به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بیشتر مردم ایران، نه تنها به فراخوان گسترده و "" فول آپشن ""! نهادهای حاکمیتی برای جایگزینی انواع وطنی پیام رسان ها به جای " تلگرام " روی خوش نشان ندادند، بلکه نوعاً با چهره ای عبوس، به واکنشی غیرتاییدی در مقابل این فراخوان چالشی مبادرت کردند! در توجیه این عکس العمل کاملاً قابل پیش بینی، مخالفان فیلتر و محدودسازی تلگرام و جایگزینی پیام رسان های داخلی به دلایل دوگانه زیر استناد می کنند؛

الف) درصد کمتری از کاربران به دلایل فنی اشاره کرده و از کیفیت و کارایی بیشتر تلگرام در مقایسه با رقبای تازه وارد وطنی سخن میگویند و معتقدند که پیام رسان های داخلی از سطح کارآمدی کمتری برخوردارند. (ازآنجاکه صحت یا نادرستی ادعای مطرح شده، موضوع موردبررسی ما در این یادداشت نیست، به همین دلیل از ورود به این مقوله فنی صرف نظر می کنیم).

ب) بیشتر مخالفانِ استفاده از پیام رسان های داخلی به موضوع " عدم اعتماد" به این ابزارهای فنّاورانه در قضیه حفظ حریم شخصیِ کاربران و احتمال استفاده هدفمند ارگان های اطلاعاتی و امنیتی از قابلیت های موجود در پیام رسان های داخلی برای گسترش حوزه حضور، نفوذ و نظارت بی مهار و نامرئی بر حریم خصوصی افراد و آحاد جامعه سخن می گویند و حاکمیت را به جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات و واهمه از ارتقاء سطح آگاهی مردم در زمینه های مختلف، ازجمله آگاهی از انواع کژ کارکردهای نظام حکومتی خصوصاً جریان شوم فساد فراگیر در حاکمیت، متهم می کنند. این بی اعتمادی و بدگمانی، دقیقاً نقطه کانونی موردبررسی یادداشت حاضر است.

از نگاه نگارنده بهمنِ بی مهار بدگمانی ملت به حاکمیت و حرکت شتاب آلود نظام سیاسی مستقر به سوی مهلکه مهیب بحران مشروعیت، دلایلی دارد که در ادامه به بررسی مختصر مهم ترین این دلایل می پردازم؛

۱ اولین و شاید مهم ترین دلیل بدبینی ریشه دار و هویتی شده ایرانیان نسبت به حکومت و حکّام، همانا وجود یک ذهنیت منفی در حافظه تاریخی و هویت جمعی ایرانیان نسبت به حاکمان است. بر اساس این ذهنیت که در طول زمان و به وسیله سلسله ای از رویدادهای تاریخی در ذهن ساکنان این کهن بوم ایجاد و تثبیت گردیده است، حاکمان نوعاً در نقطه مقابل ملت و در حکم یک نیروی قاهرِ غالبِ چپاولگر و علیه مردم و منافع عموم عمل کرده اند و در همیشه تاریخ (با اغماض از مواردی محدود و استثنایی) متصدی استیلایی ناعادلانه بر مردم و چپاول مداوم آنان بوده اند. با این نگاه، ملت _ حکومت، دوگانه هایی ناهمساز و هماره علیه هم تعریف می شوند!

۲ این ذهنیت تاریخی _ هویتی ایرانیان، اگرچه به یُمن پیروزی یک نهضت فراگیر مردمی در بهمن ۵۷ تضعیف گردید و به عقب رانده شد، اما متأسفانه این اتفاق میمون و مبارک به دلیل روند کلی کارکردها و جهت گیری های بعدی نظام نوپای برآمده از قیام فراگیر مردمی، چندان برقرار نماند و به شدت آسیب دید. درواقع باز بروز بارز برخی از نشانه ها و کارکردهای ناهمخوان با آرمان های اصیل انقلاب اسلامی - مردمی ایرانیان، در ساختار حاکمیت مستقر، شامل فساد نظام مند در سطوح مختلف، اشرافی گری متولیان علیرغم زهدفروشی های متظاهرانه، جدایی گزینی متفاخرانه مسئولانِ نامسئول از بطن و متن جامعه، رواج منفعت جویی های فردی، باندی و گروهی به قیمت ذبح منافع ملی و هدم اعتماد عمومی، جنگ عیان و رسوای قدرت میان جناح ها و جریان های مدعی ارزش ها و آرمان ها و غفلت مداوم از مشکلات حقیقی مردم درازای این درگیری ها و به هم پریدن های بی تمامی و تهوع آور، تصویب و اجرای برخی از قوانین تبعیض آمیز به نفع برخی از اقشار خاص و به ضرر مصالح عمومی و قاطبه مردم، استفاده ابزاری از دین و اعتقادات در مسیر اهداف ابلیسی ازجمله ثروت اندوزی =(پیشانی پینه بسته، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی، سفره انقلاب!) و غارت بیت المال = (خاوریِ تورنتونشین، چفیه بسیجی، سه هزار میلیارد تومان ناقابل!)، اختلاس= (صندوق ذخیره فرهنگیان، فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان! مدیران، ذخایر انقلاب!)، عدالت و دولت بهار و نبوغ = (دکل نفتی، بابک جان زنجانی، نفت، سفره مردم!)، ناکارآمدی مدیریتی = (دلار ۶۰۰۰ تومانی، تدبیر و همچنان امید و رشیدپور و خیالتان و خیالمان راحت!) و قصه پر غصه و شرم آور جنگ قدرت در جمع متولیان = (امام زاده صالح و هاله نور و بست نشینی و دستگاه قضا و عدالت و مزرعه پرورش بوقلمونِ جناب فاضل خان و!)، بهره برداری از روش ها و کارکردهای تبلیغاتی - تخریبی غیراخلاقی و البته هنرمندانه = (سلبریتی ها و رنگ بنفش و آواز "های های های" و ما نباشیم جنگ می شود و دیوارکشی خیابان وای وای وای و...!) و قصه بانک گردشگری و جهانگردی و اخوی جهانگیرخان و دلار جهانگیری و املاک نجومی و حقوق کهکشانی و ... همه و همه باعث گردیدند تا در سال های اخیر و نه چندان اخیر! احیای مجدّد و مشدّدِ ذهنیت منفی و ریشه دار ایرانیان نسبت به حکومت و حاکمان را شاهد باشیم. ای کاش چنین نمی شد و ای کاش تا مجال جبران از این بیش از کف نرفته، آنان که باید به خود آیند و کاری بکنند، به خود آیند و کاری بکنند!

 

_ نشانه های بی ابهام یک واقعیت تلخ و بدفرجام؛

به عنوان یک خود انقلابی پندار! با تأسفی عمیق معتقد و معترفم که امروز بخش قابل توجهی از ایرانیان به نظام اسلامی بی اعتماد بوده و آن را فاقد مشروعیت فراگیر می دانند. نگارنده ی این (غم نامه) به عنوان یک دلداده نظام ولایی و مدافع سینه چاک حریم قدسی ولایت و شخص شخیص حضرت عشق (رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی)، با اندوهی برآمده از عمق جان، خود را به فریاد بی ملاحظه و هشدار عیان درباره یک واقعیت تلخِ (حرکت شتابان نظام اسلامی به سوی بلیه "" بحران مشروعیت "") مکلف می داند. بحرانی که در نگاه و گمان صاحب این قلم، از تمام بحران های موجود یا فراروی ملت ایران، از قبیل بحران خشک سالی و کم آبی، بحران آلودگی و انهدام شتابان محیط زیست، بحران های اخلاقی - رفتاری، بحران بیکاری، بحران اضمحلال هویتی نسل جدید، بحران طلاق و اعتیاد و ... ... فاجعه بارتر و اسفناک تر است. کتمان این (بحرانی ترین بحران!) و غفلت از پیامدهای گوناگون آن، یقیناً مهلک ترین خطایی است که متولیان و برمسندنشستگان می توانند مرتکب آن شوند. این بحران نشانه های عیانی دارد که مواردی از این نشانه ها و نمایه ها را متذکر می شوم:

یکم: علیرغم برگزاری انتخابات متعدد در کشور که نوعاً با درصد مشارکت بالا و گاه افتخارآمیز مردم به انجام رسیده اند، به دلیل وجود برخی از اشکالات جدیِ ماهیتی _ ساختاری ازجمله؛

- اجرای گاهی بیش ازاندازه سخت گیرانه و البته گاهی نیز بسیار مماشات آمیز نظارت استصوابی (اعمال نظارت استصوابی با معیارهای دوگانه و مبتنی بر شائبه جهت گیری سیاسی)،

- دخالت های جهت دهنده و گاه غیرقانونی برخی از نهادهای حاکمیتی در فرآیند انتخابات،

- کارکردهای ناصواب تبلیغی (تخریبی) توسط افراد و احزاب و.

- وجود برخی از واقعیات تلخ در زمینه سطح بلوغ فرهنگی - اجتماعی - سیاسی جامعه اکنون ایرانی که خود را در کژکارکرهایی مانند خریدوفروش رأی، تأثیرگذاری نگرش های محلی - فامیلی و قومی بر روی فرآیند انتخاب درصد مهمی از مردم = انتخاب بر اساس معیارهایی چون؛ فامیل و خانواده من، هم شهری و هم زبان من، هم استانی من و ... نشان می دهد و همچنین این مهم که؛

بخش قابل توجهی از مردم و جوانان تحصیل کرده و نخبگان ایرانی، خصوصاً بعد از اتفاقات شوم مربوط به فتنه ۸۸، با این پیش زمینه ذهنی که سازوکارهای انتخاباتی در ایران، فاقد استانداردهای لازم در زمینه حضور آزادانه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در فرآیند انتخاباتی است، نظام انتخاباتی کشور را غیر دموکراتیک دانسته و به همین دلیل مشروعیتِ نظام سیاسی مستقر را به چالش می کشند و در مقابل آن به کارکردهای ناسازگارانه متمسک می شوند. شاید قابل فهم ترین دلیل مصداقی برای اثبات این نگاه، محبوبیت هم چنان ماندگار رئیس دولت اصلاحات در میان کثیری از مردم و نقش تعیین کننده و جهت بخش وی درروند و نتایج چند انتخابات اخیر کشور، علیرغم محدودیت های اعمال شده علیه ایشان توسط حاکمیت است.

 

دوم: ضریب بالای شایعه پذیری جامعه و پذیرش منفعلانه و تحلیل نا شده بسیاری از شایعات و بدگویی های کینه توزانه و تخریبی علیه ارکان حاکمیت در فضای مَجازی و واقعی توسط قاطبه مردم و بازنشر همدلانه این خودزنی های ناآگاهانه و شایعات تخریبی که توسط عمومِ عوام، ساده لوحانه، در عِداد اطلاعات واقعی قلمداد می شوند. (مثلاً پذیرش و بازنشر گسترده این ادعای مضحک دشمن ساخت که دلیل زلزله های چند ماه اخیر در ایران، آزمایش های هسته ای زیرزمینی حکومت و سپاه پاسداران بوده است! و صدالبته موارد پرشماری ازاین دست که هرروز و علی الدوام در فضای مجازی و حقیقی کشور به فراوانی مبادله، پذیرش، بازنشر و تحلیل! می شوند و باعث ارتقاء آگاهی های! عمومیِ عمومِ عوامِ خود خاص پندار! می گردند!).

سوم: ضریب نفوذ و تأثیرگذاری بالا، بالارونده و تزایدی رسانه های غیررسمی و غیرقانونی (مانند کانال های پرشمار ماهواره ای و رسانه های اینترنتی و مجازی ازجمله تلگرام!) در جامعه و خصوصاً در میان نسل نوجوان و جوان و تبدیل تأسف برانگیز این رسانه های معاند به مرجعیت کسب اطلاعات مورد اعتماد برای درصد زیادی از ایرانیان. گریزی از اعتراف به این واقعیت ناگزیر وجود ندارد که بگویم و بگوییم در حال حاضر بسیاری از مردم، به این رسانه ها (شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای بیگانه اینک آشنا! و رسانه های در دسترس در فضای مجازی)، اعتماد بیشتری دارند و آن ها را "" قابل اعتمادتر "" از رسانه های رسمی داخلی و ازجمله رسانه ملی می دانند، بدان حد که به عنوان نمونه حتی آمارهای اعلام شده مربوط به حوادث طبیعی، تصادفات رانندگی و حتی اخبار هواشناسیِ رسانه ملی را با استناد به شایعات فضای مجازی موردتردید قرار و تشکیک قرار می دهند! و این البته هم یک درد بزرگ است و هم یک هشدار رخوت سوز. امید که نهیبِ هویدایش، به خواب رفتگان ناهشیار را، از خواب گرانِ دیرپایشان برهاند.

چهارم: با رصد و بررسی تحلیلیِ محتواهای مبادله شده در فضای مجازی و نیز گفتمان ها و تعاملات عرصه واقعی، متوجه این حقیقت ناخوشایند می شویم که بخش مهمی از این تعاملات و گفتمان های مجازی و واقعی، حاوی محتواهایی نوعاً تخریبی، منفی و غیرتاییدیست. (حتی در مورد اتفاق مبارک و دستاورد بزرگی مانند شکست توطئه ابلیسی و شومِ داعش!). آیا این همه بدبینی و بدگویی از حاکمیت، نشانه بحران مشروعیت و بیان عیان نارضایتی نسبت به حکومت نتواند بود؟!

پنجم: در جریان زلزله اخیر کرمانشاه، جلوه جدیدی از بی اعتمادی درصدی از مردم به متولیان و دستگاه های حاکمیتی و حتی امدادی، مشاهده گردید، بدین صورت که بسیاری از مردم ترجیح دادند تا کمک های نوع دوستانه خود به آسیب دیدگان غرب کشور را نه از طریق دستگاه های ذی ربط، بلکه از مسیر برخی از چهره های شناخته شده رسانه ای، ورزشی و هنری (و تأمل برانگیزتر از مسی برخی سیاسیون منتقد و مخالف)، ساماندهی و ارسال نمایند. به عنوان نمونه و بر اساس اخبار منتشرشده رسمی، برخی از این افراد میلیاردها تومان کمک نقدی مردمی را برای کمک به آسیب دیدگان دردمند، جمع آوری کردند. (علی دایی ۹ میلیارد و صادق زیباکلام ۴ میلیارد تومان). البته مردم شرافتمند ایران رقم های خیلی بیشتری را از طریق سازمان های رسمی برای کمک به هم وطنان زلزله زده اهدا کردند (واریز بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان کمک نقدی به حساب جمعیت هلال احمر کشور = روزنامه کیهان؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۶). بااین همه و با یک نگرش عمیق جامعه شناختی، اقدام گروهی از مردم برای اهدای رقم های میلیاردی به آسیب دیدگان از مسیرهایی نامتعارف، در کنار فضاسازی های و شایعه پراکنی های پُربازتاب در فضای مجازی علیه عملکرد ارکان حاکمیتی در جریان حوادثی مانند زلزله کرمانشاه و حادثه پلاسکو و کشتی سانچی و ... یقیناً نشانه هایی تأمل برانگیز و هشداری درباره بلیه (بحران مشروعیت) محسوب می شوند.

