» یادداشت » تحقق حقوق عامه موثرترین اقدام حقوقی برای مبارزه با فساد در جامعه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ - ۱۳:۴۵

 کد خبر: 109346

تحقق حقوق عامه موثرترین اقدام حقوقی برای مبارزه با فساد در جامعه

از بررسی مجموع اصول مربوط به قانون اساسی چنین استنباط می شود که منظور از حقوق عامه کلیه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم (اعم از ایرانی و خارجی) است که در شرع مبین اسلام وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفته است .

تحقق حقوق عامه موثرترین اقدام حقوقی برای مبارزه با فساد در جامعه

مقدمه:

با عنایت به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی (اصل ۶۱ و ۱۵۶)این قوه به عنوان نهاد پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی وظیفه دارد با انجام اقدامات لازم در مسیر احیای و حفظ حقوق عامه (عمومی ) گام بردارد و بر اساس مواد۲۲و۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ این امرخطیر ومهم  بلحاظ جایگاه ویژه شهری واستانی و نیز کشور درسیستم قضایی به دادستان واگذار گردیده است.و تنها یک دادستان مقتدر می توانید از حقوق عمومی صیانت نماید.

تعریف حقوق عامه

از بررسی مجموع اصول مربوط به قانون اساسی چنین استنباط می شود که منظور از حقوق عامه کلیه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم (اعم از ایرانی و خارجی) است که در شرع مبین اسلام وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفته است .

در تعریفی دیگر حقوق عامه به معنی حقوق و منافع عمومی است که فقها به جای اصطلاح حقوق عمومی از واژه حقوق عامه استفاده کرده و به عبارتی حقوق همگان و حقوق عموم مردم می باشد که موارد متعددی از مصادیق آن در قانون اساسی ذکر و همه ذیل عنوان و گستره حقوق عامه قرار می گیرند .

برخی حقوق عامه را حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان دانسته اند و برخی نیز بیان داشته اند حقوق عامه اعم است از حقوق اجتماعی  فرهنگی  سیاسی دفاعی  اقتصادی  قضایی و …

مصادیق حقوق عمومی را میتوان درچهار بند کلی به شرح ذیل ارائه نمود :

۱) حقوق و آزادیهای شخصی:حق حیات ، منع بردگی و شکنجه ، حقوق دفاع در برابر دادگاه ها ، حق دسترسی به مراجع و محاکم صالح قضایی و …

۲) حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده ،سرزمین و اشیاء جهان خارج،حق تابعیت ، حق مالکیت ، آزادی در ازدواج و …

۳) آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی از قبیل آزادی اندیشه،عقیده ، بیان و قلم و …

۴) حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مانند حق کار ، حق تفریحات،حق حمایت از آثار علمی و…

 اقدامات ضروری در راستای حقوق عامه

۱) آگاهی دادن به مردم نسبت به حقوق عامه از طریق نظام آموزشی و اطلاع رسانی به گونه ای که تبدیل به فرهنگ عمومی گردد.

۲) حقوق عامه متعلق به همه مردم است و هیچ شخصی نمی تواند حقوق مقرر در قانون اساسی را از مردم سلب کند .

۳) وضع قوانین لازم برای تحقق حقوق عامه و تبیین حدود و شرایط آن .

۴) بررسی قوانین موجود به منظور حذف یا اصطلاح مواردی که با حقوق عامه مغایرت دارد.

۵) طراحی و ایجاد نظام نظارتی متناسب برای حصول اطمینان از حقوق عامه و حسن اجرای سیاست های کلی مربوط به آن .

۶) تخصیص نهاد یا دادگاهی تحت عنوان ((دادگاه احیای حقوق عامه ))برای حمایت و احیای حقوق عامه و رسیدگی به موارد نقض ، تضییع و یا عدم اعمال آن .

وظایف قوای سه گانه د رحقوق عامه

هر یک از قوا به منظور مدیریت مطلوب امور عمومی و بر اساس شرح وظایف و مسئولیت هایشان در قانون اساسی موظفند .سیاست ها و اقدامات مقتضی جهت ایفای تعهدات دولت را در حوزه تخصصی خود به عمل اورند ،تأمین حقوق عامه بی تردید وظیفه تمامی قوای حکومتی است .

قوه مقننه موظف است بر اساس قانون اساسی ، چارچوب های قانونی مناسب را جهت تحقق حقوق مزبور ایجاد نماید .قوه مجریه نیز با استفاده از ظرفیت وزارتخانه ها ، موسسات و نهادهای حکومتی (که غالبا در این قوه مستقر هستند)و در اجرای قوانین مصوب مجلس و حسب مورد با تصویب مقررات دولتی و ایجاد ساختارهای اداری مناسب باید اقدامات اجرایی لازم را تدارک نماید.با توجه به مطالب مذکورمی توان متعهد اصلی در ایفای حقوق عامه را قوه مجریه دانست (قوه مجریه متعهد اصلی حق های مثبت بسیاری نظیر حق بر اشتغال ،آموزش رایگان ،تأمین اجتماعی ، مسکن و …است)

با عنایت به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی (اصل ۶۱ و ۱۵۶)طبعا تحقق قسمت قابل توجهی از حقوق عامه بدون تعامل و همکاری قوا امکان پذیر نیست .

مسئو لیتی که در خصوص حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه است (احیاء)حقوق مزبور است و احیا زمانی مطرح می گردد که تحقق و ایفای این حقوق در زمان مناسب و به صورت کامل صورت نگرفته است . قوه قضاییه به عنوان نهاد پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی وظیفه دارد با انجام اقدامات لازم در مسیر احیای حقوق عامه گام بردارد . لذا مقامات این قوه به دلیل فقدان نظام حقوقی جامع ناظر بر ایفای این مسئولیت قانونی به منظور برخورد با مسائل و مشکلات مربوط به حقوق عامه به  صورت موردی و با استفاده از سیاست رسیدگی فوری اختصاص شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی و …اقدام کرده اند که می توان به بخشنامه های زیر اشاره کرد :

۱)برخورد قاطع با متجاوزان و متصرفان مراتع و جنگل ها

۲)دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری

۳)رسیدگی خارج از نوبت و سریع به پرونده های تخریب مراتع وجنگل ها و تصرف اراضی ملی

۴)اختصاص شعب ویژه (خاص)برای رسیدگی به پرونده های تخریب جنگل ها و مراتع و آلودگی محیط زیست و رسیدگی خارج از نوبت

۵)دستورالعمل رئیس قوه قضاییه به دادستان ها برای دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم و …

وظایف سازمان های عمومی در برخورد با موارد نقض حقوق عامه

به طور کلی وظایف سازمانها و دستگاههای مسئول از حیث تأمین حقوق عمومی از دو جنبه قابل بررسی است

۱)وظایف عملیاتی سازمان ها

کارکنان و مقامات سازمان های عمومی ممکن است در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی شان که به حفظ و تأمین حقوق عمومی مربوط است، قصور نمایند .اقدامات لازم به منظور صیانت از حقوق و منافع عمومی توسط سازمانهای عمومی در مراحل مختلف به اشکال گوناگونی صورت می گیرد از قبیل وظایف آنها در پیشگیری و ممانعت از وقوع عامل تضییع کننده حقوق عمومی،کاهش آثار سوء و مقابله با عوامل تضییع کننده حقوق عمومی و …

۲)وظایف حقوقی و اداری سازمان ها و نهادهای عمومی نظیر طرح دعوی و شکایت از متخلفان و ناقضان عمومی

سازمانهای عمومی به منظور حفظ حقوق عمومی در انجام وظایف و مسئو لیت های قانونی خود دارای حدی از قدرت عمومی هستند که مهمترین این وظایف را می توان به شرح  ذیل ارائه نمود :

اهم پیشنهادات در حوزه حقوق عامه (شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی )به متولیان امر.

۱) افزایش تعا مل و هماهنگی بین دستگاه های مسئول حفاظت از اراضی ملی ، منابع طبیعی و محیط زیست شورای حفظ حقوق بیت المال در استان ها .

۲) گشت زنی مداوم از سوی یگانهای حفاظت دستگاه های متولی در جهت حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی

۳) تهیه و ابلاغ طرح جامع حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی

۴) ورود شوراهای حفظ حقوق بیت المال در خصوص اراضی واگذار شده به نهاد های دولتی و حاکمیتی مغایر با طرح های مصوب و اراضی رها شده یا تغییر کاربری داده شده

۵) تدوین آئین نامه ای به منظور پیشبرد بهتر اهداف و سیاست های شورای حفظ حقوق بیت المال استان ها و ایجاد رویه واحد

۶) ارتقا و به روز رسانی اطلاعات مسئولین و دست اندر کاران استانی ،از طریق گرد آوری و ارائه اخبار و اطلاعات جدید و احصاء آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوعات مرقوم (در قالب سی دی و یا بولتن )به دبیرخانه های شورای استانی .

۷)تقویت واحدهای حقوقی ادارات مطابق قوانین و مقررات مرتبط در موضوعات منابع طبیعی و اراضی ملی

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی با موضوع ارتقاء ضابطین دادگستری در حوزه منابع طبیعی ،محیط زیست و …

۸)برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مستمر و تخصصی به قضات رسیدگی کننده به جرایم مرقوم

۹)تثبیت مالکیت و صدور اراضی کشاورزی ،عرصه های منابع طبیعی و اجرای طرح کاداستر

۱۰)حمایت قضایی از ضابطین فعال در امر حفاظت از محیط زیست ،منابع طبیعی ، انفال و …

۱۱)توجیه دهیاران و روستاییان جهت کاهش ، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم مرتبط با منابع طبیعی و …در سطح روستاها

۱۲)پایش و شناسایی اراضی بلا کشت (اراضی بایر )

۱۳)اجرای دقیق و به موقع مجازات به منظور تقویت جنبه های بازدارنده مجازات و پیشگیری قضایی از وقوع مجدد جرم

۱۴)توجیه تعاونی های مسکن مبنی برعدم خرید اراضی فاقد کاربری و نیز توجیه بنگاه های معاملات ملکی در مسئولیت قانونی در این خصوص.

۱۵)توجه و اهتمام لازم به استفاده از ظرفیت های مردمی بسیج در جهت کشف ،شناسایی ،کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط

ومن الله التوفیق
حمید رمضان پور دریاسری
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه


برچسب ها :
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.