خبر: 93044 / تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۱۱:۳۷:۲۳

چشم مجلس همچنان در انتظار اصلاحیه قانون بانکداری دولت/ بانک‌هایی که به‌جای واسطه‌گری بین تولیدکنندگان در بنگاه‌داری از یکدیگر سبقت می‌گیرند

در سایه تعلل دولت در تهیه و تدوین اصلاح قانون بانکداری کشور بانک‌ها همچنان در حال بنگاه‌داری هستند و نقش واسطه‌ای آن‌ها بین تولیدکنندگان روزبه‌روز به حداقل‌ها می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، در نظام و چرخه مالی، نقش بانک‌ها در چرخه اقتصادی بسیار مهم است و به‌عنوان رکنی تأثیرگذار در چرخه اقتصادی به شمار می‌روند و امروزه هر بنگاه تولیدی برای تحقق وعده‌ها و اهداف تعیین‌شده خود نیازمند همکاری بانک‌ها است.

درواقع بانک‌ها واسطه‌هایی هستند که پول را از بستر جامعه جمع‌آوری کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند تا پویایی اقتصادی را در چرخه اقتصادی رقم بزنند.

رفتار و عملکرد کنونی بانک‌ها موجب شده تا چرخ اقتصاد که باید در کارخانه‌ها و شرکت‌های زودبازده بچرخد از حرکت بازبایستند و دست به ساخت‌وسازها، شرکت در مناقصات پرسود و یا هر فعالیت دیگری که کاملاً ماهیت بنگاه‌داری دارد، مشغول شوند.

امروزه نظام بانکداری کشور، نظامی غربی و مبتنی بر بهره غیرمتعارف و ربا است که باسیاست‌های کلی اسلام منافات دارد اما با هر دلیلی قوانین بانکی در کشور با همان کیفیت اجراشده و مشکلات عدیده‌ای را در تولید و اقتصاد حاکم در کشور به وجود آورده است.

نظام بانکداری کشور نیازمند یک تحول اساسی است و این مهم بارها توسط مقام معظم رهبری موردتوجه و تاکید قرارگرفته و معظم له بارها بر تحول دانش‌محور علوم بانکی اشاره و تأکیداتی داشته‌اند که باید با به‌کارگیری فناوری و دانش روز دنیا و نگاه به قوانین بانکداری اسلامی به شیوه بسیار مطلوب‌تری محصولات و خدمات خود را به جامعه عرضه کنند.

امروز ارائه تسهیلات اندک و یا تسهیلات گران با بهره بانکی بسیار بالا یکی از بزرگ‌ترین ضعف سیستم و نظام بانکی به شمار می‌شود که بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی باید برای یک‌بار هم که شده اصلاحاتی را در نظام بانکداری به وجود بیاورند و نقش بانک را در چرخه اقتصاد و پویایی تولید برگردانند.

به گفته رضا میرعسگری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان بانک‌ها باید امانت‌دار سپرده‌های مردم باشند و پولی را که از مردم جمع‌آوری کرده‌اند را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهند.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید در چارچوب نظام بانکداری اسلامی و بدون بهره قرار بگیرد می‌گوید که بالا بردن نرخ بهره، وام‌های بانکی را شبهه‌ناک کرده است.

این پژوهشگر و محقق اقتصادی معتقد است بانکی که امانت‌دار است باید منابع مالی خود را در بخش تولید اختصاص دهد که آن‌هم نیازمند حضور کارشناسانی هستند که طرح تولیدی متقاضی وام را مورد ارزیابی خود قرار دهند.

استاد دانشگاه بیان می‌کند که بانک‌ها در حال حاضر بنگاه‌داری می‌کنند و در حوزه مسکن، شرکت و فعالیت‌های اقتصادی دیگر وارد می‌شوند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان با اشاره به فتوای برخی از آیات عظام در خصوص جریمه دیرکرد گفت: علمای اسلامی با صراحت اعلام می‌کنند که نرخ بهره بالای بانک‌ها اسلامی نیست و برخی‌ها اعلام می‌کنند که دریافت سود بیش از ۴درصد حتماً ربا است.

این محقق اقتصادی با تاکید بر اینکه بانکداری بدون ربا مثل بانکداری متعارف نیست، معتقد است باید در بانک‌ها کارشناسانی وجود داشته باشند که افراد مراجعه‌کننده را اعتبار سنجی کنند و تحلیل و بررسی نمایند که متقاضی وام در چه خصوص نیاز به دریافت وام دارد.

محمدصادق حسنی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی در مدیریت بانک‌های عامل را از دلایل موفق نشدن اقتصاد پویا می‌داند و معتقد است بانک مرکزی در رابطه با بنگاه‌داری بانک‌ها درمانده است.

این نماینده مجلس بابیان اینکه بانک مرکزی اعلام می‌کند اصلاً نمی‌داند در مقابل با هر رفتار بانک‌ها چه اقدامی باید انجام دهد، می‌گوید که اگر بانک مرکزی نمی‌داند چگونه باید مشکل مردم و بانکداری را حل کند، استعفا دهد و مسئولیت را به شخص دیگری بسپارد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست بانک مرکزی مبنی بر اینکه مجلس راه‌حلی برای بنگاه‌داری بانک‌ها بیابد، گفت: بخش وسیعی از نمایندگان از پزشکان و معلمان و غیره هستند و همه نمی‌توانند در خصوص بانک داری و غیره به بانک مرکزی ارائه راه‌حل بدهند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه در هیچ جای قانون بانکداری بر بنگاه‌داری بانک‌ها تاکید نشده معتقد است: بانکی که از مشتری پول می‌گیرد و به‌جای اینکه سپرده‌های مردم را به تولیدکننده وام بدهد تا هم چرخ تولید بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، زمین خریدن و ساختمان خریدن را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد تا چند صباحی دیگر سود بیشتری ببرد.

حسنی تخلفات بانک‌ها را واضح برمی‌شمرد و می‌گوید: کاملاً واضح هست که بانک‌ها سرمایه‌های مردم را تبدیل به خانه، زمین و ساخت‌وساز و غیره کرده‌اند.
وی تاکید می‌کند که بانک کارش گرفتن پول از مردم و پرداخت وام به افرادی هست که طرح قابل توجیه اقتصادی دارند و می‌توانند با سرمایه‌های مردم شرکت و یا هر مجموعه تولیدی را به راه بی اندازد تا اقتصاد کشور رونق پیدا کند اما اکنون تعریف بانک در جامعه کنونی عوض‌شده است و بانک مرکزی در مقابله با آن‌ها ضعیف عمل می‌کند.

نماینده مردم رشت در مجلس می‌گوید: متأسفانه بانک‌ها اکنون در یکجایی زمینی به مبلغ یک میلیارد تومان می‌خرند و سال بعد همان زمین را به مبلغ سه میلیارد تومان می‌فروشند، که این اقدام آن‌ها خلاف و می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت و من سؤالم اینجاست آقای سیف و دولت در مقابل با این تخلفات دقیقاً چه‌کاری انجام داده‌اند؟

مهرداد بائوج لاهوتی، دیگر نماینده مردم گیلان در خانه ملت در واکنش به فعالیت بنگاه‌دار گونه بانک‌ها در کشور نیز تاکید می‌کند که بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را در رابطه با بانک‌های عمل تقویت کند.

عضو مجمع نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه قانون مورد به مورد موانع و معایب بانک‌ها را اصلاح‌کرده، گفت: مجلس همچنان منتظر اصلاحیه نظام بانکی دولت است تا معایب بانک‌ها هرچه سریع‌تر حل شود.

وی معتقد است بانک‌ها در شرایطی که امروزه بر آن‌ها حاکم شده خودشان هم نمی‌دانند که به چه اموری مشغول هستند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کاهش سود سپرده‌ها باید در اصلاح نظام بانکی گنجانده شود، تصریح می‌کند بانک مرکزی باید در نظارت بر بانک‌ها باقدرت و استقلال بیشتری عمل کند.

لاهوتی تاکید می‌کند اگر بانک‌ها طبق مقرراتی که در قانون رفع موانع تولید مطرح‌شده عمل کنند یقیناً نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمکین خواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر بانکی قانونا تا ۴۰ درصد اموال خود را می‌تواند به‌عنوان سرمایه حفظ کند، خاطرنشان کرد: مازاد بر ۴۰ درصد، اگر بانک هر اموالی داشته باشد باید طی سه سال اموال و سرمایه‌های خود را واگذار و یا بفروشد.

بااین‌حال دولت باید هرچه سریع‌تر در تهیه و تدوین اصلاح قانون بانکداری کشور که بتواند هم‌نظر مراجع، هم‌نظر مردم و هم صاحب نران را جلب کند را تهیه کند و مجلس شورای اسلامی نیز باید بر این خواسته خود تاکید داشته باشد.

امروزه بیشترین موانع در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش کم‌رنگ بانک‌ها در رونق تولید بنگاه‌های اقتصادی هست که با اصلاح قانون بانکداری و نظارت محکم و قوی دستگاه‌های ناظر می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور شد.

انتهای پیام/

کلیدواژه


نظرات | ۰ نظر

قيمت خودرو سكه و طلا ليگ برتر بیمه روستا - 12 اسفند تا یک ماه نشر خبر مكان تبليغات شما
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ لنگر خبر” می باشد.
siteview.ir