به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی به بررسی قانون بودن یا نبودن خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران پرداخته است که متن آن در زیر آمده است.

رسانه های بین المللی بر اساس بیانیه های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرده اند او در چند هفته آینده کشورش را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد.

«برنامه جامع اقدام مشترک»، موسوم به «برجام» در تاریخ 14 جولای 2015 میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان (گروه 1+5) نهایی شد.

ملاحظات حقوقی خروج از برجام 

برجام به شرح مجموعه ای از «اقدامات داوطلبانه» می پردازد که گروه 1+5 طبق آن بایستی تحریم هایی که ذیل قوانین آمریکا، قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران وضع شده اند را رفع نماید.

این توافق هسته ای به امضای هیچ یک از طرف ها نرسیده و حاوی مفادی برای تصویب یا اجرایی شدن آن نیست، اما تحریم های مورد نظر روز 16 ژانویه 2016، در روز موسوم به «روز اجرا» رفع شدند.

دستگاه اجرایی آمریکا با برجام که به امضای طرف ها نرسیده و بر اساس «اقدامات داوطلبانه» و نه تعهدات الزام آور استوار شده به شکل یک تعهد سیاسی رفتار کرده است.

در محافل کارشناسی آمریکا بسیاری با ارزیابی فعلی دولت آمریکا درباره برجام موافقند، اما بسیاری دیگر معتقدند که تأیید این توافق در شورای امنیت وضعیت حقوقی آن را تغییر داده است.

تا جایی که «برنامه جامع اقدام مشترک» را بتوان در زمره تعهدات سیاسی غیرالزام آور قرار داد خروج آمریکا از آن و به تبع، احیای تحریم های مندرج در قوانین آمریکا علیه ایران تناقضی با با قوانین بین المللی نخواهند داشت، هر چند قابل پیش بینی است که تبعات سیاسی به دنبال داشته باشد.

بعید است ترامپ تصمیم گیری اش برای خارج کردن آمریکا از برجام را به تأیید کنگره آمریکا یا مجوز سنا منوط کند.

در برجام عنوان شده ایالات متحده، علاوه بر اقدامات دیگر، «تحریم های ثانویه ای» که وفق قوانین آمریکا علیه ایران وضع شده اند را تعلیق خواهد کرد.

فرق تحریم های ثانویه با تحریم های اولیه در اینجا است که تحریم های اولیه تنها برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی با کشوری دیگر را ممنوع می کنند، در حالی که تحریم های ثانویه دامنه شمول را گسترش داده و محدودیت ها را علیه اشخاص و شرکت های کشوری دیگر که با کشور هدف مراودات مشخص داشته باشند نیز به کار می گیرند.

«باراک اوباما»، رئیس جمهور سابق آمریکا در روز اجرایی شدن برجام با صدور یک فرمان اجرایی همه یا بخشی از پنج فرمان اجرایی قبلی برای اعمال تحریم های ثانویه علیه  ایران را معلق کرد. این فرامین اجرایی بنا به صلاحدید رئیس جمهور قابل اصلاح یا لغو هستند؛ بنابراین، قوانین داخلی آمریکا نمی توانند رئیس جمهور را از بازگرداندن تحریم هایی که به موجب این فرامین وضع شده اند منع کنند. البته این فرمان ها هم بایستی در چارچوب قوانینی باشند که به رئیس جمهور اجازه می دهند با صدور فرمان اجرایی ایران را تحریم کند.

بخش دیگری از تحریم های ثانویه ای که به موجب برجام رفع شده اند نه با فرامین اجرایی بلکه با قوانین کنگره علیه ایران اعمال شده بودند. اما این قوانین به رئیس جمهور یا هیئتی از قوه مجریه اختیار می دهند تحت شرایطی معین، تحریم ها را «تعلیق» کنند. این معافیت ها برای دوره ای بین 120 روز تا یکسال (بسته به قانون مورد نظر) معتبر هستند.

دولت اوباما، اولین بار در روز اجرای برجام از اختیارش برای تعلیق این دسته از تحریم ها استفاده کرد. آخرین موردی که اوباما از این اختیار استفاده کرد روز 15 دسامبر سال 2016 بود. بعد از او، دولت ترامپ از همین ضرب الاجل ها برای تهدید برجام استفاده کرده است. موعد بعدی که ترامپ باید تحریم ها علیه ایران را تعلیق کند، روز 12 ماه مه (22 اردیبهشت ماه) است. او طبق اختیاراتش می تواند رفع تحریم ها علیه ایران را تمدید نکند و تحریم های مندرج در قوانین آمریکا که به موجب برجام رفع شده اند را بار دیگر برگرداند.

