هر وقت مطالبات مردم از رئیس جمهور برحسب وظایفی که در قانون اساسی دارد در افکار عمومی به اوج خود می رسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسش های بی پاسخ مردم را به نام رقبای خود فاکتور می کند و با تردستی سیاسی، دوقطبی کاذبی را دامن می زند در حالی که رقبای او حرفی نمی زنند و هر یک به کار خود مشغولند.


مطالب بی ربط رئیس جمهور در مراسم 22 بهمن واکنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت.


رئیس جمهور هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکلات کشور یاد می کند. البته این سخن حقی است. گفته اند؛ "هر کس قانون اساسی را قبول دارد انقلابی است". این هم حرف حقی است. سخن این است اگر قبول داشته باشد، اما به آن عمل نکند، چه وضعی پیدا می کند؟ اخیرا هم گفته اند؛ رئیس جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است. بازخوانی وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی در واکاوی دغدغه فکری روحانی خالی از لطف نیست؛


1- اصل 121 قانون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل 12 وظیفه کلیدی بر عهده رئیس جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینکه دشمنان در فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیس جمهور نه تنها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را بر خلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ اینکه رئیس جمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا کند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها کرده و اعلام کند؛ "مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است"، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل کرده است؟


رئیس جمهور از کدام مردم سخن می گوید، از آزادی کدام مردم در فضای مجازی دفاع می کند؟ آیا کسانی که در آشوب های دی ماه گذشته به خیابان آمدند و براساس رهنمودهای آمریکا در همین فضای مجازی شعار مرگ بر روحانی سر دادند، مردم هستند و حریم خصوصی آنها باید محترم شمرده شود؟ آیا این احترام تا مرز براندازی و محاربه با نظام باید رعایت شود؟ آیا رها کردن فضای مجازی و به عنوان وکیل مدافع تلگرام ظاهر شدن از وظایف رئیس جمهور است؟ آیا این رویکرد رئیس جمهور ترویج دین و اخلاق است که رئیس جمهور در سوگند ریاست جمهوری نسبت به آن خود را متلزم می داند؟


اینکه در سوگند ریاست جمهوری، آقای روحانی دو بار در  دو انتخابات گفته است؛ "از هر گونه خودکامگی بپرهیزد" با فحاشی و هتک حرمت منتقدین از نسبت دادن بی دینی تا جیب بری، عصر حجری، هوچی باز تا بروند به جهنم، از آنها استقبال کرده است، سازگار است؟


در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی ای وجود دارد که رئیس جمهور در کارنامه پنج ساله اش نشان داده است اهتمام جدی به آنها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است که در فعل و قول رئیس جمهور کارکرد شفافی ندارد.


او در امر اجرا تمامی کسانی را که می توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار آورد که در فتنه 88 از قطار انقلاب پیاده شده بودند، کارکرد همان ها در سمت های اجرایی و پست های حساس، رئیس جمهور را به بیراهه می برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد. آنها در فتنه 78 و 88 قطار انقلاب را به سمت واشنگتن، لندن و پاریس هدایت کردند!


2- اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیس جمهور گذاشته است. پس از 10 سال افق روشنی از عملکرد دولت در عمل به برنامه پنج ساله پنجم و ششم وجود ندارد. دولت از عمل به برنامه ای یاد می کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است. رئیس جمهور به همین بهانه اصل 126 قانون اساسی برنامه نویسی وبرنامه ریزی را حق خود می داند. بر همین مبنا بودجه سالانه را تسلیم مجلس می کند، اما گزارش های دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که دولت به همان برنامه ناشناخته و همین بودجه شناخته شده خود با اعداد و ارقام فاش شده عمل نمی کند.


تفریغ بودجه سال 95 نشان می دهد که دولت 80 درصد تبصره های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده یا ناقص عمل کرده که عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است.


وضع اقتصادی کشور تعریف چندانی ندارد. رکود، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، قاچاق کالا، تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و... ده ها مصیبت دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه و بودجه مطلق العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد.


بی انضباطی های پولی، مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به سه برابر افزایش داده است و ازمرز 1445 هزارمیلیارد تومان گذرانده است. ظرف مدت چند هفته 25 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ کس جز رئیس جمهور وفق اصل 126 قانون اساسی مسئول نیست، اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی که نشان دهنده آن باشد که نگاه ها برای پاسخگویی به اوست، از وی صادر نمی شود؟!


با آن که در اصل 53 قانون اساسی حکم داده شده، کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز باشد و همه پرداخت ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد، ده ها هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت برحسب گزارش تفریغ بودجه سال 95 به خزانه واریز نشده است.


رئیس جمهور حقوق عامه را نادیده گرفته و نظارتی روی دخل و خرج دولت ندارد. تبعیض در پرداخت ها باعث شده صدای مردم از پرداخت غیرقانونی حقوق های نجومی درآید.


رئیس جمهور و مقامات سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت اقتصادی و دارایی پرداخت حقوق های نجومی را مجاز شمرده اند در حالی که از خزانه خالی دم می زدند.


مشکل اشتغال و بیکاری، مشکل اغلب خانواده ها و به ویژه جوانان تحصیلکرده است. دولت به وظایف کلیدی خود در این باره در حالی که همه اختیارات اقتصاد کشور در دست اوست، عمل نکرده است. آمارهایی از کاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیکاری داده می شود که نه در جیب کسی حس و نه در سفره خانواری دیده می شود!


دولت جایگاه دیوان محاسبات را به عنوان یک نهاد نظارتی در سطح ملی که جایگاه ویژه در اصول 54 و 55 قانون اساسی دارد، نادیده می گیرد و بی هیچ دلیلی گزارش تفریغ بودجه را که توسط 12 مستشار مالی و رئیس و دادستان دیوان محاسبات به عنوان یک سند ملی، مالی و محاسباتی منتشر شده و در اختیار عموم گذاشته، تخطئه می کند.


رئیس جمهور به جای پاسخگویی در این باره حاشیه سازی می کند و متوسل به اصل 59 قانون اساسی می شود! در حالی که اصل 59 اساسا در حیطه کار قوه مقننه است نه مجریه!


مسئولیت اداره اقتصاد کشور مستقیما چه در بُعد "برنامه" و چه در بُعد "بودجه" به رئیس جمهور برمی گردد. رئیس جمهور در گفتگوهای برجامی اصلا متوجه ضرر و زیان میلیاردها دلار از ناحیه عمل به تعهدات برجام نبود. میلیاردها تومان هزینه برای تاسیسات هسته ای ایران شده بود. در گفتگوهای هسته ای جبران این هزینه ها در صورت توافق هیچ جایگاهی نداشت. حال آن که می توانست سرفصل مهمی از مطالبات ما در گفتگوهای 1+5 باشد. رئیس جمهور درباره این همه ضرر و زیان به بیت المال که ناشی از عمل به تعهدات برجامی از سوی ایران شده است، برایش چه پاسخی دارد؟ بگذریم از این که میلیاردها دلار خسارت ناشی از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا نصیب ملت ایران شده و بهانه آقایان این است که آنها عمل نکردند، اما این سو، گلایه هم وجود دارد. این سوی معامله که متوجه ما بود، چرا در فهرست مطالبات از غرب به حساب نیامد؟


عدم واریز میلیاردها تومان به خزانه، بی انضباطی های مالی در پرداخت ها، تسامح و تساهل در مراقبت از کاهش ارزش پول ملی و... اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آیا مدعی العموم از باب ورود به تامین حقوق عامه نمی خواهد وارد این مباحث حقوقی شود؟


رئیس جمهور در عمل به وظایف کلیدی وحساسی که مستقیما قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمی خواهد از اختیارات خود مندرج در اصل 88 قانون اساسی در رمزگشایی از این قصور و تقصیر پرده بردارد و بالاخره رئیس جمهور از باب مجری قانون اساسی درباره تعطیلی اصول قانون اساسی در حوزه مسئولیت های وی در حوزه مسئولیت های مجلس شورای اسلامی چه پاسخی دارد؟

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان