رئیس کل بانک مرکزی که معتقد است رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 96 بالای 4 درصد رقم خورده است، برقراری انضباط مالی را که دولت بانی تحقق آن بوده است را زمینه ای برای ایجاد اشتغال و رفاه در سال 97 ارزیابی کرد.
همان روزی (27 اسفند) سیف در صحبت هایی کوتاه اعلام کرد که نرخ تورم در سال 97 تک رقمی می ماند. رسانه های حامی دولت مصاحبه ای تفصیلی از او منتشر کردند که طی آن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود حذف موسسات اعتباری غیر مجاز که 25 درصد نقدینگی را در اختیار داشتند، زمینه ای را فراهم کرده که دولت به تک رقمی ماندن نرخ تورم در سال پیش رو خوش بین شده است و پیگیری انضباط های مالی و پولی زمینه ای را فراهم کرده است که تورم تک رقمی در سال 97 محقق شود.
سازمان برنامه و بودجه نیز در روزهایی که لایحه بودجه سال 97 از سوی دولت راهی مجلس شده بود، برآوردی از شاخص های کلی اقتصاد منتشر کرد که در برخی موارد با واقعیت های اقتصادی انطباق بیشتری دارد. بر اساس اعلام این سازمان در سال 97 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 5.5 درصد و بدون نفت 5.8 درصد است. در حالی که نرخ تورم 9.1 درصد و نرخ بیکاری 11.3 درصد است.
هر چند طبق قانون برنامه ششم توسعه که این دولت مجری بخش عمده ای از آن است، می بایست متوسط نرخ رشد اقتصادی 8 درصد باشد تا بسیاری از اهداف اقتصادی در کشور محقق شود. با این حال مرکز پژوهش های مجلس طبق مطالعه ای که انجام داده است برای سال 97 از شاخص های کلان اقتصاد برآوردهای بسیار متفاوتی از نظر دولتی ها دارد. طبق اعلام این موسسه در سال پیش رو نرخ تورم دو رقمی خواهد شد و به عدد 10.5 درصد می رسد، در حالی که اگر نرخ حامل های انرژی بالا برود تورم ایران به 14.5 درصد خواهد رسید.
علی اصغر یوسف نژاد که در زمان بررسی لایحه بودجه سال 97 به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه فعالیت می کرد نیز معتقد است که نرخ تورم در این سال بین 10 تا 11 درصد خواهد بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال 97 در برخی موارد جهت گیری هایی برای کاهش نرخ تورم دارد، این طور می گوید که دولتمردان تمام تمرکز خود را برای تک رقمی نگه داشتن تورم در سال 97 به کار می گیرند. اما باید دید که این کار به چه قیمتی قرار است انجام شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم که معتقد است سال 97 نرخ تورم دو رقمی خواهد بود، تاکید می کند که دولت بودجه را انقباضی تنظیم کرد و پیش بینی های دولت پیرامون تک رقمی ماندن تورم محقق نخواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به تعمیق رکود در سال 97 با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، می افزاید که دولت در سال پیش رو با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در نهایت برای تامین اعتبارات اقدام به جابه جایی ردیف های بودجه ای خواهد کرد.
ایمن آبادی یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در سال 97 را نادیده گرفتن بودجه عمرانی می داند که زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم می کند. این نماینده مجلس انتشار 74 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 97 را عامل دیگری برای افزایش نرخ تورم می داند که سبب خواهد شد دولت بدهی بیشتری هم پیدا کند.
ایمن آبادی معتقد است که پیش بینی دولت برای رساندن نرخ تورم به 7 درصد قابل تحقق نیست. از طرفی افزایش 25 درصدی نرخ تورم که از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی شده است را نیز درست نمی داند. با این حال تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی در دو رقمی شدن نرخ تورم را موثر می داند.
یکی از دلایلی که کارشناسان اقتصادی بر اساس پیش بینی می کنند نرخ تورم به در اقتصاد ایران به سمت دو رقمی شدن حرکت کرده است، تسلط سیاست های مالی بر پولی است. بر این اساس می توان تصویب بودجه انقباضی سال 97، افزایش نرخ ارز و مشکلات شبکه بانکی را به عنوان عواملی معرفی کرد که سبب شده سیاست های کنترل تک رقمی ماندن نرخ تورم به سمت پایان خود نزدیک می شوند. حتی اقتصاددان های نزدیک به دولت دوازدهم نیز با بر شمردن عوامل فوق پیش بینی می کنند که نرخ تورم در سال 97 به محدوده 12 تا 15 درصد خواهد رسید. این در حالی است که پژوهشکده پولی و بانکی هم واقعیت های اقتصادی را پذیرفته است و یک مقام مسئول در این موسسه اعلام کرده است که اگر بانک مرکزی تا پایان سال 97 بتواند نرخ تورم را در محدوده 15 درصد کنترل کند، به این معنی است که دولت موفق عمل کرده است.