اینکه آیا دولت ترامپ می تواند به صورت یکجانبه معافیت های تحریمی صادر شده توسط دولت اوباما را قبل از فرارسیدن زمان انقضای آنها باطل کند، مسئله ای است که درباره آن ابهام وجود دارد، زیرا در قوانین آمریکا اشاره ای به این موضوع نشده که آیا فرمان اجرایی جدید، معافیت های تحریمی که در حال حاضر اجرایی هستند را هم تحت تأثیر قرار می دهند یا خیر.

قطعنامه 2231 شورای امنیت

«برنامه جامع اقدام مشترک» علاوه بر تعلیق تحریم های آمریکا حاوی بندهایی است که خواستار لغو تمامی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، در ارتباط با برنامه هسته ای ایران هستند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 20 جولای سال 2015 به اتفاق آرا قطعنامه 2231 را تصویب کرد. این قطعنامه، در روز اجرایی شدن برجام، قطعنامه های تحریمی پیشین این شورا علیه ایران را لغو کرد.

این قطعنامه علاوه بر ارجاع به «برنامه جامع اقدام مشترک»، این توافق هسته ای را ضممیه خود کرده است. با آنکه متن برجام بر اساس «اقدامات داوطلبانه» نوشته شده بعضی از صاحبنظران بر این عقیده اند که قطعنامه 2231 در واقع تعهدات داوطلبانه سیاسی مندرج در برجام را به تعهدات حقوقی الزام آور ذیل منشور ملل متحد تبدیل می کند.

اینکه آیا یک قطعنامه شورای امنیت برای اعضای سازمان ملل تعهدات حقوقی ایجاد می کند یا خیر به مفاد موجود در آن قطنامه بستگی دارد. در حقوق بین المللی، بسیاری از صاحبنظران معتقدند که «تصمیم های» شورای امنیت طبق ماده 25 منشور ملل متحد، کلاً الزام آور هستند؛ اما «توصیه های» این شورا، در اکثر موارد الزام آور نیستند. اینکه بندی در یک قطعنامه را باید یک «توصیه» غیرالزام آور در نظر گرفت یا «تصمیم» به لحن دقیق قطعنامه بستگی دارد. صاحبنظران می گویند استفاده از عبارات آمرانه مانند «باید» کشورهای عضو سازمان ملل را به انجام برخی تعهدات ملزم می کند، در حالی که عبارات دیگر مانند «انتظار می رود»، «می خواهد» یا «توصیه می کند» الزام آور نیستند.

در قطعنامه 2231 هم توصیه های غیرالزام آور وجود دارند و هم تصمیم های الزام آور. ابهامی در این مورد وجود ندارد که شورای امنیت از لحنی الزام آور برای لغو قطعنامه های تحریمی قبلی خود علیه ایران استفاده کرده است. پاراگراف های مربوط به این بندها با عبارت شورای امنیت «تصمیم می گیرد که» آغاز می شوند.

اما اینکه آیا قطعنامه 2231 ایالات متحده را ذیل قوانین بین المللی ملزم به تبعیت از برجام می کند یا خیر، سوالی پیچیده است. بند 2 این قطعنامه عنوان می کند شورای امنیت:

«از همه دولت های عضو، سازمان های منطقه ای و بین المللی می خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد را اتخاذ نمایند، از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند و نیز از طریق خودداری از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو می نماید.»

با آنکه این عبارت، به طور کلی خواستار پایبندی به برجام است، برخی از کارشناسان عبارت «می خواهد» را مفهومی موعظه ای و غیرالزام آور در نظر می گیرند. عده ای دیگر هم گفته اند که همین عبارت هم الزام بین المللی برای پایبندی به برجام ایجاد می کند. دسته سومی هم هستند که بین این دو گروه قرار می گیرند و معتقدند که این عبارت، به عمد، مبهم انتخاب شده است.

در طول تاریخ، کشورهای عضو سازمان ملل تعابیر متفاوتی از عبارت «می خواهد» در قطعنامه های شورای امنیت داشته اند. به همین دلیل، احتمالاً نتوان به این سوال که آیا قطعنامه 2231 برای آمریکا الزام حقوقی ایجاد می کند یا خیر، پاسخ قاطع داد.

انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان