وقتی زندگی کارگران سخت می گذرد...

۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۰۹:۳۰ چاپ کد خبر: 92976
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران پیش برود و به واقعی شدن نزدیک شود اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تامین نکرده است.چند سالی است به دستور وزیر کار حداقل دستمزد درصدی بیش از نرخ تورم اعلامی به تصویب می رسد اما بازهم فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم وجود دارد.

کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر سنتی و دستوری است و باید مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد؛ آنها تاکید دارند که رعایت حداقل های زندگی برای تعیین مزدی شایسته و عادلانه ضروری است چراکه حقوق و دستمزد کارگران باید با واقعیت های روز زندگی کارگران همخوانی داشته باشد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو معیار اساسی در محاسبه دستمزد کارگران به شمار می رود که همه ساله شورای عالی کار بر مبنای آن در مورد رقم دستمزد تصمیم گیری می کند.

موضع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال آینده کارگران این است که درصد افزایش مزد بیش از نرخ تورم باشد. آنطور که علی ربیعی گفته چانه زنی ها برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار در جریان است و سیاست این است که افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتی های تا سقف ۲ میلیون تومان درصدی بیشتر افزایش خواهد یافت تا فاصله دریافتی های پایین و بالا کمتر شود.

او وعده داده که امسال چانه زنی ها برای تعیین رقم مزد مثل سالهای قبل به شب عید کشیده نشود و رقم مزد زودتر اعلام شود.

در همین حال رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرده و می گوید: شورای عالی کار باید به گزارش هایی که کمیته دستمزد از وضع معیشت کارگران ارائه می کند، اهمیت بدهد و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ کند چرا که امورات زندگی کارگران به سختی می گذرد.

غلامرضا عباسی می افزاید: بخش اعظمی از کالاهایی که کارگران مصرف می کنند جزو اقلامی نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی آنها را به عنوان تورم عمومی محاسبه کنند. اقلام مصرفی کارگران به ۳۰ تا ۴۰ قلم نمی رسد، به همین دلیل تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این است که نرخ تورم این اقلام محاسبه شود و مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد.

او معتقد است اگر قرار باشد در تعیین دستمزد، تورم بیشتر از سبد معیشت مورد توجه قرار بگیرد، دیگر نیازی به تشکیل کمیته مزد و شورای عالی کار نیست،دولت و کارفرمایان هرچه مدنظرشان هست، همان را اعلام کنند.

به گفته این مقام مسئول کارگری افزایش دستمزد یک یا دو درصد بیشتر از نرخ تورم کمکی به معیشت کارگران نمی کند و هزینه های زندگیشان را پوشش نمی دهد.

در حال حاضر بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین دستمزد به شمار می رود. در بند یک توجه به نرخ تورم و در بند دو توجه به سبد معیشت خانوار مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود آنکه چند سالی است در جریان تعیین دستمزد تلاش می شود تا بند دو ماده ۴۱ پررنگ تر دیده شود اما همچنان بین حداقل دستمزد و نرخ تورم فاصله دیده می شود.

کارشناسان تاکید دارند که شورای عالی کار در کنار راهکارهای افزایش قدرت خرید، بررسی تورم را به شکل سه جانبه دنبال کند و واقعیت روز زندگی کارگران را نادیده نگیرد.

فعالان کارگری نیز بر ضرورت توجه به شاخص سبد معیشت خانوار در فرایند تعیین دستمزد تاکید دارند و می گویند: هم اکنون دستمزد کارگران از خط فقر و تورم پایین تر است و به دلیل عقب افتادگی های سالهای گذشته قدرت معیشت کارگران به شدت افت کرده است؛ به همین دلیل این فاصله باید به حداقل برسد و دولت راهکارهایی برای جبران این عقب ماندگی پیش بینی کند تا معیشت کارگر و امنیت شغلی او بیش از این به مخاطره نیفتد.

علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ خطاب به کسانی که افزایش دستمزد را به ضرر کارگران می دانند، می گوید: این ادعا زمانی قابل پذیرش است که در شرایط ایده آل به سر ببریم و خانوارها به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به اندازه نیازشان خرید کنند تا به مرور افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضای مازاد شده، بازار را تخلیه کند و به افزایش قیمتها منجر شود ولی وقتی امروز چنین شرایطی نداریم نمی توان آن را قبول کرد.

او می افزاید: بعضی مدعی اند که اگر ۳۰ تا ۵۰ درصد به حداقل مزد کارگران اضافه شود قیمت همه اقلام اعم از خوراکی ها، ایاب و ذهاب و مسکن هم بالا می رود ولی این افراد شرایط ایده آل را مدنظر دارند .امروز بسیاری از کارخانه ها با ۳۰ درصد ظرفیتشان کار می کنند و انبارها مملو از کالای تولیدی است، پس اینطور نیست که اگر از یکطرف تقاضا را افزایش بدهیم از آن طرف عرضه کاهش یافته و منجر به افزایش قیمتها شود.

کارشناسان تاکید دارند که دولت برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران باید راهکارهایی در پیش گیرد تا معیشت و امنیت شغلی آنها بیش از این به مخاطره نیفتد.خدایی با دفاع از افزایش حقوق کارگران معتقد است سیاست" فریز مزدی" دیگر نتیجه نمی دهد و وقت آن است که دستمزدها افزایش یابد چون کاهش نقدینگی در بازار جز تشدید رکود دستاوردی نداشته و جامعه تحمل شوک مجدد را ندارد.

با وجود آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می کنند و می پذیرند که خانوارهای کارگری در شرایط سختی گذران زندگی می کنند اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می دانند، این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بین ۶ تا ۱۲ درصد گزارش می شود.

جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان . می گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند ولی امروز تولید زمین گیر شده و کوچکترین باری بر تولید می تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.

او از بحران قیمت تمام شده و عدم حمایت دولت و مجلس برای حل آن گله کرده و می افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان ما کارفرمایان می اندازند، طبیعی است که کارفرما نمی تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.

به اعتقاد این مقام ارشد کارفرمایی اگر تولید بخواهد جان بگیرد ابتدا باید ریل اقتصادی کشور تقویت شود ولی امروز تولید سودآور نیست و قیمت تمام شده تولید از جمله مشکلات پیش روی کارفرمایان است.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران بازار کار بر این باورند که پایبندی دولت به اصل سه جانبه گرایی بخش اعظمی از مشکلات پیش روی کارگران و کارفرمایان را برطرف می کند. اگر دولت به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند و مشوق های مالیاتی و بیمه ای و یارانه تولید برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا حد زیادی از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است، کاسته و پذیرش افزایش حداقل مزد از سوی کارفرمایان نیز آسان تر می شود.

دولت بارها اعلام کرده که دستمزدها از نرخ تورم کمتر است و بر همین اساس حقوق حداقل بگیران باید برمبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی کارگران ترمیم شود.

آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشت که اجاره بهای مسکن، خورد و خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه های زندگی کارگران بوده است.

انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان