عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت احتکار مسکن در کشور و نقش آن در افزایش اجاره‌بهاء گفت: بی‌قانونی و فقدان نظارت وضعیت مسکن را بحرانی‌تر می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، محمود شکری شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در رشت با اشاره به کمبود مسکن و افزایش اجاره‌بها در کشور اظهار کرد: اگر در کشور اعلام می‌شود که حدود چهار میلیون کمبود مسکن داریم در طرف دیگر مشاهده‌شده که چهار میلیون مسکن خالی نیز در کشور بلااستفاده موجود است.

وی با بیان اینکه در کشور کمبود مسکن نداریم افزود: متأسفانه مسکن در کشور در دست عده‌ای خاص است و به التهابات مسکن دامن می‌زند.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به نقش کمرنگ نظارت بر بازار مسکن گفت: در وزارت مسکن و شهرسازی فاکتوری به نام نظارت بر مسکن وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اجاره و ساخت‌وساز در کشور تصریح کرد: وضعیت مسکن در کشور به‌گونه‌ای شده که هر کس هر جور که بخواهد اجاره می‌گیرد و هر کس هر جور هم که بخواهد ساختمان می‌سازد و مسکن را خالی نگه می‌دارد و موجب می‌شود تورم در مسکن ایجاد شود.

شکری احتکار مسکن را دلیل افزایش اجاره‌بها در کشور دانست و بیان کرد: متأسفانه حاکمیت هیچ‌گونه نظارتی در ساخت، بازار، اجاره و مبلغ اجاره‌بها ندارد و کاملاً می‌توان گفت مسکن را رها کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بی‌قانونی و فقدان نظارت وضعیت مسکن را بحرانی‌تر می‌کند خاطرنشان کرد: نتیجه بی‌قانونی و عدم نظارت در دولت موجب شده تا بسیاری از متقاضیان مسکن و مستاجرین در مضیقه باشند و با مشکلات دست‌وپنجه نرم کنند.

انتهای پیام/