به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، زنگنه در حاشیه نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه در خصوص رفع ابهامات گزارش تفریغ بودجه سال 95 برگزار شد با اشاره به اختلاس بیش از 100 میلیاردی انجام شده در یکی از زیرمجموعه های وزارت نفت گفت: بر اساس گزارش های واصله تاکنون بیش از 100 میلیارد تومان اختلاس توسط یکی از مدیران که برای سال های طولانی در پست خزانه داری یکی از زیرمجموعه های وزارت نفت مشغول به کار بوده انجام شده است. وی افزود: این فرد پس از درخواست مقام بالادستی خود برای ارائه توضیح درخصوص عدم همخوانی حساب ها از شرکت خارج شده و به یکی از کشورهای همسایه گریخته است. هرچند از قول این فرد ادعا شده که او هم اکنون در کشور کانادا به سر می برد اما به نظر ما این موارد فقط جوسازی بوده و این شایعه ها برای ناامید کردن مسئولان کشور از دسترسی به این فرد متخلف پخش شده است. وزیر نفت با تأکید بر اینکه "شایعه فرار این مدیر متخلف وزارت نفت را به کانادا باور نداریم" گفت: مسئولان قضایی کشور در حال انجام رایزنی با مراجع بین المللی برای دستگیری و استرداد این مدیر متخلف به کشور هستند. زنگنه با انتقاد از دستگاههای نظارتی مستقر در شرکت های دولتی و وزارتخانه ها گفت: به هر حال این تخلف طی چندین سال انجام شده است و برای ما جای سؤال است که دستگاههای نظارتی چگونه در برابر این تخلف عظیم سکوت کرده یا متوجه آن نشدند؟ وی با بیان اینکه انتظار از دستگاههای نظارتی مستقر در وزارتخانه ها مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که تنها به گزارش های عدم تطابق مالی بسنده نکنند که اگر با مورد خلافی روبه رو شدند آن را فریاد بزنند تا از وقوع تخلفات گسترده جلوگیری شود. وزیر نفت بدون اشاره به نام این مدیر متخلف وزارت نفت گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیرانی که در بخش های مالی و خزانه داری دستگاههای اجرایی فعالیت دارند تحت نظر بیشتری قرار گیرند و نتوانند به صورت آزادانه از پاسپورت های شخصی خود برای آمدورفت به خارج از کشور استفاده کنند. زنگنه با اشاره به بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: اخیراً برخی شرکای بابک زنجانی در خارج از کشور تماس هایی را با مسئولان وزارت اطلاعات برقرار و برای تسویه بدهی او اعلام آمادگی کرده اند. در ابتدا این درخواست مطرح شد که بابک زنجانی برای تسویه بدهی های خود آزاد شود تا فرآیند فروش داخلی اموال او به سرعت انجام شود اما مقامات قضایی به دلیل وجود تخلفات دیگر در پرونده بابک زنجانی با این موضوع مخالفت کرده اند. وی تأکید کرد: به نظر ما دارایی های بابک زنجانی قابلیت فروش بالایی ندارد و کفاف بدهی های این فرد را به وزارت نفت نمی دهد. انتهای پیام/