با وجود ممنوعیت ورود کالایی که مشابه داخلی دارد توسط رهبری و قانون مصوب در این باره، پس از یک سال تاکنون دولت حتی فهرست درستی از اقلام ممنوعه‌ای که نباید وارد کشور شوند را ارائه نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، سال ۹۶ به مانند سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های اقتصادی فراوانی همراه بود. سیاست‌های اقتصادی اعمال شده از جانب دولت طی سال گذشته، عامل مهمی در بروز این نوسانات بود.
پس از برجام و وعده‌های دولت در جهت به راه افتادن چرخ اقتصاد کشور، انتظار می‌رفت وضع از آنچه که در گذشته بوده بهتر شود. نکته جالب توجه در خصوص سال گذشته، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. انتخاباتی که پاشنه آشیل آن مسائل اقتصادی بود. در مناظره‌های انتخاباتی مباحث اقتصادی بیش از سایر موضوع‌ها مطرح شد و وعده‌های بسیاری از سوی کاندیداها برای حل مشکل معیشت مردم عنوان گردید.
وعده‎هایی که نشان می‌داد حال اقتصاد کشور خوب نیست؛ یکی از مباحث مورد بحث کاندیداها، توجه به تولید داخل و ایجاد اشتغال بود. موضوعی که البته پیش از این توسط رهبر انقلاب مورد تاکید واقع شده بود.

واردات کالای مشابه داخلی حرام است
رهبر انقلاب در اول فروردین ماه سال ۹۶، در سخنرانی نوروزیشان در حرم مطهر رضوی با تاکید بر «جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق» در جهت تقویت تولید ملی اظهار کردند: واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود.
ایشان واردات کالاهای مصرفی دارای تولید داخل همچون مواد خوراکی، پوشاک، وسایل منزل و لوازم‌التحریر را «مایه شرمندگی» در مقابل تولید کننده و فروشندگان خارجی این کالاها خواندند و گفتند: برخی اجناس اساسی اگرچه در کشور تولید نمی‌شوند اما قابلیت تولید را دارند، بنابراین باید با رفع موانع و تولید آنها، از وارداتشان به کشور جلوگیری کرد.
اظهارات رهبر انقلاب راه مشخصی برای نجات اقتصاد کشور و به صدا درآمدن چرخ دنده‌های تولید کشور نشان داد. تاکیدات ایشان در کنار وعده‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نوید روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران می‌داد اما این موضوع محقق نشد؛ و پس از انتخابات وعده‌ها بی‌فرجام ماند، افزایش  ۹۰ درصدی واردات اقلام مصرفی از انگلستان، ۲۵ درصدی اسپانیا و ۲۶ درصدی از ایتالیا در سال ۹۶ شاهدی بر این مدعاست.
با این وجود پس از تاکیدهای رهبر انقلاب واکنش‌ها و مطالبه‌های فراوانی از دولت در جهت عمل به منویات رهبری صورت گرفت که در جهت پاسخ به این مطالبه‌ها هیئت وزیران اقداماتی را انجام داد.
فهرست ممنوعه!
از جمله اقدامات دولت تهیه فهرستی از کالاهای وارداتی بود که مشابه تولید داخل دارند. هیأت وزیران در جلسه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۶ با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، فهرست تکمیلی ممنوعیت واردات ۱۱۴ کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را تهیه و تصویب کرد.
اما این همه آنچه که باید می‌بود، نبود. چرا که پیش‌تر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، ابتدای سال ۹۶ در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس حضور یافت و از برنامه دولت برای حمایت از تولید داخلی سخن گفت. نعمت زاده در این جلسه از تهیه لیستی شامل ۸۰۰ قلم کالا برای ممنوعیت واردات و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی خبر داده بود؛ بنابراین ممنوعیت واردات ۱۱۴ قلم کالا تنها اقدام کوچکی در جهت حمایت از تولید داخل بود.
وضعیت نا به سامان اشتغال و آمار ناامید کننده از روند رو به رشد برندهای داخلی و همچنین تعلل دولت در عمل به ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل در سال گذشته نشان داد دولت نتوانست به وعده‌های خود در رابطه با حمایت از تولید داخل عمل کند.
در همین باره روزهای پایانی سال و با نزدیک شدن به ایام عید و داغ شدن تب خرید و فروش انواع کالاهای شب عید نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهور خواستار ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل به کشور شدند.
