به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، پس از ارجاع سؤال نمایندگان از رئیس جمهور درزمینه وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کمیسیون اقتصادی پیگیری های لازم را انجام داد و قرار است یک شنبه جلسه بررسی طرح سؤال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی برگزار شود.

رئیس جمهوری نیز در نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و امور دارائی را به عنوان نمایندگان دولت معرفی کرده تا در نشست مشترک با نمایندگان سؤال کننده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع بررسی شود.

خبر فوق را کوچکی نژاد به خبرنگار فارس داده و گفته طرح سؤال از رئیس جمهوری در حالی رقم خورده که همه مسئولان دولتی و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در تلاش بودند تا طرح سؤال از رئیس جمهور وارد فرایند قانونی خود نشود اما درنهایت نمایندگان موفق شدند سؤال از رئیس جمهوری را به مجلس بکشانند.

طرح سؤال از رئیس جمهور در حالی برگزار می شود که موج های اعتراضی سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری به اوج خود رسید و تا جایی که مالباختگان را به اعتراضات خیابانی هم کشاند و کشور را چند صباحی مورد تهدید و تمسخر ایادی آمریکا و ضدانقلاب داخلی کرد.

سپرده گذاران و مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری در گیلان نیز تجمعات فراوانی را داشتند و حتی در سفر اخیر جهانگیری به گیلان در تابستان سال جاری مالباختگان فرصت را  غنیمت شمرده و در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.

سپرده گذاران و مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری در گفت وگوهای متعدد خود با رسانه ها و حضور در تجمعات زنده کردن اصل پول خود را از اصلی ترین دغدغه خود شمرده اند.

کوچکی نژاد در گفت وگویی با خبرنگار فارس منشأ اصلی اتفاقات مالی و سرگردانی مالباختگان را سیاست های غلط بانک مرکزی نام برده و معتقد بود در راستای اختلاس و یا ورشکستگی و ریختن مردم به خیابان ها سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در درجه اول متهم است و دادگاه باید مدعی العموم باشد و وی را بازداشت کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ماه ها قبل از طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس خبر داده بود و مدعی بود که زیر طرح سؤال از رئیس جمهور را امضاء کرده و پای امضاء خود مؤثر نیز است.

گرچه مشکلات موجود در مؤسسات مالی و اعتباری مباحث ریشه داری است که بعضی از آن ها ریشه بیش از یک دهه دارند اما به ادعای برخی دیگر از نمایندگان مجلس ازجمله محمود صادقی بانک مرکزی چه درگذشته و چه در شرایط فعلی نظارت دقیق را بر روی مؤسسات مالی و اعتباری اعمال نکرده است.

این نماینده مجلس معتقد است مردم به تابلوی های "تحت نظارت بانک مرکزی" سر درب مؤسسات نگاه انداخته و به آن ها اعتماد کرده اند درحالی که بانک مرکزی ابتدا باید مؤسسات مالی را ارزیابی و پس از دقت های لازم صورت گرفته تغییرات لازم را اعمال می کرد.

حال باید دید تیم اقتصاد دولت چه جوابی برای وکلای مردم سؤال کننده و مالباختگان دارند و اینکه نمایندگان مجلس از توضیحات نمایندگان روحانی راضی خواهند شد یا خیر.

به گزارش فارس، مطابق با آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون اقتصادی باید طی مدت یک هفته نشست مشترک بین نمایندگان سؤال کننده و نماینده ویژه رئیس جمهور را برگزار و گزارش جلسه مذکور را به صحن علنی مجلس ارجاع کند.

انتهای پیام/