پیمان پورنصیری  در گفت وگو با خبرنگار لنگرخبر اظهار کرد: در جلسات کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزارشده بود، به برخی از مشکلات صنعت در مباحث قانونی و قضایی و مساعدت های قوه قضاییه مباحثی مطرح شد. وی با اشاره به نام گذاری سال ۹۷ و تأکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالا بردن فعالیت های خود نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می گیرد. عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه پس از پرداخت وام از سوی بانک ها، بانک ها قانون گریزی می کنند گفت: یکی از مهم ترین معضلاتی که صاحبان صنعت با آن روبرو هستند بحث نوع برخورد بانک ها در پرداخت تسهیلات و دریافت سود و توجه نکردن یا دور زدن قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی است. پورنصیری با اشاره به محاسبه نرخ سود بانک ها تصریح کرد: عدم رعایت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم رعایت تصویب نامه هیأت وزیران و عدم رعایت تبصره١٦ قانون بودجه سال ٩٧ در کمسیون با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی درپی را برگزار کردیم که خروجی خوبی هم داشته است. وی با اشاره به نشست کمسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور بیان کرد: پس ازاین نشست و انتقال دغدغه های مطرح شده اعضای کمسیون به دادستان کشور از معاون اقتصادی، ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تأکید کردند. عضو کمسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی درپی این کمسیون و اعلام ورود مستقیم دستگاه قضا در مسائل صنفی مردم افزود: طبق دستور صریح دادستان کل کشور، انتظار داریم تمام دادستان ها برای رفع مشکلات و مسائل صنفی ورود کنند و کارخانه ها را از مشکلات عدیده خارج کنند. انتهای پیام/