درباره آشفتگی بازار ارز

۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۰:۵۰ چاپ کد خبر: 93354
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «عبدالرضا مصری» نوشت:

نوسانات ارزی به این جهت که بر قیمت کالاها و خدمات داخلی اثر مستقیم دارد، در زمره مباحث داغ اقتصادی قرار می گیرد، اما سؤال اینجاست که چه عامل یا عواملی، نمودار قیمت ارز را دستخوش تغییرات عمده کرده و راهکار برون رفت از شرایط فعلی چیست؟
تقریباً تا یک ماه پیش که با اواخر سال میلادی گذشته مصادف بود، تصور این بود که افزایش قیمت ارز، متأثر از نوسانات اقتصادی کشورهایی است که کنترل دلار و دیگر ارزهای خارجی را در دست دارند. معمولاً درصدی از امواج این نوسانات که در قالب افزایش نرخ ارز دیده می شود، در پایان سال میلادی و شروع سال جدید به بازار مالی کشورمان می رسد و عقیده نگارنده این سطور این بود که قیمت ارز بعد از گذار از این برهه زمانی کاهش یابد که این گونه نشد. از سوی دیگر، هر ساله در اواخر سال شمسی به دلیل افزایش تقاضا در بازار، تعادل عرضه و تقاضا از بین رفته و همین امر باعث افزایش مقطعی بازار ارز می شود اما درصدهایی که به واسطه این تغییرات، مرسوم بود، در حال حاضر به طور کلی دچار بهم ریختگی شده و اعداد و ارقام جدید نرخ ارز را نمی توان با پارامترهای که در گذشته رایج بود، اندازه گیری کرد. به عبارت دیگر، آشفتگی بازار ارز و افزایش بی حساب و کتاب نرخ دلار، با متغیرهایی که در گذشته وجود داشت، هم خوانی نداشته و از حد و اندازه های گذشته خارج شده است.
موضوع نگران کننده دیگری که بعضاً مغفول واقع می شود، مدخلیت حدود 5 درصد بازار در تعیین قیمت ارز و اثرگذاری دستگاه های اجرایی در 95 درصد باقیمانده است. اگر همان 5 درصد را هم واجد قدرت تأثیرگذاری بدانیم، باز هم سرنخ آشفتگی های اخیر، به نهادهای مسئول می رسد، چراکه امتناع از ایجاد سامانه های دقیق برای پایش و نظارت بر فعالیت های سوداگرانه در بازارهای کشور، به تداوم فعالیت های غیر رسمی در بازارهایی همچون ارز منجر شده است. طبیعی است که این سهم ناچیز، قدرت ایجاد تلاطم های شدید موجود را ندارد و عوامل دیگری دخیل هستند. این در حالی است که دست اندرکاران امر، پاسخ مشخصی در این خصوص ندارند و تحولات اخیر را عمدتاً «حباب» توصیف می کنند. گفتنی است؛ چنانچه از سوی صاحب نظران، اظهارنظر و یا مصاحبه ای در این زمینه تاکنون صورت نگرفته، به این دلیل بوده که مسئولین محترم، شبهات را بیان کنند ولی به نظر می رسد نوسانات موجود، ماهیتی متفاوت از حباب های زودگذر داشته باشند.
واقعیت این است که مرور متغیرهایی که از اول انقلاب اسلامی در حوزه مالی و پولی وجود داشته، نشان می دهد معادله جدیدی به بازار ارز اضافه نشده که آن را مقصر تغییرات شتابان ارز و دلار قلمداد کنیم. بنابراین، افزایش قیمت دلار با هیچ معیار و ملاک منطقی مطابق نیست الا اینکه در سایه بی خبری جامعه، تصمیم مشاوران اقتصادی دستگاه های اجرایی بر این باشد که نرخ ارز را واقعی کنند. از طرفی، تبلیغ فضای منفی روانی در این خصوص که نرخ ارز واقعی نبوده و باید افزایش یابد، در تقویت موج های دلاری این روزهای بازار، تأثیر بسزایی دارد. بر اساس تحلیل هایی که مبانی آن ها دقیقاً مشخص نیست، اعلام می شود نرخ ارز باید بسیار بالاتر از ارقام کنونی باشد. به نظر می رسد این اظهار نظرها نیز در ایجاد زمینه برای تداوم افزایش نرخ ارز، تأثیرگذار است، چرا که انتظار برای افزایش نرخ ارز، می تواند به افزایش تقاضای ارز منجر شده و قیمت ارز را بالا ببرد.
همان گونه که برخی از دستگاه های ذی ربط با کمک فکری بعضی از مشاوران اقتصادی، عامل افزایش نرخ دلار بوده اند، به همین ترتیب، از این توانایی نیز برخوردارند که تعادل را برقرار کرده، تلاطم ها را فرو نشانند و مهم تر از همه، از فرافکنی بپرهیزند. بانک مرکزی در این میان نقش بسزایی دارد ولی انفعال این نهاد مهم، از جمله دستورالعمل عطف بما سبق شده ارائه اسامی خریداران ارز به سازمان مالیاتی، جای بحث و تأمل دارد. اگر سیاست هایی از این دست از قبل اعلام شوند، خریداران با آگاهی از عواقب آن وارد بازار ارز می شوند و چه بسا بسیاری نیز از خیر آن بگذرند؛ در حالی که بازار فعلی، دست خریدار و فروشنده – چه صرافی ها و چه افراد - را باز کرده و از جهت قانونی نیز منعی وجود ندارد و حالا که علی الظاهر، قیمت ها از کنترل خارج شده اند، چوب اخذ مالیات بر سر خریداران قرار گرفته است. این رویه، زیبنده کشورمان نیست و مسئولان اگر چنین قصدی داشتند، باید از ابتدای سال و یا قبل از بحران آن را اعلام می کردند. این اتفاق شبیه آن است که پس از فروش سکه توسط شعب بانکی مشخص و معتبر، خریداران به دریافت مالیات تهدید شوند، در حالی که عرضه سکه به صورت قانونی و بدون مانع صورت گرفته است !
ناگفته نماند که اصل کار، پسندیده و مقبول است، به شرط اینکه پیش از آغاز بحران به اطلاع عموم رسیده باشد اما مچ گیری و ورود ناگهانی با تکیه بر توافقی که در تابستان امسال صورت گرفته، در خوش بینانه ترین حالت، یا برای رد گم کردن است و یا القای این انگاره که تغییرات غافلگیرکننده موجود، به دلیل مدیریت ها یا سوء مدیریت ها نیست.
راه حلی که برای فروکش کردن امواج متلاطم ارز در بازار می تواند موثر واقع شود، بیان صریح تصمیمات از طریق رسانه هاست، به نحوی که خریداران و فروشندگان سردرگم نشوند. نظیر این ماجرا را در جریان سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی شاهد بودیم که ابتدا اجازه ثبت سفارش داده شد اما بعد از مدتی، لغو شد و در این میان، هیچ کس پاسخی برای کسانی که ثبت سفارش کرده بودند، نداشت. اگر بناست که قیمت دلار و ارزهای دیگر، مشخص باشد، ضروری است از سوی مسئولین اجرایی به صراحت، نرخ قبلی اصلاح و نرخ واقعی اعلام شود و چنانچه بنا این نیست، سازمان ها و دستاندرکاران ذی ربط باید نرخ مشخص شده دلار در بودجه 97 (35000 ریال) را حفظ کرده و نسبت به تعادل آن ملتزم باشند.
قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار چه افزایش یابد و چه کاهش، نافی نقش دستگاه های اجرایی به عنوان سیاست گذار، در بهبود تراز تجاری غیر نفتی از طریق تقویت تولید صادرات محور نیست، همچنان که ایجاد شفافیت در بازار ارز، باید به عنوان سیاستی بی چون و چرا جهت مقابله با رانت های غیر قانونی ناشی از دلالی مد نظر قرار گیرد.


انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان