وی افزود: بر این مبنا در یک متوسط ۱۰ درصدی، در آنسوی جدول پرداخت ها، حقوق های بالا نباید اضافه بشود و دولت هم مکلف و ملزم به رعایت این موضوع است.
نماینده مردم لنگرود خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد برای خودش تفسیری داشته باشد و رقمی را مابین سقف و کف تعیین شده در نظر بگیرد که توجیهی ندارد رویه قبلی را در مورد میزان افزایش حقوق تغییر بدهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مصوبه دولت که ۶ تا ۱۲ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته، تأکید تبصره ۱۲ بودجه در مورد متوسط ۱۰ درصدی افزایش حقوق ها را هم رعایت نکرده است.
مهرداد لاهوتی در واکنش به اینکه سخنگوی دولت افزایش بیش از ۱۲ درصدی گروه های پایین حقوق را مستلزم کاهش میزان افزایش دیگر گروه ها و آنرا بی عدالتی خوانده است گفت: دولت موظف است قانون مصوب مجلس را رعایت کند و عدالت سنجی در برابر قانون معنایی ندارد. آنچه مُرّ قانون است و به تأیید شورای نگهبان رسیده باید رعایت شود. تشخیص خلاف قانون و شرع بودن مصوبات مجلس با شورای نگهبان است و دولت نمی تواند تفسیر دیگری از قانون داشته باشد.