از نگاه نگارنده بهمنِ بی‌مهار بدگمانی ملت به حاکمیت و حرکت شتاب آلود نظام سیاسی مستقر به‌سوی مهلکه مهیب بحران مشروعیت، دلایلی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بیشتر مردم ایران، نه‌تنها به فراخوان گسترده و “” فول آپشن “”! نهادهای حاکمیتی برای جایگزینی انواع وطنی پیام‌رسان‌ها به‌جای ” تلگرام ” روی خوش‌نشان ندادند، بلکه نوعاً با چهره‌ای عبوس، به واکنشی غیرتاییدی در مقابل این فراخوان چالشی مبادرت کردند! در توجیه این عکس‌العمل کاملاً قابل پیش‌بینی، مخالفان فیلتر و محدودسازی تلگرام و جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به دلایل دوگانه زیر استناد می‌کنند؛

الف) درصد کمتری از کاربران به دلایل فنی اشاره‌کرده و از کیفیت و کارایی بیشتر تلگرام در مقایسه با رقبای تازه‌وارد وطنی سخن میگویند و معتقدند که پیام‌رسان‌های داخلی از سطح کارآمدی کمتری برخوردارند. (ازآنجاکه صحت یا نادرستی ادعای مطرح‌شده، موضوع موردبررسی ما در این یادداشت نیست، به همین دلیل از ورود به این مقوله فنی صرف‌نظر می‌کنیم).

ب) بیشتر مخالفانِ استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به موضوع ” عدم اعتماد” به این ابزارهای فنّاورانه در قضیه حفظ حریم شخصیِ کاربران و احتمال استفاده هدفمند ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی از قابلیت‌های موجود در پیام‌رسان‌های داخلی برای گسترش حوزه حضور، نفوذ و نظارت بی‌مهار و نامرئی بر حریم خصوصی افراد و آحاد جامعه سخن می‌گویند و حاکمیت را به جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات و واهمه از ارتقاء سطح آگاهی مردم در زمینه‌های مختلف، ازجمله آگاهی از انواع کژ کارکردهای نظام حکومتی خصوصاً جریان شوم فساد فراگیر در حاکمیت، متهم می‌کنند. این بی‌اعتمادی و بدگمانی، دقیقاً نقطه کانونی موردبررسی یادداشت حاضر است.

از نگاه نگارنده بهمنِ بی‌مهار بدگمانی ملت به حاکمیت و حرکت شتاب آلود نظام سیاسی مستقر به‌سوی مهلکه مهیب بحران مشروعیت، دلایلی دارد که در ادامه به بررسی مختصر مهم‌ترین این دلایل می‌پردازم؛

۱ اولین و شاید مهم‌ترین دلیل بدبینی ریشه‌دار و هویتی شده ایرانیان نسبت به حکومت و حکّام، همانا وجود یک ذهنیت منفی در حافظه تاریخی و هویت جمعی ایرانیان نسبت به حاکمان است. بر اساس این ذهنیت که در طول زمان و به‌وسیله سلسله‌ای از رویدادهای تاریخی در ذهن ساکنان این کهن بوم ایجاد و تثبیت گردیده است، حاکمان نوعاً در نقطه مقابل ملت و در حکم یک نیروی قاهرِ غالبِ چپاولگر و علیه مردم و منافع عموم عمل کرده‌اند و در همیشه تاریخ (با اغماض از مواردی محدود و استثنایی) متصدی استیلایی ناعادلانه بر مردم و چپاول مداوم آنان بوده‌اند. با این نگاه، ملت _ حکومت، دوگانه‌هایی ناهمساز و هماره علیه هم تعریف می‌شوند!

۲ این ذهنیت تاریخی _ هویتی ایرانیان، اگرچه به یُمن پیروزی یک نهضت فراگیر مردمی در بهمن ۵۷ تضعیف گردید و به عقب رانده شد، اما متأسفانه این اتفاق میمون و مبارک به دلیل روند کلی کارکردها و جهت‌گیری‌های بعدی نظام نوپای برآمده از قیام فراگیر مردمی، چندان برقرار نماند و به‌شدت آسیب دید. درواقع باز بروز بارز برخی از نشانه‌ها و کارکردهای ناهمخوان با آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی – مردمی ایرانیان، در ساختار حاکمیت مستقر، شامل فساد نظام‌مند در سطوح مختلف، اشرافی گری متولیان علیرغم زهدفروشی‌های متظاهرانه، جدایی گزینی متفاخرانه مسئولانِ نامسئول از بطن و متن جامعه، رواج منفعت‌جویی‌های فردی، باندی و گروهی به قیمت ذبح منافع ملی و هدم اعتماد عمومی، جنگ عیان و رسوای قدرت میان جناح‌ها و جریان‌های مدعی ارزش‌ها و آرمان‌ها و غفلت مداوم از مشکلات حقیقی مردم درازای این درگیری‌ها و به هم پریدن‌های بی تمامی و تهوع‌آور، تصویب و اجرای برخی از قوانین تبعیض‌آمیز به نفع برخی از اقشار خاص و به ضرر مصالح عمومی و قاطبه مردم، استفاده ابزاری از دین و اعتقادات در مسیر اهداف ابلیسی ازجمله ثروت‌اندوزی =(پیشانی پینه‌بسته، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی، سفره انقلاب!) و غارت بیت‌المال = (خاوریِ تورنتونشین، چفیه بسیجی، سه هزار میلیارد تومان ناقابل!)، اختلاس= (صندوق ذخیره فرهنگیان، فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان! مدیران، ذخایر انقلاب!)، عدالت و دولت بهار و نبوغ = (دکل نفتی، بابک جان زنجانی، نفت، سفره مردم!)، ناکارآمدی مدیریتی = (دلار ۶۰۰۰ تومانی، تدبیر و همچنان امید و رشیدپور و خیالتان و خیالمان راحت!) و قصه پر غصه و شرم‌آور جنگ قدرت در جمع متولیان = (امام‌زاده صالح و هاله نور و بست‌نشینی و دستگاه قضا و عدالت و مزرعه پرورش بوقلمونِ جناب فاضل خان و!)، بهره‌برداری از روش‌ها و کارکردهای تبلیغاتی – تخریبی غیراخلاقی و البته هنرمندانه = (سلبریتی ها و رنگ بنفش و آواز “های های های” و ما نباشیم جنگ می‌شود و دیوارکشی خیابان وای وای وای و…!) و قصه بانک گردشگری و جهانگردی و اخوی جهانگیرخان و دلار جهانگیری و املاک نجومی و حقوق کهکشانی و … همه و همه باعث گردیدند تا در سال‌های اخیر و نه‌چندان اخیر! احیای مجدّد و مشدّدِ ذهنیت منفی و ریشه‌دار ایرانیان نسبت به حکومت و حاکمان را شاهد باشیم. ای‌کاش چنین نمی‌شد و ای‌کاش تا مجال جبران از این بیش از کف نرفته، آنان که باید به خود آیند و کاری بکنند، به خود آیند و کاری بکنند!

 

_ نشانه‌های بی‌ابهام یک واقعیت تلخ و بدفرجام؛

به‌عنوان یک خود انقلابی پندار! با تأسفی عمیق معتقد و معترفم که امروز بخش قابل‌توجهی از ایرانیان به‌نظام اسلامی بی‌اعتماد بوده و آن را فاقد مشروعیت فراگیر می‌دانند. نگارنده‌ی این (غم‌نامه) به‌عنوان یک دلداده نظام ولایی و مدافع سینه‌چاک حریم قدسی ولایت و شخص شخیص حضرت عشق (رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی)، با اندوهی برآمده از عمق جان، خود را به فریاد بی‌ملاحظه و هشدار عیان درباره یک واقعیت تلخِ (حرکت شتابان نظام اسلامی به‌سوی بلیه “” بحران مشروعیت “”) مکلف می‌داند. بحرانی که در نگاه و گمان صاحب این قلم، از تمام بحران‌های موجود یا فراروی ملت ایران، از قبیل بحران خشک‌سالی و کم‌آبی، بحران آلودگی و انهدام شتابان محیط‌زیست، بحران‌های اخلاقی – رفتاری، بحران بیکاری، بحران اضمحلال هویتی نسل جدید، بحران طلاق و اعتیاد و …‌‌… فاجعه‌بارتر و اسفناک تر است. کتمان این (بحرانی‌ترین بحران!) و غفلت از پیامدهای گوناگون آن، یقیناً مهلک‌ترین خطایی است که متولیان و برمسندنشستگان می‌توانند مرتکب آن شوند. این بحران نشانه‌های عیانی دارد که مواردی از این نشانه‌ها و نمایه‌ها را متذکر می‌شوم:

یکم: علیرغم برگزاری انتخابات متعدد در کشور که نوعاً با درصد مشارکت بالا و گاه افتخارآمیز مردم به انجام رسیده‌اند، به دلیل وجود برخی از اشکالات جدیِ ماهیتی _ ساختاری ازجمله؛

– اجرای گاهی بیش‌ازاندازه سخت‌گیرانه و البته گاهی نیز بسیار مماشات آمیز نظارت استصوابی (اعمال نظارت استصوابی با معیارهای دوگانه و مبتنی بر شائبه جهت‌گیری سیاسی)،

– دخالت‌های جهت دهنده و گاه غیرقانونی برخی از نهادهای حاکمیتی در فرآیند انتخابات،

– کارکردهای ناصواب تبلیغی (تخریبی) توسط افراد و احزاب و.

– وجود برخی از واقعیات تلخ در زمینه سطح بلوغ فرهنگی – اجتماعی – سیاسی جامعه اکنون ایرانی که خود را در کژکارکرهایی مانند خریدوفروش رأی، تأثیرگذاری نگرش‌های محلی – فامیلی و قومی بر روی فرآیند انتخاب درصد مهمی از مردم = انتخاب بر اساس معیارهایی چون؛ فامیل و خانواده من، هم شهری و هم‌زبان من، هم استانی من و … نشان می‌دهد و همچنین این مهم که؛

بخش قابل‌توجهی از مردم و جوانان تحصیل‌کرده و نخبگان ایرانی، خصوصاً بعد از اتفاقات شوم مربوط به فتنه ۸۸، با این پیش‌زمینه ذهنی که سازوکارهای انتخاباتی در ایران، فاقد استانداردهای لازم در زمینه حضور آزادانه انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان در فرآیند انتخاباتی است، نظام انتخاباتی کشور را غیر دموکراتیک دانسته و به همین دلیل مشروعیتِ نظام سیاسی مستقر را به چالش می‌کشند و در مقابل آن به کارکردهای ناسازگارانه متمسک می‌شوند. شاید قابل‌فهم‌ترین دلیل مصداقی برای اثبات این نگاه، محبوبیت هم چنان ماندگار رئیس دولت اصلاحات در میان کثیری از مردم و نقش تعیین‌کننده و جهت‌بخش وی درروند و نتایج چند انتخابات اخیر کشور، علیرغم محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایشان توسط حاکمیت است.

 

دوم: ضریب بالای شایعه پذیری جامعه و پذیرش منفعلانه و تحلیل نا شده بسیاری از شایعات و بدگویی‌های کینه‌توزانه و تخریبی علیه ارکان حاکمیت در فضای مَجازی و واقعی توسط قاطبه مردم و بازنشر همدلانه این خودزنی‌های ناآگاهانه و شایعات تخریبی که توسط عمومِ عوام، ساده‌لوحانه، در عِداد اطلاعات واقعی قلمداد می‌شوند. (مثلاً پذیرش و بازنشر گسترده این ادعای مضحک دشمن ساخت که دلیل زلزله‌های چند ماه اخیر در ایران، آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی حکومت و سپاه پاسداران بوده است! و صدالبته موارد پرشماری ازاین‌دست که هرروز و علی‌الدوام در فضای مجازی و حقیقی کشور به فراوانی مبادله، پذیرش، بازنشر و تحلیل! می‌شوند و باعث ارتقاء آگاهی‌های! عمومیِ عمومِ عوامِ خود خاص پندار! می‌گردند!).

سوم: ضریب نفوذ و تأثیرگذاری بالا، بالارونده و تزایدی رسانه‌های غیررسمی و غیرقانونی (مانند کانال‌های پرشمار ماهواره‌ای و رسانه‌های اینترنتی و مجازی ازجمله تلگرام!) در جامعه و خصوصاً در میان نسل نوجوان و جوان و تبدیل تأسف‌برانگیز این رسانه‌های معاند به مرجعیت کسب اطلاعات مورد اعتماد برای درصد زیادی از ایرانیان. گریزی از اعتراف به این واقعیت ناگزیر وجود ندارد که بگویم و بگوییم در حال حاضر بسیاری از مردم، به این رسانه‌ها (شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای بیگانه اینک آشنا! و رسانه‌های در دسترس در فضای مجازی)، اعتماد بیشتری دارند و آن‌ها را “” قابل‌اعتمادتر “” از رسانه‌های رسمی داخلی و ازجمله رسانه ملی می‌دانند، بدان حد که به‌عنوان نمونه حتی آمارهای اعلام‌شده مربوط به حوادث طبیعی، تصادفات رانندگی و حتی اخبار هواشناسیِ رسانه ملی را با استناد به شایعات فضای مجازی موردتردید قرار و تشکیک قرار می‌دهند! و این البته هم یک درد بزرگ است و هم یک هشدار رخوت سوز. امید که نهیبِ هویدایش، به خواب رفتگان ناهشیار را، از خواب گرانِ دیرپایشان برهاند.

چهارم: با رصد و بررسی تحلیلیِ محتواهای مبادله شده در فضای مجازی و نیز گفتمان‌ها و تعاملات عرصه واقعی، متوجه این حقیقت ناخوشایند می‌شویم که بخش مهمی از این تعاملات و گفتمان‌های مجازی و واقعی، حاوی محتواهایی نوعاً تخریبی، منفی و غیرتاییدیست. (حتی در مورد اتفاق مبارک و دستاورد بزرگی مانند شکست توطئه ابلیسی و شومِ داعش!). آیا این‌همه بدبینی و بدگویی از حاکمیت، نشانه بحران مشروعیت و بیان عیان نارضایتی نسبت به حکومت نتواند بود؟!

پنجم: در جریان زلزله اخیر کرمانشاه، جلوه جدیدی از بی‌اعتمادی درصدی از مردم به متولیان و دستگاه‌های حاکمیتی و حتی امدادی، مشاهده گردید، بدین‌صورت که بسیاری از مردم ترجیح دادند تا کمک‌های نوع‌دوستانه خود به آسیب دیدگان غرب کشور را نه از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، بلکه از مسیر برخی از چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای، ورزشی و هنری (و تأمل‌برانگیزتر از مسی برخی سیاسیون منتقد و مخالف)، ساماندهی و ارسال نمایند. به‌عنوان نمونه و بر اساس اخبار منتشرشده رسمی، برخی از این افراد میلیاردها تومان کمک نقدی مردمی را برای کمک به آسیب دیدگان دردمند، جمع‌آوری کردند. (علی دایی ۹ میلیارد و صادق زیباکلام ۴ میلیارد تومان). البته مردم شرافتمند ایران رقم‌های خیلی بیشتری را از طریق سازمان‌های رسمی برای کمک به هم‌وطنان زلزله‌زده اهدا کردند (واریز بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان کمک نقدی به‌حساب جمعیت هلال‌احمر کشور = روزنامه کیهان؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۶). بااین‌همه و با یک نگرش عمیق جامعه‌شناختی، اقدام گروهی از مردم برای اهدای رقم‌های میلیاردی به آسیب دیدگان از مسیرهایی نامتعارف، در کنار فضاسازی‌های و شایعه‌پراکنی‌های پُربازتاب در فضای مجازی علیه عملکرد ارکان حاکمیتی در جریان حوادثی مانند زلزله کرمانشاه و حادثه پلاسکو و کشتی سانچی و … یقیناً نشانه‌هایی تأمل‌برانگیز و هشداری درباره بلیه (بحران مشروعیت) محسوب می‌شوند.

ششم: درحالی‌که دولت یازدهم (دولت اول آقای دکتر روحانی)، درزمانی که منحنی محبوبیتش در اوج بود، از دهک‌های پُردرآمد هم‌وطن درخواست کرد تا به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی، انصراف بدهند، اما بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط منابع رسمی، بعد از انصراف داوطلبانه درصدی از مردم از دریافت یارانه نقدی، در حال حاضر بیش‌تر از ۹۵ درصد مردم ایران (افزون بر ۷۶ میلیون نفر) یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این در حالی است که وفق اعلام وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی (که منزل مسکونی ایشان فقط چهار _ پنج میلیارد ارزش دارد!) حداکثر ۴۱ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه هستند؛ بنابراین بیش‌تر از ۳۵ میلیون نفر از هم‌وطنان عزیز، بدون این‌که نیازمند دریافت یارانه باشند، بر دریافت آن اصرار دارند! این طیف از مردم حتماً برای اقدام خود دلایلی دارند که یقیناً یکی از آن‌ها عبارت است از؛ بی‌اعتمادی به حاکمیت درنتیجه مشاهده موارد متعددی از کژ کارکردها مانند اختلاس‌ها، غارتگری‌ها، سوءمدیریت ها و بی‌مسئولیتی‌های کسانی است که قرار بود و قرار هست که (مسئول) باشند ولی نیستند!

لطفاً به این موارد دردناک توجه کنید:

“” سخنگوی دولت با تائید این‌که مدیران دولتی با حقوق نزدیک به ۱۷ میلیون تومان، یارانه نقدی می‌گرفتند، گفت؛

دستور قطع یارانه این افراد و برخورد با آن‌ها داده شد “”!

جان؟! دستور قطع یارانه داده شد فقط؟!

یعنی دست و گردنشان همچنان سالم باقی می‌ماند؟! گرچه حق با شماست آقای دکتر نوبخت عزیز؛

اولاً کدام ارّه و تبر از عهده گردن‌های کرگدنی! این قوم برمی‌آید؟!

ثانیاً مگر می‌شود این سرمایه‌های انقلاب و ذخیره‌های مدیریتی کشور را به این راحتی از دست داد؟! اخم بکنید، مشرّف! می‌شوند تورنتو و واشنگتن و دیگر مناطق بلاد کفر! راستی متعلقین مقیم سرزمین الحاد خوبند؟! از خانواده شهیدپرورِ دامادِ خاندانِ دادگستر! ساکن آمریکا چه خبر؟!

هفتم: وقوع ناآرامی‌های پر گستره در زمستان گذشته و نیز کیفیت بازتاب و بازخورد ایجادشده از موضوع مبهمِ مرگ تعدادی از زندانیان جرائم امنیتی، خصوصاً ادعای خودکشی “” کاووس سید امامی “” در زندان، یکی دیگر از نشانه‌های ناخوشایندی است که با وضوحی تأمل‌برانگیز، از به تاراج رفتن بی‌انقطاع سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی حاکمیت خبر می‌دهد. این ناآرامی‌ها و کارکردهای هنجارشکنانه ای که در جریان آن به وقوع پیوست، اگرچه همانند اتفاقات شوم و هستی برانداز ۸۸، با حضور حماسی حامیان پُرتعداد و همچنان استوار نظام اسلامی مهار گردید؛ اما غفلت از عوامل حقیقی شکل کیری و بروز چنین رخدادهای نامبارکی، بلاتردید با تعمیق نارضایتی‌ها و به دنبال آن با ایجاد یک دوقطبی خطرناک در بطن جامعه، مشتمل بر هواداران و مخالفان حاکمیت مستقر، جامعه را به مهلکه فروپاشی بی‌بازگشت سوق خواهد داد. درهرحال با هر نگاهِ آگاهانه و مسئولانه‌ای، وقوع کژ کارکردهای خشونت‌آمیزی ازاین‌دست در یک جامعه، در عِداد هشدارهایی رخوت سوز، موردتوجه و اهتمام قرار می‌گیرند. هشدارهایی که گر خواب نِخوَت و رِخوت از دیدگانِ برمسندنشستگانِ به خود مشغولِ از مردم غافل، نَرباید، اندکی بعدتر، این قوم متبختر را بر خاک مذلّت می‌نشاند!

