به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره  پرونده ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هنوز نرسیده است اما پرونده به زودی تکمیل و به دادگاه ارسال می شود. محسنی اژه ای توضیح داد: در قانون برنامه دوم توسعه، تبصره 63 اجازاتی داده بود از جمله اینکه آموزش و پرورش موظف شد برای کمک به فرهنگیان بازنشسته و بازخرید یک صندوقی را تاسیس کند. در سال 74 با قانون و مصوبه هیئت وزیران این صندوق تشکیل می شود. از سال 74 کار خود را شروع می کند و عمده فعالیت این صندوق، مسائل گوناگون اقتصادی بوده و شرکت های مختلف داشته است و حدود 48 درصد از بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است. وی افزود: فرهنگیان می توانستند 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر ساله دولت موظف بوده معادل واریزی فرهنگیان را، واریز کند که البته در برخی سال ها، دولت سهم خود را واریز کرده و برخی سال ها واریز نکرده که باید وارریز شود. این صندوق چیزی حدود 900 هزار عضو دارد. این صندوق از سال 87 به بعد دچار یک سری مشکلات می شود؛ یکی از گرفتاری های آن، تغییر افراد مسئول آن بوده که به بانک سرمایه هم تسری می یابد و در طول 10 سال، حدود 13 مدیر عوض می شود. در سال 92 مشکلات شتاب می گیرد و در سال 94 به اوج خود می رسد و در سال 95 به نحوی از انحا دستگاه قضایی وارد می شود. محسنی اژه ای افزود: در سال های مختلف، بازرسی کل کشور تذکر می دهد؛ برخی اوقات به آموزش و پرورش و برخی اوقات به بانک مرکزی. بر اساس گزارشی که به من داده اند، در سال 89 بازرسی کل نخستین نامه و تذکر خود را به وزیر وقت آقای حاجی می دهد. در زمان آقای حاجی بابایی دوباره یک تذکر می دهند و جواب می دهند که این صندوق شخصیت حقوق مستقل دارد و مسائلش را خودشان باید حل و فصل کنند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 93 هم به بانک مرکزی و هم صندوق گفته می شود و در سال 94 گزارش تهیه و گفته می شود از تخلف گذشته و جرم واقع شده است. تا الان 47 نفر در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد اتهام قرار گرفتند و از آنها تحقیق شده است. کسانی که در مظان اتهام هستند، بیش از این رقم است. محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره فرار کاوه مدنی و اینکه چرا ممنوع الخروج نشده است و چرا درباره مدیران دو تابعیتی چاره اساسی اندیشیده نمی شود، اظهار کرد: گزارش های درباره این فرد بود که در مظان اتهام است. پرونده ای تشکیل می شود و قبل از احضار، ممنوع الخروج می شود و در 30 بهمن 96 بخش مربوطه وزارت اطلاعات رسما از دادستانی تقاضا می کند، این فرد رفع ممنوع الخروجی شود که دادستانی رفع ممنوع الخروجی می کند و با گذرنامه از کشور خارج می شود. اینکه می خواهد برگردد یا خیر نمی دانم. انتهای پیام/