حسن روحانی از زمانی که در دولت یازدهم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، همواره تک رقمی شدن نرخ تورم را به عنوان یک دستاورد معرفی کرده است. دستاوردی که از نگاه بسیاری با فراگیر شدن رکود همراه بود. با این حال از همان زمان هم اقتصاددان ها هشدار می دادند که تک رقمی شدن نرخ تورم با بسیاری از مولفه های اقتصادی همچون افزایش نقدینگی همخوانی ندارد و به همین دلیل نمی تواند حالت پایداری داشته باشد.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان که پیش بینی کرده بود نرخ تورم در سال 96 دو رقمی بشود، معتقد است که افزایش نقدینگی و کسری بودجه از جمله عواملی است که شرایط را برای دو رقمی شدن نرخ تورم فراهم کرده است.
از نگاه این اقتصاددان در 4 دهه گذشته که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد در پنج مقطع تک رقمی شدن نرخ تورم تجربه شده است. با این حال ضعف در سیاست های پولی سبب شده اند که نرخ تورم مجدد به سمت افزایش میل پیدا کند.
هادی زنوز پدیده رکود و کاهش سرعت گردش پول را از جمله دلایل اصلی می داند که سبب شده نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرود و می گوید که نرخ سود بانکی بالا هم کمک کرده است تا تقاضای مصرفی بنگاه های اقتصادی و بخش مصرفی دولت به سمت کاهش برود. این عوامل هم به کاهش نرخ تورم منجر شده است.
تیمور رحمانی، از دیگر اقتصاددان هایی است که پیش از این پیش بینی کرده بود نرخ تورم به سمت دورقمی شدن پیش رفته است. او این سیگنال را از گزارش های بانک مرکزی و رصد آمار تورم نقطه به نقطه دریافت کرده بود.
این اقتصاددان معتقد است که شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی در دوره هایی که رشد نقدینگی بالاتر از نرخ تورم بوده است دلایل گوناگونی دارد. اما این وضعیت در این اواخر به دلیل نرخ سودبالای بانکی بوده است.
کامران ندری از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی هم تایید می کند که آمارهای بانک مرکزی موید این موضوع است که نرخ تورم دیگر نمی تواند در محدوده تک رقمی بماند و حرکت به سمت تورم دو رقمی مدتی است که آغاز شده است.
وی عامل اصلی حرکت به سوی دو رقمی شدن تورم و ناموفق بودن دولت در کنترل پایدار نرخ تورم را لایحه بودجه های تنظیم شده توسط دولت طی سال های اخیر می داند. چرا که در این بودجه ها دولت به منابع ارزی وابسته شده است و نیمی از منابع درآمد دولت از محل ارز است. این موضوع کنترل تورم را سخت کرده است و بانک مرکزی را در شرایط پیچیده ای قرار داده است.
ندری موضوع استقراض بانک ها از بانک مرکزی را که در بسیاری موارد منشا دولتی دارند، از مشکلات بانک مرکزی می داند و با توجه به این شرایط پیش بینی می کند که نرخ تورم 12 تا 15 درصد بشود. البته او پیش بینی افزایش نرخ تورم در صورتی که چاره ای برای بیماری اقتصاد نشود، را هم کرده است.
در حالی که دولت اصرار دارد در سال 97 کماکان نرخ تورم تک رقمی خواهد ماند، صندوق بین المللی پول که از نهادهای مورد قبول دولت دوازدهم است نیز در ارزیابی خود از وضعیت ایران نرخ تورم در سال 2018 را دو رقمی برآورد کرده است. حتی این نهاد بین المللی مالی نرخ تورم اقتصاد ایران در پایان سال 2017 را نیز در محدوده 10 درصد برآورد کرد. در گزارش صندوق بین المللی پول که در اوایل سال 2018 (دی ماه 96) منتشر شد نرخ تورم تا پایان این سال میلادی با کاهش 0.4 نسبت به سال 2017 به رقم 10.1 برسد.
موسسه بیزینس مانیتور نیز در برآوردی که 4 سال قبل از شرایط اقتصادی ایران انجام داده بود این طور پیش بینی کرد که نرخ تورم به طور میانگین تا پایان سال 97 عدد 15.4 است.
انتهای پیام/
نظر شما:
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰۸:۵۰
