 950 هزار شغل در کشور ایجاد شود. به نظرتان اقتصاد ایران با توجه به صحبت مسئولان دولتی مبنی بر عدم وجود ظرفیت های لازم برای ایجاد این تعداد شغل در کشور توان و ظرفیت ایجاد این مقدار اشتغال را دارد؟ آقای ربیعی ظرفیت ایجاد اشتغال کشور در سال را چیزی حدود 500 هزار نفر اعلام کردند، در حالی که این رقم باید به چیزی در حدود 950 هزار نفر برسد که تفاوت این دو عدد، رقم بزرگی است. طبیعتا به اقتصاد ضعیف و ناتوان کنونی نیز نمی توان بیش از این فشار آورد تا 450 هزار نیروی کار دیگر وارد بازار کار شوند. از این رو برای برون رفت از وضعیت موجود نیازمند بهبود فضای کسب وکار در کل کشور هستیم. آنچه مورد غفلت قرار گرفته توجه به بازارهای داخلی و جهانی است که دولت باید در سیاست های آتی خود رویکرد مناسبی در این زمینه ها اتخاذ کند. دولت بر آن است که 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق شبکه بانکی به اقتصاد تزریق کند، 5/1 میلیارد دلار هم برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است. اگر همه این منابع به اقتصاد کشور تزریق و روند تولید در کشور افزایش بیاید، اما نگاه جامع و رویکرد منطقی و پایداری به بازار نداشته باشیم قاعدتا تولیدات و کالاهای بنگاه های اقتصادی ما بدون بازار روی دست تولید کنندگان مانده و بنگاه های ما در زمان کوتاهی به مرز ورشکستگی کشیده می شوند. از این رو یکی از محورهای برنامه اصلی اشتغال فراگیر اتصال به زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی است. دولت در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ دولت در راستای رسیدن به چنین طرحی، مذاکراتی را با برخی شرکت ها داشته تا بر اساس این محور مسیر رسیدن محصولات تولید ایران را به بازارهای جهانی فراهم کند. در یک جمله باید درآمد را از خارج و شغل را در داخل ایجاد کرد. این یک نگاه استراتژیک است که مورد توجه کشورهای موفق قرار دارد، به طوری که کشورهای شرق آسیا با چنین رویکردی به اشتغال پایدار دست یافته اند. دولت در ماه های اخیر مدعی ایجاد حدود 700 هزار شغل در فصل تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته شد. به شرط صحه گذاشتن بر این آمار، سوال من این است که چرا ایجاد این تعداد شغل در جامعه ملموس نیست؟ معمولا در شرایط رکود اقتصادی و پس از آن، نرخ اشتغال غیررسمی در کشور بیشتر از اشتغال رسمی است. هر چند این موضوع خاص ایران نیست و آمار مشاغل غیررسمی در عمده کشورهایی که می خواهند بعد از رکود در حوزه اشتغال فعال شوند، افزایش می یابد. البته این موضوع برای کشورهایی که با بحران بیکاری دست وپنجه نرم می کنند به شرط اینکه این سیاست در دوره های کوتاه مدت دنبال شود و به میان مدت و بلندمدت تعمیم داده نشود مساله ناخوشایندی نیست. اما اینکه چرا آمار اشتغال اعلام شده از سوی دولت ملموس نیست می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از آنها وجود اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزدها، عدم امنیت شغلی و عدم رضایت شغلی در جامعه است. فردی که دستمزد مناسبی ندارد یا از عدم رضایت شغلی و امنیت شغلی رنج می برد اگر چه در ظاهر امر شاغل است اما مانند سایر جویندگان کار، متقاضی شغل جدید است. دولت در راستای ایجاد اشتغال با در نظر گرفتن مشوق های بیمه کارفرمایی سهم 23 درصدی تامین اجتماعی را برعهده گرفته است تا بنگاه اقتصادی اقدام به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی کنند. ضمن اینکه کارفرما به مدت دو سال حق بیمه را پرداخت می کند، یعنی بنگاه اقتصادی جذب کننده نیرو حتما باید فرد را بیمه کرده و قانون کار وتامین اجتماعی برای فرد شاغل متصور شود تا ضمن ایجاد اشتغال، رضایت شغلی وی نیز تامین شود. انتهای پیام/