خبر: 91826 / تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۰:۵۶

هشدار به دولت درباره بسترسازی جدید برای فساد

در هفته های اخیر، سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد مقرراتی را به تصویب هیات دولت برساند که بموجب آن، دستگاه های اجرایی اجازه خواهند یافت برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز خود با شرکتهای تعاونی کارکنان و صندوقهای بازنشستگی خود وارد معامله بشوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: درصورت تصویب این پیشنهاد، نه تنها زمینه برای فساد فراگیر در وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی پیش خواهد آمد، بلکه شرکتهای واقعا خصوصی ولی محروم از پارتی و آشنا در دولت، عملا از امکان عقد قراداد با سازمانهای دولتی محدودتر و محروم تر خواهند شد.
با وجود مخالفت بسیار شدید و یکصدای تشکلهای بخش خصوصی اعم از تولیدی، مهندسی، پیمانکاری با این پیشنهاد، معاون رئیس جمهور بر تصویب این پیشنهاد و زمینه‌سازی برای فساد در دستگاه‌های اجرایی بطور عجیبی پافشاری می‌کند و گویا گوش شنوایی برای این درخواستهای بحق و منطقی در دولت وجود ندارد.
اصرار سازمان برنامه و بودجه برای به فسادکشیدن کارکنان و مدیران دولتی در شرایطی است که در سال ۱۳۸۵ دولت وقت در مصوبه ای تصریح کرده‌است : «تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذیربط خود قرارداد منعقد‌کنند». تبدیل این متن شفاف و محکم به هر متنی که جای ورود کارکنان هر دستگاه اجرایی به معاملات همان دستگاه را باز‌کند، بی‌تردید مصداق بارز ایجاد رانت و تعارض منافع و قطعا به ضرر حقوق عمومی و محیط کسب و کار کشور است و اساسا همه کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی به عنوان وکیل آحاد ملت موظفند پول و اموال در امانت خود را با نهایت دقت و جدیت محافظت‌کنند و هرگز نباید طرف قرارداد با خود قرارگیرند، چه در معاملات بزرگ و چه در معاملات متوسط و چه در معاملات کوچک.
در شرایطی که اکثر کشورها از اروپایی و شرق دور گرفته تا حتی کشورهای همسایه، در حال شفافیت و بستن رخنه‌های تعارض منافع و رانت و فساد هستند، جای تاسف است که دولت ما در زمینه‌سازی برای فساد این همه همت به خرج می دهد! جالب اینجاست که این دولت که از ابتدا با شعار حمایت از بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار سرداده‌بود، اینطور علنی و فاحش، درحال تنگ کردن محیط کسب وکار است و شرکتهای واقعا خصوصی ولی مستقل و بدون ارتباط با دولت را از کار سالم و شفاف محرومتر می‌کند.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، ضمن هشدار به دولت محترم به‌منظور خارج کردن این پیشنهاد از دستور، از رئیس جمهور محترم می‌خواهد بطور جدی و بدون ملاحظات سیاسی و عاطفی، دستور دهند درباره انگیزه‌های رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه برای اصرار بر فسادزایی، تحقیق شود و عوامل پشت پرده چنین انحرافاتی صریحا به ملت معرفی شوند.

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
۱۹ آذر ۱۳۹۶

انتهای پیام/

کلیدواژه


نظرات | ۰ نظر

هندزفری قيمت خودرو سكه و طلا ليگ برتر مكان تبليغات شما
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ لنگر خبر” می باشد.
siteview.ir