به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، حسین نوذری محقق و پژوهشگر در  واکنش به راه اندازی بیش از ظرفیت فروشگاه های زنجیره در شهرستان لنگرود به بررسی آسیب های اجتماعی و اقتصادی آن در شهر پرداخته است.

 

نوذری در یادداشت خود اظهار کرد:

سال ها است که ایجاد و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و یا روش های نوین خریدوفروش مجازی و شبکه ای در کلان شهرهای ایران در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. امروزه این روش های بازاریابی و فروش در حال گسترش به شهرهای کوچک با داشتن اقتصاد خرد و غیرقابل رقابت با صاحبان سرمایه های کلان است.

همگی مسئولان و مشتریان با استقبال از این شیوه توزیع و فروش ذوق زده شده و یکی با صدور مجوز تأسیس و راه اندازی و دیگری با خرید هر چه بیشتر تلاش دارند از این به اصطلاح خان نعمت بهره ببرند.

غافل از آنکه این ذوق زدگی و شتاب زدگی دیری نخواهد پایید و عوارض آن دامن گیر همگان خواهد شد.

شهر لنگرود نیز از گسترش فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در امان نبوده است. این شهر با دارا بودن اقتصاد در حال زوال متأثر از بخش کشاورزی، طی دو سال اخیر شاهد پدیده قارچ گونه و نوظهور ایجاد و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای است که تاکنون پنج راه اندازی شده است.

 

علی رغم مزیت های فروشگاه های زنجیره ای، تداوم صدور مجوز و راه اندازی فروشگاه های جدید چند مسئله اساسی و بحرانی را در بردارد که در زیر به آن اشاره می شود:

 

١- تلقی مسئولان از شبکه های توزیع و بازاریابی کشورهای مدرن فاقد پیش زمینه های تئوریک و عملیاتی است. به نظرمی رسد مسئولان به جای توجه به حلقه های تولید و توانمندسازی و بهبود فضای کسب وکار به سمت حلقه آخر یعنی توزیع آن هم بدون برنامه و هدف گذاری لازم توجه نموده اند.

سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی بر این عقیده اند که توسعه اقتصادی با قرائت سرمایه داری مدرن، از طریق مصرف هر چه بیشتر میسر است. آن ها این نکته را در نظر نمی گیرند این مصرف گرایی با چارچوب نظریه دولت رفاهی و بهبود فضای کسب وکار قابلیت اجرا و عمل خواهد داشت پایه های نظری و عملی دیگری همچون تولید، رقابت، اشتغال، فربه شدن طبقه متوسط را باید به آن افزود. سؤال اینجاست با وضعیت موجود جامعه و تولید و فقر مفرط، آیا می توان از گسترش مصرف به توسعه و آرمان شهر موردنظر مسئولان دست یافت؟

همگی می دانیم دولت آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان با شعار محوری بهبود فضای کسب وکار پا به عرصه مدیریت کلان کشور نهادند. سؤال بعدی این خواهد بود که با شرایط ایجادشده و غیررقابتی بودن اقتصاد و بخش خدمات، آیا زوال آن همانند بخش کشاورزی و صنعت نخواهد بود؟

واقعیت غیرقابل انکاری وجود دارد که اقتصاد شهرستان لنگرود بشدت متأثر از کشاورزی است. این بخش مهم سال هاست درنتیجه عواملی همچون نداشتن حمایت مناسب از سوی دولت دچار خسارت عمده شده است. درنتیجه تداوم وضعیت بحرانی فوق بخش زیادی از جمعیت روستاها به سوی شهرهایی همچون لنگرود و کلان شهرها روانه شده اند. بخش زیادی از این مهاجران و بخصوص نسل جوان و جوانان شهری جذب عرصه توزیع و خدمات شده که محل کسب وکار آن ها عموماً اجاره ای و یا دست فروشی است.

گسترش فعالیت فروشگاه های زنجیره ای یکی از گروه هایی را که از گردونه کسب وکار خارج می سازد، جوانان و کسانی است که سال هاست در عرصه توزیع و خدمات فعال بوده اند.

در حال حاضر فعالین این بخش دیگر توانی به منظور رقابت با فروشگاه های زنجیره ای را ندارند. تداوم مسئله فوق می تواند تعدادی زیادی را به ورشکستگی رسانده و آنان را به خیل بیکاران اضافه نماید.

شاید به نظر سیاست گذاران اقتصادی فربه شدن خدمات یکی از خصوصیات اقتصاد بیمار باشد ولی این سؤال پیش می آید آیا این دسته مشاغل فی نفسه می توانند آسیب هایی را به اقتصاد وارد کنند؟

مسئله این است که خدمات می تواند به کمک بخش توریسم بیاید و آن را تکمیل کند. متأسفانه بخش توریسم شکل نگرفته و خدمات جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. باید بپذیریم اگر اقتصاد کشاورزی گیلان و شهرستان لنگرود همراه با بخش توریسم رشد می یافت، در کنار آن خدمات می توانست رفاه عمومی مردمان خوب و مهربان دیارمان را به ارمغان آورد. افسوس به رغم شعارهای داده شده عملاً گردشگر ناچیزی آن هم در حوزه داخلی وارد شهرستان می شود و درآمد حاصله آن بسیار ناچیز است که به چشم نمی آید.

 

٢ - نتیجه سیاست بیمار مدیریت شهری عدم توان پرداخت انواع مالیات ها، عوارض شهرداری و صنفی است که ادامه آن می تواند، مدیریت و عمران شهری را دچار اختلال شدید نماید. امری که هم اکنون اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن است.

 

٣ - نابودی اقتصاد خرد و خدمات شهر، نتایج زیان بار دیگری نیز همچون فقر و حاشیه نشینی را در پی دارد. گسترش فقر و حاشیه نشینی زاییده سیاست هایی است که بیش از یک دهه ادامه دارد. برنامه های اقتصادی نادرست، بدنه مدیریتی، کارشناسی ناکارآمد و غیره، موجب شده طبقه متوسط هرروز کوچک، کوچک تر شود و بر طبقه فقیر جامعه افزوده شود.

دامنه گسترش فقر و حاشیه نشینی منجر به نارضایتی های عمیق اجتماعی و سیاسی خواهد گردید. کاهش آستانه تحمل، افزایش نزاع ها و بزه کاری ها و سایر ناهنجاری های اجتماعی در سطح شهرستان مؤید این نکته است که جامعه آبستن برخی ناامنی های اجتماعی و امنیتی است.

شایسته است برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری علاج واقعه قبل از وقوع نمایند. تدبیر، مشاوره با کارشناسان با متخصصان دلسوز و مدیریت به هنگام و شایسته می تواند از بروز پدیده های اجتماعی و امنیتی باشد.

انتهای پیام/