ششم: درحالی که دولت یازدهم (دولت اول آقای دکتر روحانی)، درزمانی که منحنی محبوبیتش در اوج بود، از دهک های پُردرآمد هم وطن درخواست کرد تا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی، انصراف بدهند، اما بر اساس آمارهای اعلام شده توسط منابع رسمی، بعد از انصراف داوطلبانه درصدی از مردم از دریافت یارانه نقدی، در حال حاضر بیش تر از ۹۵ درصد مردم ایران (افزون بر ۷۶ میلیون نفر) یارانه نقدی دریافت می کنند، این در حالی است که وفق اعلام وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی (که منزل مسکونی ایشان فقط چهار _ پنج میلیارد ارزش دارد!) حداکثر ۴۱ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه هستند؛ بنابراین بیش تر از ۳۵ میلیون نفر از هم وطنان عزیز، بدون این که نیازمند دریافت یارانه باشند، بر دریافت آن اصرار دارند! این طیف از مردم حتماً برای اقدام خود دلایلی دارند که یقیناً یکی از آن ها عبارت است از؛ بی اعتمادی به حاکمیت درنتیجه مشاهده موارد متعددی از کژ کارکردها مانند اختلاس ها، غارتگری ها، سوءمدیریت ها و بی مسئولیتی های کسانی است که قرار بود و قرار هست که (مسئول) باشند ولی نیستند!

لطفاً به این موارد دردناک توجه کنید:

"" سخنگوی دولت با تائید این که مدیران دولتی با حقوق نزدیک به ۱۷ میلیون تومان، یارانه نقدی می گرفتند، گفت؛

دستور قطع یارانه این افراد و برخورد با آن ها داده شد ""!

جان؟! دستور قطع یارانه داده شد فقط؟!

یعنی دست و گردنشان همچنان سالم باقی می ماند؟! گرچه حق با شماست آقای دکتر نوبخت عزیز؛

اولاً کدام ارّه و تبر از عهده گردن های کرگدنی! این قوم برمی آید؟!

ثانیاً مگر می شود این سرمایه های انقلاب و ذخیره های مدیریتی کشور را به این راحتی از دست داد؟! اخم بکنید، مشرّف! می شوند تورنتو و واشنگتن و دیگر مناطق بلاد کفر! راستی متعلقین مقیم سرزمین الحاد خوبند؟! از خانواده شهیدپرورِ دامادِ خاندانِ دادگستر! ساکن آمریکا چه خبر؟!

هفتم: وقوع ناآرامی های پر گستره در زمستان گذشته و نیز کیفیت بازتاب و بازخورد ایجادشده از موضوع مبهمِ مرگ تعدادی از زندانیان جرائم امنیتی، خصوصاً ادعای خودکشی "" کاووس سید امامی "" در زندان، یکی دیگر از نشانه های ناخوشایندی است که با وضوحی تأمل برانگیز، از به تاراج رفتن بی انقطاع سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی حاکمیت خبر می دهد. این ناآرامی ها و کارکردهای هنجارشکنانه ای که در جریان آن به وقوع پیوست، اگرچه همانند اتفاقات شوم و هستی برانداز ۸۸، با حضور حماسی حامیان پُرتعداد و همچنان استوار نظام اسلامی مهار گردید؛ اما غفلت از عوامل حقیقی شکل کیری و بروز چنین رخدادهای نامبارکی، بلاتردید با تعمیق نارضایتی ها و به دنبال آن با ایجاد یک دوقطبی خطرناک در بطن جامعه، مشتمل بر هواداران و مخالفان حاکمیت مستقر، جامعه را به مهلکه فروپاشی بی بازگشت سوق خواهد داد. درهرحال با هر نگاهِ آگاهانه و مسئولانه ای، وقوع کژ کارکردهای خشونت آمیزی ازاین دست در یک جامعه، در عِداد هشدارهایی رخوت سوز، موردتوجه و اهتمام قرار می گیرند. هشدارهایی که گر خواب نِخوَت و رِخوت از دیدگانِ برمسندنشستگانِ به خود مشغولِ از مردم غافل، نَرباید، اندکی بعدتر، این قوم متبختر را بر خاک مذلّت می نشاند!

هشتم: به عنوان آخرین شاهد مثال برای اثبات داعیه دل زدگی و بی اعتمادی رو به تزاید مردم نسبت به نظام اسلامی و حرکت شتابان جمهوری اسلامی به سوی مهلکه بحران مشروعیت، موضوع جاری و (ما نحن فیه) فیلتر و یا محدودسازی "" تلگرام "" توسط حاکمیت و تشویق همه جانبه و تمام عیار مردم به استفاده از پیام رسان های داخلی است که باکمال تأسف و حسرت، شاهد استقبال محدود مردم از این اقدام حاکمیت هستیم. به نظر می رسد دلیل اصلی این عدم استقبال، در کنار مسائل و موارد فنی و تصورات درست یا نادرستی که بسیاری از کاربران درباره قابلیت های فراتر و بهتر پیام رسان خارجی تلگرام در ذهن خوددارند و به همین دلیل استفاده از آن را بر جایگزین های داخلی ارائه شده، مرجّح می شمارند، همانا مسائل و شبهات موجود در زمینه قابل اعتماد بودن پیام رسان های داخلی در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران باشد. این گروه از مردم (تحت تأثیر هم زمان همان ذهنیت تاریخی بی اعتمادی به حکومت از یک سو و مشاهده موارد متعددی از کژ کارکردهای اعتماد سوز در بین متولیان نظام اسلامی - که پیش تر به مواردی از آن ها اشاره گردید و نیز با اثرپذیری انفعالی از جریان رسانه ای معاند و البته کارآمد و کار بلد اردوگاه غرب)، به این باور رسیده است که پیام رسان های داخلی در حقیقت ابزارهای مؤثری هستند که می توانند گستره نظارتِ دخالتی - امنیتیِ حاکمیت را تا عمق خصوصی ترین حریم های آحاد جامعه بسط دهند! با اندک دقتی در محتواهای ردوبدل شده در فضای مجازی حول موضوع موردبحث، صحت این ادعا که بخش مهمی از مردم چنین تصوری از حاکمیت و پیام رسان های داخلی دارند، به راحتی اثبات می شود.

و بازپسین کلام:

هشدار صاحب این قلم نسبت به مقوله مهم و حیاتی (بحران مشروعیت) و کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، انذاری دردمندانه، صلاح خواهانه، اصلاح طلبانه و درمان جویانه از درون اردوگاه انقلاب است. این یادداشت، تحلیل (دلی - عقلی) کسی است که خود را دلداده آئین و ایران می داند و دغدغه و دل مشغولی بزرگ او، فراگیری آئین حقه محمدی (ص) در گستره ایران و جهان و نیز اعتلای نام ایران و ایرانیان از مسیر تحقق آرمان های آسمانی نظام ولایی حاکم است؛ بنابراین سزاوار آن است که این نهیب انذاری و این انذار دردمندانه، همانگونه فهم و تفسیر شود که سزاوار است.

آنچه آوردم تصویرِ (واقعیات) موجود در جامعه اکنون ایرانی از نگاه نگارنده و با محوریت موضوع موردبررسی (سرمایه اجتماعی حاکمیت و بحران مشروعیت) است و نه (حقایق) آرمانی و ناموجود. من از کژی ها، کج فهمی ها و کج پنداری هایی گفتم که اصلاح آن ها، آرزو و وجهه همت من است.

از دیرباز و با اصرار به مصرف کالاهای وطنی معتقد و مقید بوده ام. اینک نیز با همه وجودم """ تبدیل استفاده از پیام رسان های داخلی (و کالاهای وطنی) به یک مطالبه ملی """ که مطلوب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی است را آرزومند و از عمق جان به حقانیت این نگاه حضرت عشق باورمندم.

مهدی کوچک پور- دانش آموخته جامعه شناسی
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان