وزیر دادگستری گفت: حصر سران فتنه جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و به وزارت دادگستری ارتباطی ندارد.

به گزارش لنگرخبر،  سید علیرضا آوایی وزیردادگستری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه،۱۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علی مطهری نماینده تهران از وی در زمینه رفع حصر سران فتنه گفت: سوال آقای مطهری در تاریخ ۳ آبان ۹۶ واصل شد و در تاریخ ۶ آبان ۹۶ مکاتباتی با بخش‌هایی از دستگاه قضا صورت گرفت و جلسه‌ای در این باره در کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان شورای اسلامی برگزار شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد، افزود: وزارت دادگستری عهده دار وظایفی از جمله ارائه لوایح قضایی تهیه شده از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، پیگیری کلیه امور درخصوص بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه در هیئت وزیران و سازمان مدیریت  است.

وزیر دادگستری در همین راستا ادامه داد: هماهنگی در امور بین‌الملل در تنظیم قراردادهای همکاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و همچنین اجرای مفاد آنها از جمله دیگر وظایف این وزارتخانه است.

آوایی با بیان اینکه وکلای ملت می‌دانند در سال ۸۹ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم مورد بحث اتخاذ شد و بر اساس اصل ۱۸۶ قانون اساسی این مصوبه اجرایی شده است، متذکر شد: زمانی که این سوال مطرح شد آنچه که وظیفه وزیر دادگستری بود، از طرف بنده انجام وظیفه شد و بنده موضوع این سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و پاسخ مکتوبی به دست بنده رسید مبنی بر اینکه این موضوع جزو موارد مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و به وزارت دادگستری ارتباطی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اینکه درباره مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی ندارم، اظهار داشت: معتقدم ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم، لکن در خصوص سوال مطروحه باور قانونی بنده این است که وزیردادگستری درباره موضوع مواجه با تکلیفی نیست، چرا که اختیاری ندارد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : تسنیم