درخواست نمایندگان
در بخشی از نامه‌ای که ۲۱۴ نماینده مجلس در اسفند ماه ۹۶ امضاء کردند آمده است: احتراماً، در راستای اجرای کامل و جامع فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۳۹۶ حرم مطهر رضوی که فرمودند “تولید ملی امری مقدس و با ارزش می‌باشد و از واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می‌شود بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود” و پیرو نامه شماره ۸۷۹۷۶/۱۰/د مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی متضمن درخواست تعداد ۲۰۶ نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای مشابهی که توان تولید آن در داخل فراهم است، و همچنین سیاست کلی دولت محترم در جهت ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری، از حضرتعالی به عنوان رئیس محترم قوه مجریه و منتخب ملت درخواست شده بود که برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و حفظ اشتغال داخلی و تحقق منویات معظم له و تقاضای حداکثری نمایندگان مردم شریف ایران، دستور ویژه برای رسیدگی و رفع این مشکل صادر نمایید.
که به دلیل عدم پیگیری و اقدام به موقع مسئولین ذیربط، تعطیلی، ورشکستگی و بیکاری کارگران بخش عظیمی از کارخانجات و کارگاه های تولیدی سراسر کشور و به تبع آن بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشور عزیزمان را به دنبال داشته است.
همچنین در ادامه این نامه آمده است: جناب آقای رئیس جمهور محترم، ما امضا کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت توانمند ایران اسلامی، ضمن تاکید بر اجرای کامل و جامع فرامین و فرمایشات معظم له در زمینه ممنوعیت واردات برای کالاهای دارای مشابه تولید داخل تقاضامندیم، به منظور جلوگیری از وارد آمدن لطمه به تولیدکنندگان داخلی، اعمال راهبردهای حمایت لازم از تولید و سرمایه گذاری مبتنی بر تولیدات داخلی و همچنین مرتفع شدن تخلفات احتمالی، رسیدگی به فرآیندها، تشریفات و رعایت مقررات قانونی در زمان صدور مجوز، منطبق نمودن آن با شرایط قانونی دستور ویژه صادر و از نتیجه اینجانبان را مطلع نمایند.
پس از نامه نمایندگان مجلس، مراجع عظام تقلید نیز در حمایت از کالای تولید داخل در پاسخ به استفتاء صورت گرفته اظهار نظرهای همسویی داشتند.
حمایت مراجع تقلید از تولید داخل
مراجع معظم تقلید در استفتاء صورت گرفته در خصوص حمایت از کالا‌های ایرانی، بر مصرف کالا‌های تولید داخل تاکیدکردند. در همین رابطه طبق سئوال صورت گرفته نظر برخی از مراجع بدین صورت بوده است.
سؤال: نظر معظم له در خصوص مصرف کالا‌های خارجی در کشور در شرایط فعلی اقتصادی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است و موضوع حمایت از کالا‌های داخلی موضوعیت خاص پیدا کرده چه می‌باشد؟
آیت الله العظمی خامنه ای:
بسم الله الرحمن الرحیم
به طور کلی شایسته است تا حد امکان از کالا‌های خارجی اجتناب و از کالا‌های ساخت داخل استفاده شود.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
حتی الامکان باید از مصرف کالا‌های خارجی که مشابه آن در داخل پیدا می‌شود، پرهیز کرد.
آیت الله العظمی نوری همدانی:
بسمه تعالی
سزاوار است کالا‌هایی که که مشابه داخلی دارد، نوع خارجی آن مصرف نشود.
درخواست روزهای پایانی نمایندگان مجلس از دولت و همچنین تاکید مراجع تقلید، مهر تاییدی بر عمل نکردن دولت به حمایت از تولید داخل بود. مهر تاییدی که اول فروردین ماه امسال مجددا مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت.
در پایان باید گفت مرور کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در برخورد با واردات کالای مشابه تولید داخل و وابستگی به سرمایه گذاری خارجی با هدف رشد شاخص‌های اقتصادی و عدم توجه کافی به راهبردهای رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی نشان می‌دهد عزم کافی در بدنه دولت و دولت مردان وجود ندارد. این موضوع را می توان با قدم زدن در بازارهای سطح شهر و دیدن بیلبوردهای تبلیغاتی برندهای خارجی به راحتی درک کرد.
امید است، با توجه به شعار انتخابی سال ۹۷ و تاکید دوباره رهبر انقلاب بر حمایت از کالای تولید داخل، حجم واردات کالای مشابه تولید داخل کاهش پیدا کند و شرایط برای تولید کننده داخلی و سرمایه گذاران فراهم شود.

  • منبع خبر : بصیرت