هشتم:‌ به‌عنوان آخرین شاهد مثال برای اثبات داعیه دل‌زدگی و بی‌اعتمادی رو به تزاید مردم نسبت به‌نظام اسلامی و حرکت شتابان جمهوری اسلامی به‌سوی مهلکه بحران مشروعیت، موضوع جاری و (ما نحن فیه) فیلتر و یا محدودسازی “” تلگرام “” توسط حاکمیت و تشویق همه‌جانبه و تمام‌عیار مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی است که باکمال تأسف و حسرت، شاهد استقبال محدود مردم از این اقدام حاکمیت هستیم. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این عدم استقبال، در کنار مسائل و موارد فنی و تصورات درست یا نادرستی که بسیاری از کاربران درباره قابلیت‌های فراتر و بهتر پیام‌رسان خارجی تلگرام در ذهن خوددارند و به همین دلیل استفاده از آن را بر جایگزین‌های داخلی ارائه‌شده، مرجّح می‌شمارند، همانا مسائل و شبهات موجود در زمینه قابل‌اعتماد بودن پیام‌رسان‌های داخلی در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران باشد. این گروه از مردم (تحت تأثیر هم‌زمان همان ذهنیت تاریخی بی‌اعتمادی به حکومت از یک‌سو و مشاهده موارد متعددی از کژ کارکردهای اعتماد سوز در بین متولیان نظام اسلامی – که پیش‌تر به مواردی از آن‌ها اشاره گردید و نیز با اثرپذیری انفعالی از جریان رسانه‌ای معاند و البته کارآمد و کار بلد اردوگاه غرب)، به این باور رسیده است که پیام‌رسان‌های داخلی در حقیقت ابزارهای مؤثری هستند که می‌توانند گستره نظارتِ دخالتی – امنیتیِ حاکمیت را تا عمق خصوصی‌ترین حریم‌های آحاد جامعه بسط دهند! با اندک دقتی در محتواهای ردوبدل شده در فضای مجازی حول موضوع موردبحث، صحت این ادعا که بخش مهمی از مردم چنین تصوری از حاکمیت و پیام‌رسان‌های داخلی دارند، به‌راحتی اثبات می‌شود.

و بازپسین کلام:

هشدار صاحب این قلم نسبت به مقوله مهم و حیاتی (بحران مشروعیت) و کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، انذاری دردمندانه، صلاح خواهانه، اصلاح‌طلبانه و درمان جویانه از درون اردوگاه انقلاب است. این یادداشت، تحلیل (دلی – عقلی) کسی است که خود را دلداده آئین و ایران می‌داند و دغدغه و دل‌مشغولی بزرگ او، فراگیری آئین حقه محمدی (ص) در گستره ایران و جهان و نیز اعتلای نام ایران و ایرانیان از مسیر تحقق آرمان‌های آسمانی نظام ولایی حاکم است؛ بنابراین سزاوار آن است که این نهیب انذاری و این انذار دردمندانه، همانگونه فهم و تفسیر شود که سزاوار است.

آنچه آوردم تصویرِ (واقعیات) موجود در جامعه اکنون ایرانی از نگاه نگارنده و با محوریت موضوع موردبررسی (سرمایه اجتماعی حاکمیت و بحران مشروعیت) است و نه (حقایق) آرمانی و ناموجود. من از کژی‌ها، کج‌فهمی‌ها و کج پنداری‌هایی گفتم که اصلاح آن‌ها، آرزو و وجهه همت من است.

از دیرباز و با اصرار به مصرف کالاهای وطنی معتقد و مقید بوده‌ام. اینک نیز با همه وجودم “”” تبدیل استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی (و کالاهای وطنی) به یک مطالبه ملی “”” که مطلوب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی است را آرزومند و از عمق جان به حقانیت این نگاه حضرت عشق باورمندم.

مهدی کوچک پور- دانش‌آموخته جامعه‌شناسی